انعقدت يوم الاربعاء الماضي بمقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جلسة عمل بين وفد وزاري برئاسة الوزير سليم خلبوس ووفد نقابي يترأسه الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري وأعضاء عن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يتقدمهم الكاتب العام حسين بوجرة. وأفادت الوزارة أنه إثر المداولات، تم الاتّفاق على ما يلي: 1- تكوين لجنة وزارية نقابية مشتركة حول النظام الأساسي تنطلق أعمالها يوم 21 جانفي 2019. 2- تنظيم أيام دراسية حول النظام الأساسي الجديد تحدد اللجنة المذكورة أعلاه تاريخها. 3- إقرار مبدأ ربط مشروع النظام الأساسي الجديد بانعكاسات مالية بالنسبة لجميع الرتب الجديدة عند الارتقاء على أن تتم دراستها مع وزارة المالية حال الانتهاء من صياغته. 4- في ما يخص منحة التحفيز على البحث حددت جلسة عمل يوم 25 جانفي 2019 مع الوزير للانتهاء من تحديد المقاييس لكيفية صرف المنحة. 5- عقد جلسة عمل مع وزير المالية بحضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في غضون أسبوع للتسريع في نشر الأوامر المتعلقة بمنحة التحفيز على البحث ومنحة التنسيق البيداغوجي وصرف منحة لأبناء الجامعيين. مع التأكيد على المفعول الرجعي لصرف منحة التحفيز على البحث ومنحة التنسيق البيداغوجي بداية من جانفي 2018 بناء على محضر اتفاق مارس 2018.- 6- بالنسبة للترقيات والانتدابات: - فتح خطط للترقيات طبقا للعدد المقترح من قبل الهيئات البيداغوجية - فتح باب الانتدابات بصفة استثنائية بالمؤسسات الجامعية 7- إعتماد التشاركية مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في إصلاح منظومة الدراسات الهندسية والتحضيرية والاجازات. 8- دراسة مشروع لتوحيد معايير تأجير التأطير (مشاريع التخرج، الماجيستير، الدكتوراه) 9- تفعيل تحفيز المبرزين والتكنولوجيين على إنجاز أطروحة الدكتوراه وذلك بتمتيعهم بعطلة بحثية (وتمنح هذه العطلة على أساس التسجيل الثالث بالدكتوراه ومقال علمي) 10- تحفيز المساعدين على إنجاز أطروحة الدكتوراه وذلك بتمتيعهم بعطلة بحثية في إطار النظام الأساسي الجديد. 11- اقتراح مشروع أمر اطاري لسحب المنح والامتيازات التي يتمتع بها المدرسون الباحثون على كل الجامعيين بالمؤسسات ذات الإشراف المزدوج. 12- العمل على افراد الجامعيين بمفاوضات خاصة في اطار المفاوضات الاجتماعية على المستوى الوطني حول الزيادة في الأجور." وبتوقيع الاتفاق، أفادت وزارة التعليم العالي أنه تم رفع الاعتصام الذي يتم تنفيذه بمقر الوزارة.
