سجّلت في الأسابيع الاخيرة اصابة عدد كبير من الابقار بمرض السل واكتشف بعضها بعد ذبحها وهو ما زاد من مخاوف المستهلك التونسي ويطرح عدد رؤوس الأبقار في تونس الذي يتجاوز 600 ألف، وفق آخر الاحصائيات، تخوفات من مزيد انتشار مرض السل الذي لا يمكن اكتشافه في مراحله الأولى ما يجعل المستهلك متخوفا عند اقتنائه مادة "الحليب غير المعقم "الصبة" أو عند استهلاك اللحوم، أمام تواجد قصابين قد يقومون بذبح الأبقار وبيعها دون مراقبة صحية إضافة إلى التساؤلات المطروحة حول توزع الأطباء البيطريين في مسالخ الجمهورية لمراقبة عملية الذبح ومدى صحة وسلامة القطيع الذي يتم ذبحه. تساؤلات عدة مطروحة من قبل المواطنين، خاصة وأنّ اكتشاف المرض يتم غالبا في المسالخ المراقبة أي في المراحل الأخيرة، بينما تتم عمليات بيع الأبقار دون أي مرابة ما يطرح فرضية أن تكون البقرة التي تم بيعها مصابة وهو ما يتسبب في العدوى للقطيع الذي ستتواجد معه. حول هذه النقاط، تحدثت "الصباح نيوز" مع الطبيبة البيطرية د. أسماء لزغب المنسقة الوطنية لبرنامج التأهيل الصحي لقطيع الأبقار بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي أكّدت أنّ التوقعات تثبت أنّ اكثر من 30 بالمائة من قطيع الأبقار قد تكون مصابة، مُشيرة إلى أنّ مرض السل مستوطن بالبلاد التونسية منذ القديم وأنه لا يمكن تحديد المرض في الحيوانات باعتبار أنه ليس له علامات واضحة. تفشي المرض وبخصوص تفشي المرض في مناطق دون غيرها، قالت د.لزغب إنّ الانتاج أهمه في الشمال ببنزرت وباجة وجندوبة وزغوان... بنسبة 66 بالمائة تقريبا من مجموع الانتاج الوطني ولكن لا يمكن ربط الاصابات بمناطق الانتاج، مُوضحة: "الاصابات تحدث أكثر في علاقة بوفرة القطيع في مكان واحد وبالنظافة وبعمليات البيع والشراء حيث أن المربي لا يعلم إن كانت البقرة التي سيقتنيها مصابة أم لا". وذكّرت د.لزغب بوجود شروط فنية تتعلق بمحلات تربية قطيع الأبقار مضمنة في كراس شروط حفاظا على صحة القطيع والرفاهة. كما أشارت د.لزغب إلى وجود استراتيجية وطنية لتطهير القطيع من سل الابقار تمتد بين سنوات 2018/2032 بقيمة مالية جملية تقدر 155 مليون دينار. "استراتيجية المقاومة" وعن استراتيجية مقاومة سل الابقار، قالت د. لزغب إنّ هنالك كشف جلدي للحيوانات الحية ليتم تحديد الحيوانات المصابة في القطيع على أن يتم عزل الحيوانات المصابة عن القطيع لتجنب العدوى وبعد ذلك يتم ذبحها مع تعويض المربي ب 75 بالمائة من قيمة الخسارة الناتجة عن عملية الذبح ودعوة المربي لتنظيف وتطهير الاسطبلات بهدف القضاء على الجرثومة. وأفادت لزغب أنّ الاستراتيجية تنقسم إلى 3 خماسيات : الأولى تهم تطهير القطعان المستهدفة والثانية تطهير المربع الصحي (ولاية او معتمدية او عمادة) وثالثا التأهيل الصحي للجهات المعنية مع التأكيد على ضرورة تهيئة أماكن التربية. وواصلت د.لزغب بالقول إن هذه الاستراتيجية مكنت خلال سنة 2018 تطهير 80 بالمائة من القطيع المصابة مقارنة ب15 بالمائة سنة 2016، خاصة وأنه لم يكن بالامكان القيام بذلك في السابق لأسباب لعل أهمها رفض المربي ذبح الأبقار المصابة لأنه لا يتحصل على تعويض مادي مقابل ذلك لتغطية خسارته. وفي نفس السياق، قالت إنه يتمّ الحجر الصحي على الضيعة المصابة الى حين تطهيرها ويمنع بيع البقر والحليب غير المعقم الا لمركزيات تصنيع الحليب المتحصلة على المصادقة الصحية حتى تتم عملية التعقيم. وشددت د.لزغب على ضرورة "تظافر الجهود وتوفير موارد مالية كبيرة لمقاومة المرض وتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة"، مُؤكّدة أنّ "مقاومة سل الابقار يبقى أمر مُمكن جدا". مراقبة الأبقار وحول مراقبة الأبقار عند وجودها عند الفلاحين، قالت د.لزغب انها يجب ان تكون المراقبة شاملة على كامل الجمهورية. وبخصوص توفير شهادة في سلامة الأبقار لدى الفلاح عند الخروج من الاسطبل لتسويقها، أفادت د. لزغب أن المشكل يتمثل في كون أسواق الدواب غير مراقبة رغم ان القانون يستوجب ذلك هذا بالاضافة إلى ضرورة القيام بعملية مراقبة شاملة. كما أشارت د.لزغب إلى أنه "سيتم قريبا توفير شهائد في اسطبل مراقب للقطعان السليمة". البياطرة والمسالخ أما فيما يتعلق بالإشكال القائم في المسالخ المرخص لها والنشيطة والمتعلق بنقص عدد البياطرة، قالت د.لزغب إنّ هنالك 113 بيطريا يعملون حاليا في مختلف مسالخ ولايات للجمهورية والبالغ عددها 158، وهو ما اعتبرته عدد ضئيل باعتبار أنّ هنالك أكثر من 40 مسلخا لا يوجد بها بياطرة وهو ما يطرح إشكالا كبيرا يتمثل في عدم وضع الختم على اللحوم في تلك المسالخ، وفق قولها. وأكّدت د.لزغب أهمية القيام بانتدابات للبياطرة والتقنيين في المسالخ حتى يتم القطع نهائيا مع أيّ شكوك قد تطرح حول سلامة القطيع الذي يتم ذبحه في المسالخ التي لا يتوفر بها بياطرة. ومن جهة أخرى، شددت د.لزغب على ضرورة استهلاك المواد الغذائية المراقبة أي اللحوم التي يوجد فوقها طابع صحي والحليب ومشتقاته المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية. وعن الجهة التي تتحمل المسؤولية في كلّ هذا، أكّدت د.لزغب أنّ المسؤولية لا يتحملها البياطرة بل تقع على عاتق "سياسة الدولة".
