وقع أول أمس 14 حزبا على ميثاق التنافس الانتخابي النزيه لسنة 2019... ميثاق يقول أحمد إدريس رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية، الذي رعى مبادرة الميثاق صلب مجلس الحوار بين الأحزاب، انه يعول عليه أن يكون لبنة أولى لبناء حياة سياسية عمادها الثقة أساسا والتصدي لكل مظاهر الإقصاء مؤكدا أن المبادرة مفتوحة لالتحاق بقية الأحزاب. ويضيف إدريس أن الميثاق يعبر عن رغبة الأحزاب المشاركة في الالتزام فعليا بما ورد فيه على عكس وثائق أخرى تمت صياغتها في السابق لكن ظلت في مستوى الالتزام الأخلاقي دون أن تُفعّل على أرض الواقع، لا سيما وأن بادرة ميثاق التنافس الانتخابي النزيه نبعت تلقائيا من الأحزاب الموقعة عليه. تحيل إشارة رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية إلى المبادرة التي أطلقتها رئاسة الجمهورية مؤخرا بدعوة الأطراف المعنية بالعملية السياسية إلى صياغة ميثاق لأخلقة الحياة السياسية في ظل تنامي الممارسات المخلة المؤثرة سلبا على المناخ السياسي برمته، حيث شرع منذ الأسبوع الفارط وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ بالتنسيق مع رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن في إطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات وسائر القوى الوطنية لتجسيم المبادرة المتعلقة بإرساء «ميثاق قواعد السلوك السياسي»، تكون في شكل مدوّنة سلوك تساعد على وقف موجة العنف التي تجتاح الخطاب السياسي وخفض منسوب الاحتقان والتوتر اللذين يميزان المشهد السياسي التونسي وفق تأكيد العميد محمد الفاضل محفوظ. مواثيق غير ملزمة لكن على أهمية تعدد المبادرات لتحديد الضوابط الأخلاقية في العملية الانتخابية أو في الحياة السياسية برمتها فإن الكثير من المتابعين يقللون من قيمة وفاعلية هذه المواثيق الأخلاقية لا سيما وأنه تمت سابقا صياغة مواثيق مماثلة لم تحترم وتواصلت الانتهاكات والإخلالات. ولعل السؤال الآخر المطروح هل تساهم عملية التوقيع والالتزام من قبل الأحزاب والتنصل فيما بعد ونكث العهود في مزيد استنزاف صورة السياسيين والأحزاب لدى الرأي العام؟ يقول بهذا الصدد حسونة الناصفي الأمين العام لحركة مشروع تونس في تصريح ل»الصباح» على هامش توقيع ميثاق التنافس الانتخابي النزيه أن حزبه كان أول حزب سياسي بادر بالدعوة إلى وقف النزيف الأخلاقي «وآخرها في مجلس نواب الشعب إبان التحوير الوزاري في نوفمبر 2018 عندما دعونا إلى أخلقة العملية السياسية وضرورة إبرام ميثاق للأخلاق السياسية في ظل التدهور المخيف الذي تعيشه الحياة الحزبية والسياسية وتدني الخطاب والعنف اللفظي والتشويه الذي يستهدف الأشخاص والأحزاب». وأكد الناصفي أن حزبه تلقى أمس معلومات تفيد بأن الفترة القادمة سيكون هناك استهداف ممنهج لقيادات في «مشروع تونس» بعد المشاورات التي انخرط فيها الحزب من أجل توحيد «النداء التاريخي»، معتبرا أن مثل هذه تصرفات غير المسؤولة لن تساهم إلا في مزيد تشويه الحياة السياسية. ويعتبر محدثنا أن إطلاق المبادرات لتنقية المناخ الانتخابي والسياسي تبقى مهمة حتى وإن كانت ذات طابع أخلاقي وليس قانوني، في المقابل يؤكد الناصفي على أنه يتعين على الناس التي تمضي على مواثيق أن تحترم نفسها» ولا نقول أن هذا الالتزام الأخلاقي ليس له تبعات قانونية فيمكن أن نغض الطرف عنه». ويضيف أنه يجب أيضا أن تحاسب الأطراف الممضية من قبل المواطن والإعلام عبر الاطلاع على البنود وعند مخالفتها يتم التشهير بذلك «عندها نتدرب على احترام العهود ونتقدم في أخلقة العملية السياسية». الحد الأدنى من الأخلاق ودعا الأمين العام لمشروع تونس الأطراف السياسية الى التحلي بالحد الأدنى من الأخلاق السياسية التي ضمنها الميثاق وفق مقتضيات الدستور والأحزاب إلى التنافس الاخلاقي في الانتخابات القادمة على أساس البرامج والرؤى والأفكار بعيدا عن الخطابات التي تزيد من تشوه الطبقة السياسية الفاقدة للمصداقية في عيون الرأي العام. من جهته بين خير الدين الصوابنى أمين عام حزب الطليعة العربي الديمقراطي أن التحايل على الإمضاءات والتنكر للعهود يبقي قائما لكن إمكانية معاقبة الأحزاب على ما تقوم به واردة أيضا على الاقل في الجانب المعنوي والأخلاقي معتبرا أن القيادات الحزبية الموقعة على المواثيق الأخلاقية ستكون غدا في مواجهة نظرة قواعدها لها وشركائها في الميثاق إذا ما أخلت بالتزاماتها وبما نصت عليه بنود الاتفاق. بدوره أشار رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، نور الدين العرباوي إلى ان الاستعدادات للانتخابات القادمة ساهمت في مزيد احتقان الأجواء والحراك الذي يشوب الساحة السياسية يجعلها قابلة للانحراف. وأضاف أن بادرة مركز الدراسات المتوسطية والدولية تعد بمثابة التذكير بأهمية الأخلاق السياسية بعيدا عن أشكال الاستئصال في ظل بروز بعض الأصوات التي تبطن توجهات اقصائية ومحاولات الجر إلى التنافس غير النزيه على حد تعبيره. بنود الميثاق يذكر أن مجلس الحوار بين الأحزاب يتكون من 14 حزبا وهي حركة نداء تونس والنهضة ومشروع تونس وحزب المبادرة والوطد والتيار الديمقراطي والتيار الشعبي والتكتل وحزب الديمقراطيين الاجتماعيين والطليعة وحركة الشعب وآفاق تونس وحراك تونس الإرادة وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والتزمت هذه الأحزاب الموقعة على ميثاق التنافس الانتخابي النزيه ب 9 بنود تضمنت التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد التنافس الديمقراطي الانتخابي النزيه والسليم خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية ورفض كل أشكال العنف اللفظي والمادي والتكفير والتفتين والتحريض وكل ما من شأنه المس بكرامة المنافسين وأعراضهم والتمسك بممارسة الدعاية الانتخابية حسب القواعد التي يضبطها القانون الانتخابي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية. كما نص الميثاق على الالتزام بعدم استخدام موارد الدولة البشرية أو المالية وعدم توظيف المساجد واعتماد الشفافية الكاملة والالتزام بالمعايير المنصوص عليها قانونا حول سقف واليات تمويل الحملات إلى جانب عدم التدخل في مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والالتزام بدعمها في القيام بمسؤولياتها مع توفير أفضل الظروف لتأمين المراقبة والملاحظة بما يسمح بإضفاء كل عناصر الثقة والمصداقية على العملية الانتخابية ويطمئن الرأي العام على نزاهتها وسلامتها. منى اليحياوي
