عقد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيّين اجتماعا طارئا صباح اليوم الأحد بنزل "طينة" بمدينة صفاقس لمناقشة القانون الأساسي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي يوم 24 أفريل 2013 وقد أشرف على هذا الاجتماع بالخصوص كل من كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيّين وأحمد الرّحموني الرّئيس الشّرفي للجمعية ورئيس المرصد الوطني للقضاء. خطوة إيجابية جل الحاضرين في اجتماع اليوم اعتبروا القانون الأساسي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي خطوة إيجابية في اتجاه الحدّ من انفراد السّلطة التنفيذية بكل الصّلاحيات والقرارات التي لها علاقة بالشّأن القضائي اعتبارا لأنه يتضمّن عديد المكاسب التي طالبت بها جمعية القضاة التونسيّين. وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيّين كلثوم كنو أنّ الجمعية قرّرت عدم إسقاط المشروع لأنّ إسقاطه يعني مواصلة هيمنة السّلطة على القضاء. وأضافت أنّ الجمعية ستدفع في اتجاه تفعيل القانون الأساسي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي وستطلب من كافة القضاة إنجاح هذه البادرة وانتخاب أفضل من يمثلهم في هذه الهيئة. كلثوم كنو قالت كذلك أنّ القانون الأساسي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي جاء ثمرة النضال هو الحدّ الأدنى الذي يجب اعتماده مضيفة أنّ القضاة ينتظرهم عمل كبير لدعم هذا المكسب مستقبلا.