تم اليوم المصادقة على تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء. وتعليقا على التنقيحات، قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، في تصريح ل"الصباح نيوز" ان التعديل خطوة ايجابية جدا ومن يقول عكس ذلك فهو لم يفهم التعديل. وحول فرضية تأجيل موعد الانتخابات او اتخاذ القرار من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قال محدثنا ان موعد الانتخابات تم تحديده وضبطه من قبل هيئة الانتخابات وبالتالي فان الامر محسوم كما انه قانونيا لا يحق لرئيس الجمهورية التدخل او القيام بالتاجيل. واضاف بن مبارك ان الفرضية غير واردة اصلا ولا وجود لاي امكانية في التأجيل والحالة الوحيدة التي يمكن فيها تأجيل موعد الانتخابات فهي اعلان الحالة الاستثنائية عند وجود خطر داهم يهدد البلاد وهو امر مستبعد حاليا. وأفاد محدثنا بان التعديل الجديد يكرس مبدأ المساواة بين جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وواصل بن مبارك القول : "بالنسبة للمعترضين الذين يصفون التعديل بانه اقصائي فذلك تأويل خاطىء باعتبار انه ولاول المرة فان التعديل يقول ان الاحزاب التي لا تحترم قواعد التمويل فان العقوبة تكون اما مالية او تجميد مؤقت وهو ما تغير حاليا حيث اصبح الاقصاء امرا حاسما في حالة ارتكاب أي مخالفات". واضاف انه الان هناك امكانية لجعل الاحزاب السياسية الكبيرة منظمة اكثر بمعنى ان هيئة الانتخابات يمكنها ان تسقط قوائم للنهضة او تحيا تونس او الجبهة او التيار في حال خالفوا القانون. وقال جوهر بن مبارك ان من يقول بان التعديل الجديد يستهدف شخصا بعينه فان قراءته غير سليمة باعتبار ان يستهدف الاحزاب السياسية نفسها معنية بالعقوبات ويمكن ان تسلط عليها عقوبات انتخابية. وختم محدثنا بالقول ان التعديل يمكن ان نصفه بانه خطوة ايجابية جديدة في تونس.
