تونس-الشروق: بعد فشل الجلسة التفاوضية الاخيرة مع وزارة التعليم العالي، جدد اتحاد «اجابة» تمسكه بالدخول في إضراب دوري أيام 19و 21و 23 نوفمبر الجاري يليه إضراب اخر أيام 27 و29 نوفمبر و1 ديسمبر المقبل الى جانب حجب أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية كمرحلة أولى . بعد استنفاد كل سبل التحاور مع سلطة الاشراف وفشل الجلسة التفاوضية التي انعقدت معها امس الاول، جدد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة «تمسكه بتنفيذ جملة التحركات الاحتجاجية التي أقرها المجلس الوطني للإنابات الذي انعقد بتاريخ 4 نوفمبر الجاري والمتمثّلة في تنفيذ إضراب دوري بستة ايّام وإضراب اداري يتم خلاله حجب أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية كمرحلة أولى الى جانب حمل الشارة الحمراء الذي انطلق منذ يوم الإربعاء 7 نوفمبر 2018 . وأكد المنسق الوطني المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين زياد بن عمر في تصريح «للشروق» ان الوزارة حاولت خلال الجلسة الاخيرة جر النقابة الى تقديم تنازلات في النظام الأساسي بخصوص توحيد الأسلاك والمعابر بينها وهو ما وقع رفضه والتاكيد على اعتباره خطّا أحمر ينسف كل المسار شانه شان مسألة «الجذع المشترك» الذي رفضته المجالس العلمية المنتخبة وأغلبية الجامعيين الباحثين . وأضاف زياد بن عمر ان الاتحاد اكد كذلك على وجوب أن يشمل التدرج البيداغوجي المساعدين مع حقهم في الزيادة المباشرة في الأجر في حين اصرت الوزارة على تجاهلهم وعدم تقديم أي حلول لهم في النظام الأساسي الجديد وتمسّكت بموقفها في تأجيل الخوض في الانعكاسات الماليّة للنظام الأساسي في إطار احترام سلم التأجير وواصلت سياسة الهروب إلى الأمام وبالتالي تغييب أحد المطالب الأساسية لإضراب السنة الفارطة ولاتفاق 7 جوان 2018 . وقال بن عمر ان عدم التزام الوزارة بالترفيع في ميزانيتها لسنة 2019 (0.75% من ميزانية الدولة) وتعمدها التقليص فيها من 4.28% إلى 4.12% من ميزانية الدولة ومحاولتها تمرير نظام أساسي جاهز وخطير (توحيد الأسلاك) دون مراعاة ما تمّ الاتفاق عليه طيلة ثلاثة أشهر من التفاوض علاوة على رفضها فتح خطط الانتداب للدكاترة المعطّلين عن العمل في كلّ الاختصاصات حسب احتياجات المؤسسات كلها مسائل لا يمكن تجاوزها أو التفريط فيها اأَيا كانت التكاليف . وأشار المنسق الوطني الى انه لا مجال للتراجع عن قرار الاضراب عن العمل أو الاضراب الاداري في غياب تفعيل حقيقي لاتفاق 07 جوان 2018 واحترام سلم التأجير والتراجع عن مشروع النظام الأساسي «الهجين» وفتح خطط الانتداب الدكاترة المعطلين عن العمل كما هو منصوص عليه صراحة في الاتفاق . وقال زياد بن عمر ان الجلسة التفاوضية التي ستنعقد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة المقبل ستكون حاسمة بناء على مخرجات مجلس الجامعات . الوزارة توضح أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن النقطة الخامسة من اتفاق 7 جوان 2018 تنص بوضوح على أن الانعكاسات المالية لا يتم التطرق إليها إلا بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد ولهذا السبب تسعى الوزارة للتسريع في المصادقة النهائية على النظام الأساسي حسب ما ينص عليه القانون والتراتيب الجاري بها العمل. وأضافت الوزارة ان ميزانية الدولة لسنة 2019 المضمنة في مشروع قانون المالية المعروض على مصادقة مجلس نواب الشعب من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بنسبة 8,5٪ مقارنة بالسنة الماضية. بينما ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتوقع أن تشهد ارتفاعا بنسبة11,1٪. على الأقل مما يعادل ارتفاعا مؤكدا لميزانية الوزارة بالنسبة لميزانية الدولة، كما ينص على ذلك اتفاق 7 جوان 2018. وبخصوص اتهامها بمحاولة «تمرير نظام أساسي جاهز يتضمن مبدأ توحيد الأسلاك»، اكدت الوزارة ان هذا التصور غير مطروح بتاتا وأنه لا يوجد مشروع نظام أساسي جاهز وخير دليل على ذلك أنها عرضت على اجتماع مجلس الجامعات المذكور ملخصا لمقترحات كل الأطراف وان رؤساء الجامعات طلبوا مهلة إضافية لدراستها وإبداء الرأي فيها . اما في ما يتعلق بمطلب فتح باب الانتدابات ، فأوضحت وزارة التعليم العالي أن اتفاق 7 جوان 2018 ينص على تعهد الوزارة بفتح خطط انتداب حسب احتياجات المؤسسات التي تشكو نقصا في التأطير وهذا ما تم بطلب رسمي وموثق صدر عن الوزارة في نقاشات مشروع ميزانية 2019.
