انتهت منذ قليل أشغال اجتماع الجامعة العامة للتعليم الأساسي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي خصصت للنظر في المذكرة عدد 2842/05 بتاريخ 15 ماي 2019 الصادرة عن الإدارة العامة للامتحانات حول الاختبارات الكتابية التقويمية الموحدة لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي للثلاثي الثالث من السنة الدراسية 2018-2019. وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّه تمّ تدارس الوضع فيما يتعلق بالقرار "الانفرادي" لوزارة التربية والقاضي بتمتيع تلاميذ السنة سادسة أساسي تعليم خاص بإصلاح فروضهم من قبل مدرسيهم بينما يتم إصلاح فروض السنة السادسة بالمدارس العمومية مخفية الهوية من معلمين آخرين. وقال الشابي إنّ جامعة التعليم الأساسي "تعتبر مذكرة وزارة التربية خطوة لضرب للمنظومة العمومية وتكافؤ الفرص"، مُوضحا: "قرار وزارة التربية يعني محاولة لتبييض صورة القطاع الخاص وتشكيك نزاهة ومصداقية القطاع العمومي". كما أفاد الشابي أن جامعة التعليم الأساسي قررت دعوة مديري المدارس الابتدائية في المناطق العمرانية لتسلم الاختبارات ومقاييس الاصلاح من مراكز التخزين، على أن تقوم المندوبيات الجهوية للتربية بنقل الاختبارات بالنسبة للمدارس خارج مناطق العمران، كما دعت مديرو المدارس للاشراف على اصلاح الاختبارات وأن يتولى مدرسو المادة اصلاح امتحانات تلامذتهم مثلما كان مُتعامل به السنة الدراسية السابقة. وأضاف الشابي أن الجامعة قررت كذلك دعوة المساعدين البيداغوجيين للامتناع عن القيام بأي عمل يتعلق بمراكز التخزين والتوديع وعن شرح مقاييس اصلاح الاختبارات. وفي نفس السياق، اشار الشابي إلى أنّ جامعة التعليم الأساسي اعتبرت أنّ "قرار وزارة التربية احادي الجانب، وإجراء يمس في المنظومة العمومية التي تعدّ شأن وطني ويستوجب ان ينفتح حوار ثلاثي حولها بين الاطراف المعنية باصلاح المنظومة التربوية العمومية وهي وزارة التربية والمعهد العربي لحقوق الانسان واتحاد الشغل. وواصل الشابي بالقول: "الاجراء ارتجالي ولم يقع تشريك الاطراف الاجتماعية فيه وبالتالي يُلزم وزارة التربية وحدها". وفي سياق متصل، قال الشابي إنّ "جامعة التعليم الأساسي تُحمّل الوزارة كامل المسؤولية عن كل التوترات التي قد تحدث نتيجة انفرادها بالرأي وعدم تفعيل ما تم الاتفاق في شأنه من تسديد أجور المعلمين النواب المتعاقدين الذين لم يتلقوا أجورهم منذ افتتاح السنة الدراسية وعدم صرف المستحقات المالية للمساعدين البيداغوجيين ومديري المدارس وكذلك للمعلمين الناجمة عن الترقيات. وختم الشابي بالقول إنّ جامعة التعليم الأساسي مستعدة لخوض أيّ تحرك للدفاع عن مصالح منظوريها ومنظومة التعليم العمومي والتصدي لتشويه هذه المنظومة خدمة لمصالح القطاع، في صورة تمسك وزارة التربية بما تضمنته المذكرة عدد 2842/05 بتاريخ 15 ماي 2019.
