تورس : 3 تعيد انتخاباتها و4 مرشحة للحل .. 40 بلدية تعيش صراعات واستقالات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

3 تعيد انتخاباتها و4 مرشحة للحل .. 40 بلدية تعيش صراعات واستقالات

جريدة الصباح نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 05 - 2019

سنة تمر على الانتخابات البلدية، وفّق خلالها الجزء الأكبر من البلديات في تركيز مجالسه البلدية في حين عرف عدد آخر صراعات وخلافات وعدم تناغم وتجانس وصل حد تسجيل استقالات جماعية والتوجه نحو إعادة الانتخابات في كل من بلدية سكرة (ولاية أريانة)، وسوق الجديد (ولاية سيدي بوزيد)، وبلدية باردو (ولاية تونس العاصمة).
«أرض متحركة» لجزء من البلديات المنتخبة اختلفت حولها المقاربات الإحصائية، وهناك حديث عن إمكانية التوجه نحو إعادة الانتخابات في 70 بلدية من ضمن ال350 المنتخبة.
وفي الإطار بيّن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة لم تتلق رسميا وإلى غاية الآن سوى 3 مطالب لإعادة الانتخابات ويتعلق الأمر ببلديات سكرة وباردو وسوق الجديد. وما يتم تداوله يبقى أرقاما ليس لها أي أثر لدى هيئة الانتخابات.
وأشار بفون إلى أنه من غير الممكن أن نحدد أو نضبط كلفة إعادة الانتخابات الجزئية للبلديات والتي سيتم حسابها لاحقا. وأوضح في نفس السياق أنه يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الناخب في حال تكاثف عدده فيمكن أن تتسبب إعادة الانتخابات البلدية في أكثر من دائرة انتخابية في إرباك الناخب الذي يتوجه خلال هذه السنة نحو محطتين انتخابيتين أخريين وهما الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية بدورتيها.
من جانبها اعتبرت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ان الرقم 70، مبالغ فيه ومجانب للصواب. فالمتابعة الخاصة بالوزارة والى غاية اليوم تبين وجود مشكل حقيقي واستقالات قد تفرض في وقت لاحق إعادة الانتخابات في 4 بلديات أخرى هي بلدية بهرة من ولاية الكاف وبلدية تيبار من بلدية باجة وبلدية نعسان من ولاية بن عروس وبلدية جبنيانة من ولاية صفاقس.
أما بقية البلديات التي تعرف تجاذبات وخلافات أو استقالات لعدد من أعضاء مجلسها، فعددها لا يتجاوز في المجمل، حسب وزارة الشؤون المحلية، ال40. ويعود الخلاف في أكثر من 50 % منها إلى ما هو سياسي ويتعلق بالأخص بمنصب رئاسة البلدية.
ويأتي هذا التعطيل في عمل المجالس البلدية إما في شكل خلاف بين رئيس البلدية وبقية الأعضاء أو جزء منهم، أو نتيجة انفراد رئيس البلدية بالرأي أو عبر تغييب رئيس البلدية الذي ينتمي لحزب لبقية الأعضاء الذين ينتمون إلى حزب منافس أو تعمد عدد من الأعضاء عدم حضور الاجتماعات التي يدعو إليها رئيس البلدية، الذي ينتمي لحزب غير حزبهم.
ووصل الخلاف والتعنت في إحدى البلديات حد رفض الأعضاء المعوضين الصعود بدل المستقلين، وذلك من اجل الدفع نحو إعادة الانتخابات نظرا إلى ان القانون يقول انه في حال تواصل الشغور بعد رفض الثلاثة أعضاء المعوضين الالتحاق بالمجلس، بحل المجلس وإعادة الانتخابات في تلك البلدية.
أما الخلاف في بلدية جبل الوسط من ولاية زغوان وبلدية الصخيرة من ولاية قابس فقد أدى إلى عدم انتخاب رئيس بلدية الى غاية اليوم مع تسجيل جملة من الشكايات القضائية أمام المحكمة الإدارية فيما بين الأعضاء.
مع العلم ان عددا من البلديات التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد، ليس لها مقر بالمرة ويعود ذلك الى غياب رغبة جدية من قبل رئيس المجلس وجزء من الأعضاء في إيجاد مقر للبلدية وتشبثهم بتركيزها في منطقة بعينها دون أخرى.
وتجدر الإشارة إلى ان وزارة الشؤون المحلية والبيئة قد رصدت 850 مليون دينار لفائدة البرنامج الاستثماري للبلديات، خصص 380 مليون دينار منها لفائدة البلديات الجديدة (86 بلدية) والبقية تم توجيهها الى البلديات التي شهدت توسعة. وينبني البرنامج الاستثماري على ثلاثة محاور هي: بناء مقر ومستودع ومشروع اقتصادي يكون مصدر دخل للبلديات، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأشغال في أفق 2020 -2021 كأقصى تقدير.
أما بالنسبة للنصوص التكميلية التي طال انتظارها وتهم 10 منها الجهات والأقاليم و28 البلديات، فعلمت «الصباح» أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة قد أنهت العمل على 16 أمرا وتمت إحالتها بعد مرحلة الاستشارة والتعديل إلى رئاسة الحكومة، ومن المنتظر أن تصدر في القريب. أما البقية فالمرجح ان سيتم الانتهاء منها وأن تصدر بدورها نهاية السنة الجارية 2019 كأقصى تقدير.
ريم سوودي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.