تتواصل الاعتداءات على أعوان فرق المراقبة الاقتصادية تزامنا مع الحملات التي يتم تنظيمها حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن وللحد من عمليات الاحتكار. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع مدير عام الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام التويتي الذي أكّد ارتفاع عدد الاعتداءات على فرق المراقبة الاقتصادية منذ بداية شهر رمضان وأصبحت بصفة يومية. كما أشار التويتي إلى أنّ هذه الاعتداءات مجانية وخطيرة أحيانا حيث تمّ تسجيل 4 حالات اعتداءات مادية خطيرة بكل من ولايات زغوان و قابس (2 اعتداءات) وبن عروس، بالاضافة الى اعتداءات أخرى تتمثل في اعتداءات لفظية ومحاولات اعتداءات مادية. وواصل التويتي بالقول انّه تمّ تسجيل اعتداءات يومية لفظية فاقت ال30 منذ بداية شهر رمضان. تجريم الاعتداءات وعن الإجراءات التي ستتخذها الجهات المسؤولة لتجاوز هذا الإشكال الذي قد يؤثر على الجانب الرقابي ما سينعكس على الأسعار، ردّ حسام التويتي إنّ هذه الاعتداءات المتكررة واليومية لا تزيد فرق المراقبة الاقتصادية إلا إصرار على مواصلة عملهم والحد من عمليات الاحتكار والترفيع في الاسعار... وذكّر التويتي بأنّ القانون التونسي يُجرّم الاعتداء على الموظف العمومي كما أنّ قانون المنافسة والاسعار يُجرّم بدوره محاولات الاعتداء المادي والاعتداءات المادية واللفظية على أعوان المراقبة الاقتصادية وينص على عقوبات سجنية تصل الى 5 سنوات وخطابا مالية تصل الى غاية 20 ألف دينار حسب نوع الاعتداء. وأشار التويتي إلى أنّ سلطة الاشراف تقوم بالمتابعة القانونية والإدارية لمختلف الاعتداءات التي تطال فرقها الاقتصادية. وعاد التويتي ليُؤكّد أنّ "الاعتداءات تمس من المناخ العام ولكن تزيد فرق المراقبة الاقتصادية إصرار على العمل رغم خطورة بعض الاعتداءات. وفي سياق متصل، أفاد التويتي أنّ هنالك تنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين عمليات المراقبة الاقتصادي وكذلك تحركات على أعلى مستوى عند وقوع أيّ اعتداء. كما قال التويتي إنّ هنالك ضغط رقابي منذ بداية السنة الحالية وسيتم التنسيق أكثر مع المصالح الامنية لتوفير اكثر حماية لأعوان فرق المراقبة الاقتصادية بهدف تأمين سلامتهم وحسن ضمان ونجاعة عملهم. وشدّد التويتي على ضرورة "الصرامة" في تطبيق القانون للحدّ من مثل هذه المظاهر.
