أعلن الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لمجمعي ومخزني الحبوب، عبد الكريم بالصادق في اتصال هاتفي ب(وات) أن الغرفة قامت بتعليق نشاطها إلى حين تحيين منح التجميع والخزن، قائلا إن هذه المنح غير مطابقة لأسعار الحبوب الجديدة في ظل ارتفاع مؤشرات التضخم المالي ونسب الفائدة في السوق المالية. وأكد أن شركات التجميع والتخزين قد تكبدت خسائر مالية ناهزت 100 مليون دينار، سيما وأن منح التجميع والتخزين قد وقع تجميدها في الفترة الفاصلة بين 2008 و2015 مما دفع العديد الى التخلي عن نشاطهم في ظل الازمات المالية الحادة غير المسبوقة التي شهدتها الشركات، بالإضافة الى ما تعانيه التعاونيات من عجز مالي يهدها بالانهيار. وأشار بالصادق الى أن العجز قد طال كل المتدخلين في حلقة التجميع ليشمل كذلك ديوان الحبوب نفسه، حيث عجز عن خلاص مستحقات المجمعين في اجالها التعاقدية. وقال إن المراجعة الطفيفة للهوامش في سنة 2016 ثم سنة 2017 كانت مخيبة للامال، سيما وأنها لم تلبي أدنى مستويات التغطية المطلوبة لكلفة التجميع وكلفة الأعباء المالية المتأتية من تمويلات المحصول. وفي جانب آخر، أفاد أن لجنة مختصة متكونة من ممثلين عن وزارات الفلاحة والتجارة والمالية والغرفة الوطنية لمجمعي ومخزني الحبوب قد كلفت منذ شهر فيفري الفارط بصياغة مراجعة موضوعية للمنح، وذلك بالاعتماد على نتائج المحاسبة التحليلية المعتمدة لدى ديوان الحبوب، حيث تم رفعها لوزارة المالية. وأوضح في هذا السياق، أن غرفة مجمعي الحبوب تحمل الحكومة مسؤولية أي تأخير أو تعطيل لانطلاق موسم تجميع الحبوب للسنة الحالية، محذرا من انهيار هذه الحلقة المحورية من منظومة الحبوب لما ينجر عنها من تداعيات خطيرة في ظل عدم إصدار مراجعة جدية لمستحقات المجمعين تسمح لهم بتغطية تكاليف نشاطهم. وأكد أيضا أن مراكز التجميع تظل على أتم الاستعداد لاستقبال الفلاحين في انتظار ما ستقدمه الحكومة من حلول لهذه الأزمة الخانقة والمتواصلة. (وات)
