قال، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة منذر بوسنينة، ان تونس تخطو اليوم الخطوات الاولى في مسار تحقيق اللامركزية من ذلك الحكم المحلي. وبخصوص هذا المسار الذي قد يتأثر أمام ما تعرفه عدد من المجالس البلدية من مشاكل واستقالات فردية وصلت في جهات إلى استقالات جماعية، أكّد منذر بوسنينة في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ "التجاذبات السياسية تطغى على المشاكل المُسجلة صلب المجالس بسبب تنوّع المشهد السياسي داخل المجلس البلدي نفسه وهو ما ينعكس أحيانا على الوضع في عمل المجلس"، مُشيرا إلى وجود مشاكل أخرى صلب المجالس البلدية تتمثل في عدم قدرة رئيس المجلس البلدي على التعامل والتواصل مع عدد من أعضاء المجلس وأحيانا جميعهم. كما أكّد أن "وزارة الشؤون المحلية والبيئة ليست وزارة إشراف بل وزارة مُرافقة حيث تقوم كلّما تطلب الوضع بالتدخل لتقريب وجهات النظر وإيجاد "منفذ" لتقليص منسوب الخلافات وتجاوز الصعوبات صلب المجالس البلدية". تواتر الاستقالات وحول تواتر الاستقالات صلب المجالس البلدية بسبب الخلافات، قال منذر بوسنينة إنّ "الاستقالات تُسجّل عندما يعيش المجلس البلدي اختلافات في الرؤى خاصة بتنوع المشهد السياسي داخلها ما يتسبب في تعميق الخلافات". وأشار بوسنية إلى أنّ الاستقالات تختلف بين استقالات فردية وأخرى جماعية تعالج كلّ على حدة. وأوضح بوسنينة بأنّه إذا تجاوز عدد المستقيلين نصف أعضاء المجلس البلدي فإنه وبعد أسبوعين من إعلام والي الجهة مرجع النظر يُعتبر المجلس البلدي كاملا مُنحلا ويتمّ التوجه آنذاك للانتخابات الجزئية وحينها تتدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي هذا الإطار، قال بوسنينة إنّه سُجّلت استقالة مجلسين بلديين اثنين فقط، حيث من المنتظر أن تنعقد انتخابات جزئية بلدية الأولى في 26 ماي الجاري تهمّ بلدية سوق الجديد بسيدي بوزيد والثانية في 14 جويلية وتهم بلدية باردو. كما أضاف بوسنينة أنّ هنالك 5 بلديات توجهت باعلام استقالة جماعية لولاة الجهات المعنية فيما سحب مجلسيْن بلديين مطالب الاستقالة بعد أن تقدما بها. استقالات فردية وعن الاستقالات الفردية، أفاد منذر بوسنينة أنّ هنالك أسباب شخصية وأخرى بسبب عدم القدرة على التواصل داخل المجلس البلدي، مُشيرا إلى أنّ القانون ينص على أنه عند استقالة عضو المجلس البلدي يقع اعلام الوالي وهيئة الانتخابات التي تتولى تعويض العضو المستقيل بالذي يليه في قائمته المُترشحة على أن يؤدي القسم في المحكمة الابتدائية بالجهة الراجع لها بالنظر ليتمكّن من مباشرة مهامه. واجب التفرغ ويبقى واجب التفرغ بالنسبة لرئيس المجلس البلدي من أكثر المشاكل المطروحة، خاصة وأنّ الفصل السادس من مشروع مجلة الجماعات المحلية ينص على ضرورة تفرّغ رؤساء البلديات المنتخبين لممارسة مهامهم. وحول هذه النقطة، قال منذر بوسنينة إنّ "هنالك من بين رؤساء البلديات الذين يشتغلون في القطاع الخاص أو أصحاب مهنة حرة قد اختاروا الاستغناء عن عملهم للتفرغ لرئاسة المجلس البلدي بينما يوجد من فضّل الاستقالة من منصب رئيس بلدية ليصبح مستشار بلدي ويتفرغ لعمله. وأضاف بوسنينة أنّ الوزارة تناولت بالدرس 15 ملفا لوضعيات تتعلق بالتفرّغ، حيث سجّلت 6 استقالات لرؤساء بلديات سواء من مهامهم او من رئاسة البلدية، فيما تمّ عزل 4 رؤساء مجالس بلدية بعد ان تم استيفاء مختلف مراحل التفاوض معهم وتمسكوا بعدم التفرغ وتطبيقا للفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية تم عرض ملفاتهم على رئاسة الحكومة لانهاء مهامهم كرؤساء بلديات، مُشيرا إلى وجود 5 وضعيات يتم التحري حاليا في وضعياتهم. وواصل بوسنينة بالقول إنّه لا يوجد إشكال بالنسبة للموظفين الذين فازوا بمنصب رئيس بلدية على اعتبار أنه يقع احالتهم على عدم المباشرة، بل الإشكال يتعلق برؤساء البلديات ممن يشتغلون في القطاع الخاص أو يمارسون مهن حرة. القانون فوق الجميع وفي سياق آخر، أكّد بوسنينة إنّه يتمّ التعامل مع موضوع الاستقالات والتفرغ في إطار دولة القانون بعيدا عن المحاباة والحسابات السياسية. واعتبر بوسنينة أنه "لا مجال للاجتهاد في مسألة التفرغ، فالقانون فوق الجميع"، مُضيفا: "صحيح أن مجلة الجماعات المحلية لم تصدر فترة الترشح للانتخابات البلدية ولكن صدرت فيما بعد وخلال فترة الترشح لرئاسة المجلس البلدي فإنّ كل من ترشح لهذا المنصب على علم حينها بضرورة التفرغ لتولي هذا المنصب والقانون موجود وساري المفعول حينها". وختم بوسنينة بالقول: "لا يمكن المُطالبة بعدم تطبيق القانون وانما يمكن المطالبة بتغييره". يذكر أنّ الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات أفادت في وقت سابق أنها ستتوجه للقضاء بسبب تفعيل الأحكام المتعلقة بالإعفاءات المترتبة عن عدم التفرغ.
