اقترحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد النصوص القانونية الضرورية لاصدار الاطار القانوني الكامل المتعلق بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين، طبقا لما أعلنته في بيان موجه للرأي العام اليوم السبت تضمن حزمة مقترحاتها الرامية الى انجاح السنة الجامعية. وتعهدت الوزارة، بالانتهاء من صياغة كل مشاريع النصوص المذكورة قبل موفى شهر أوت 2019 على أن يتم اصدارها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل موفى شهر ديسمبر 2019. كما أكدت أنها تولت تقديم كل الضمانات الممكنة على المستوى الحكومي والقانوني والاداري للتسريع في تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 مع تقديمها مقترحات وامتيازات جديدة بخصوص نقاط عالقة بمشروع قانون النظام الأساسي والتعهد بانعكاساته المالية. وكشفت الوزارة، عن تصورها للنظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي الذي يستند الى 3 نصوص يتضمن النص الأول هيكلة النظام الجديد (الرتب والدرجات وشبكة التقييم ومعايير الارتقاء...) ويتعلق النص الثاني بالانتقال من النظام الأساسي القديم الى الجديد فيما ينص الثالث والأخير على الانعكاسات المالية. وتتضمن المقترحات، احداث لجنة وزراية ثلاثية باذن من رئاسة الحكومة تتمثل فيها كل الأطراف المعنية وهي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية مهمتها التسريع في اصدار النصوص القانونية والاستثنائية. وذكرت أنه سيتم اعتماد اجراءات جديدة بخصوص نقاط عالقة ضمن النظام الأساسي، تتمثل أساسا في اضفاء المرونة على نظام الترقية واقرار تشجيعات خاصة لفائدة المساعدين الحاملين للدكتوراه فضلا عن تحفيزات اضافية للمساعدين الذين انقطعوا عن البحث والذين ما زالوا في طور انجاز أطروحة الدكتوراه. وتولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم المقترحات المذكورة الى إتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين " إجابة" وذلك بعد استئناف جلسات التفاوض بين وفدين مثلا الطرفين منذ 8 جوان الى غاية يوم 14 جوان الجاري بهدف الوصول الى اتفاق يتيح تطبيق اتفاق ابرم بتاريخ 7 جوان 2018، مؤكدة في المقابل تقدم المفاوضات بينهما. واعتبرت، أنه من غير المقبول في كل الحالات ربط انهاء التحرك النقابي وختم السنة الجامعية في الأيام القليلة المقبلة بصدور نصوص قانونية في الرائد الرسمي، مشيرة، الى أن اصدار النصوص القانونية في الرائد الرسمي يتطلب بضعة أشهر رغم كل الاجراءات الاستثنائية المذكورة. كما دعت الأساتذة الجامعيين الى اعلاء مصلحة الطلبة والتحلي بروح عالية من المسؤولية حفاظا على مكانتهم المتميزة في المجتمع وأمام الرأي العام. يشار الى أن الأساتذة الجامعيون من بين منظوري اتحاد "اجابة " ينفذون اضرابا في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي منذ 2 جانفي 2019 للمطالبة باحترام سلم التأجير. في المقابل عبر الوفد المفاوض لنقابة "إجابة" عن رفضه هذه الرزنامة، مقترحا الانتهاء من صياغة النصوص القانونية للنظام الأساسي وانعكاساته المالية بتاريخ 30 جوان 2019 واصدار النصوص القانونية بالرائد الرسمي خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية 2019 على أن تبدأ المفاوضات حول الانعكاسات المالية فوراً. وأبدى استعداده للعمل مع الوزارة يومياً لاحترام هذه الآجال لانقاذ السنة الجامعية، مفيدا بأنه لم يقع الإمضاء على محضر جلسة أمس الجمعة ووقع الاتفاق على عقد جلسة يوم الإثنين 17 جوان 2019 لمواصلة التفاوض ومؤكدا أن الإضراب متواصل مالم تصدر النصوص الترتيبية للاتفاق بالرائد الرسمي. (وات)
