كشف اعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية في الآونة الأخيرة النقاب عن سلسلة من عمليات التحيل والتدليس يشتبه في مسؤولية ضابط بالتفقدية العامة للأمن الوطني فيها، حيث القوا القبض عليه وسجلوا اقواله واقوال عدد من المتضررين قبل احالته على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2 التي اصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار مقاضاته من اجل ما نسب اليه. وحسب المعطيات التي تحصلت عليها»الصباح» فان شبانا تقدموا بشكايات الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 افادوا فيها بتعرضهم لعمليات تحيل من قبل موظف بوزارة الداخلية يعمل ضابطا بالتفقدية العامة للأمن الوطني، وأضافوا انه اوهمهم بقدرته على انتدابهم بسلك الأمن الوطني وسلكين اخرين مقابل مبالغ مالية في حدود خمسة آلاف دينار للفرد الواحد. جني الملايين المشتبه به يعلم انه عاجز عن الايفاء بوعوده، ورغم ذلك فقد قرر الاندماج في هذا النشاط المشبوه وغير القانوني، وظل يتسلم ملفات المترشحين الملف تلو الآخر ومعها مبالغ مالية كبرى يرجح انها بلغت مجمعة حوالي سبعين ألف دينار، ثم قام بعد فترة بتسليم «المترشحين الوهميين» لمناظرة حفاظ أمن بصفة خاصة استدعاءات لحضور الامتحان قبل ان يعلمهم بنجاحهم. ولكن قبل ايام قليلة من التاريخ المضمن بالاستدعاء يتصل بالمتضرر ويعلمه بتأجيل حضوره الى موعد لاحق على ان يرسل له استدعاء ثانيا، وظل هذا الضابط يكرر نفس السيناريو مع عدد من الشبان الراغبين في المشاركة بمناظرة حفاظ الامن وغيرها حتى بلغ عددهم حوالي العشرين وفق المعطيات التي تحصلنا عليها فيما يتردد ان المبالغ المالية التي غنمها في حدود السبعين ألف دينار، ولكن عددا من المتضررين لم يتقدموا بعرائض لمقاضاته مقابل تقدم نحو 12 شخصا بشكايات لتتبعه عدليا بعد تأكدهم من سقوطهم ضحايا لضابط متحيل. تحيل وتدليس تعهد اعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في هذا الملف، وبعد سلسلة من التحريات وسماع عدد من المتضررين نجحوا في تحديد هوية المشتبه به ثم القوا القبض عليه، وبتقدم الابحاث تبين انه قام بتدليس امضاءات مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الداخلية برتبة جنرالات ويشغلون خطة مديرين عامين واصدار استدعاءات شخصية للمتضررين مقابل مبالغ مالية. وبتسجيل اقوال المتضررين والمظنون فيه، واجراء المكافحات القانونية احيل ملف القضية على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، فأصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن من أجل -مبدئيا- التحيل وافتعال وثائق أصلها صحيح في انتظار احالته على العدالة ومحاكمته، وبالتوازي مع ذلك فتحت التفقدية العامة للأمن الوطني تحقيقا اداريا في الغرض لاتخاذ الاجراءات الادارية المعمول بها ضد الضابط المنتسب لها. صابر
