6322 مليون دينار ميزانية مقترحة لمهمة الدفاع في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026    كمال بن خليل في مشادة كلامية حول تغطية الإعلام لمباراة الدربي    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح!    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    النادي الإفريقي: خلية أحباء باريس تتضامن مع الإدارة .. وتتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين المصابين    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل : معلق بريطاني من أصول تونسية يحتجز في أمريكا ...و العائلة تزف هذا الخبر    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    قضية سنية الدهماني..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    سفير تونس ببكين: التعاون مع الصين سيشمل كل القطاعات..    المشي اليومي يساعد على مقاومة "الزهايمر"..    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية!    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    وفاة نجم ''تيك توك'' أمريكي شهير    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    أقراص طبية لإطالة العمر حتى 150 عام...شنوا حكايتها ؟    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    مدينة العلوم تنظم السبت 22 نوفمبر يوم الاستكشافات تحت شعار "العلوم متاحة للجميع"    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/تنبيه.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30..وهذه التفاصيل..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل وتباين في المواقف والآراء حول التعديلات المقترحة على القانون الإنتخابي
باب نات نشر في باب نات يوم 17 - 06 - 2019

وات - أثارت التعديلات المقترحة على القانون الإنتخابي خلال هذه الفترة صلب البرلمان، جدلا كبيرا، بين رافضين لها رأوا أنّ عمليّة التعديل في الوقت الراهن "مخالفة للدستور وللمواثيق الدولية وفيها مس من مصداقية الإنتخابات وإقصاء للخصوم" وبين مؤيّدين اعتبروها "ضرورة لمجابهة أطراف قررت الترشح للإنتخابات بعد أن استفادت من عدم وقوعها تحت طائلة قانون الأحزاب وقامت بحملات مبكّرة"، ملاحظين أنّ ذلك يمثّل "خطرا على الديمقراطية".
وبين رافض ومؤيّد، يظلّ قرار التعديل من عدمه بيد البرلمان والجلسة العامّة التي لم تتوفّق مرارا في التصويت على التعديلات المقترحة على مشروع تعديل قانون الإنتخابات والإستفتاء وآخرها كان الأسبوع الماضي. كما أنّها مرتبطة أيضا بآجال من بينها إصدار رئيس الجمهورية دعوته للناخبين في الرائد الرسمي. وفي هذا الصدد اعتبر العضو السابق بالهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، سامي بن سلامة، أنّ "التعديلات المقترحة على القانون الإنتخابي والتي تقف وراءها في واقع الأمر حركة النهضة الرافضة لإنشاء المحكمة الدستوريّة، تتضمّن خروقات رهيبة"، حسب رأيه.
وقال إنّ الهدف من التعديلات الواردة على القانون وإضافة إلى خرقها الدستور وجميع المبادئ القانونيّة العامّة على غرار مبدأ عدم رجعيّة القوانين ومخالفتها شروط وضع القاعدة القانونية التي يجب أن تكون مجرّدة وعامة ومطلقة ولا تنطبق على شخص معين بل تنطبق على جميع الأشخاص على السواء ومخالفتها العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والمعايير الدولية لنزاهة الإنتخابات، "هو البقاء في السلطة وإقصاء المنافسين السياسيين بدعوى ارتكابهم خروقات بوضع شروط جديدة للترشح للإنتخابات وتغيير قواعد اللعبة أثناء اللعب أو حتى بتأجيل الإنتخابات". ولفت إلى أنّ القضاء هو الفيصل للنظر في أية خروقات وتجاوزات في صورة وجودها، اعتمادا على القوانين الحالية سارية المفعول، معتبرا أنّ الكتابة العامة للحكومة هي المسؤولة على الأحزاب السياسيّة والجمعيات وأنّه يمكن استنادا إلى قانون الأحزاب والجمعيات معاينة هذه الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ومؤكدا أنه مع تعديل يشترط "خلو المترشّح من السوابق العدلية"، ولكن بعد الانتخابات، "وهو من الشروط التي كان معمولا بها في انتخابات 2011 وقد حذفتها حركة النهضة بعد سيطرتها على المجلس التشريعي"، حسب ما جاء في تصريح بن سلامة.
من جهة أخرى أوضح بن سلامة أنّه من غير الممكن عمليا بالنسبة إلى هيئة الإنتخابات تطبيق التعديلات الجديدة لأنّها ستربك عمل الهيئة، عوض تركها تقوم بدورها الأساسي في تنظيم الإنتخابات، خاصة أنها لا تملك جهازا أمنيا يكافح التجاوزات ولا يمكنها بالتالي تطبيقها، مع احترام مبدأ عدم التمييز بين المترشحين وتكافؤ الفرص بينهم عند متابعتها للمخالفين الظاهرين للعيان والتغافل عن آخرين.
من جهته أكد شفيق صرصار، الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في تصريح إعلامي، أن مشروع تنقيح قانون الإنتخابات ليس سوى "تحيل قانوني"، مشيرا إلى أنه إذا تم تمرير القانون ستفقد الإنتخابات ميزاتها "الحرة والنزيهة والشفافة"، التي ينص عليها الدستور وقانون العدالة الإنتقالية، حسب رأيه. وأشار إلى أنّ القانون المقترح غير صالح على المستوى القانوني وأنّ مسار هذا المشروع "لا يبشّر بالنوايا الحسنة".
بدوره عبّر أستاذ القانون جوهر بن مبارك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن تفهّمه للإعتراضات المتعلّقة بمسألة توقيت التعديلات، خاصّة وأنّ لجنة البندقيّة أكّدت أنّ عدم تغيير اللعبة الإنتخابية في أجل معقول من تاريخ الإنتخابات هو من معايير النزاهة في الإنتخابات.
في المقابل لفت بن مبارك إلى أنّ "ممارسات طارئة" تهدّد فعلا نزاهة العمليّة الإنتخابيّة تتمثّل في الإشهار السياسي واستغلال بؤس الناس والتمويل غير الواضح، "هي التي قادت إلى ظهور هذه التعديلات في الوقت الراهن"، مبيّنا أنّ هذه الممارسات كانت تتمّ في إطار العمل الجمعياتي وهي غير ممنوعة وفق قانون الجمعيات، لكن إعلان أصحابها اعتزامهم الترشّح للإنتخابات القادمة، أدى إلى ظهور تلك التنقيحات. وأشار إلى أنّ إعلان نوايا الترشّح لأشخاص قرّروا توظيف رصيدهم في العمل الخيري والجمعياتي في العمل السياسي، يعدّ "حدثا طارئا" لا يمكن توقّعه واستباقه بالقانون، لكن الأمر يتطلّب التدخّل لمنع ذلك. وأضاف أنّ القانون الإنتخابي لا يحمي من هذه الممارسات المخالفة لأعراف الديمقراطية، لأنّ النوايا ظهرت متأخرة وبالتالي ردّة الفعل كانت متأخّرة.
كما لفت إلى أنّ "موافقته على التعديلات المقترحة سببها تعميم الشروط والضوابط المفروضة على الأحزاب السياسيّة على الجميع، عملا بمبدأ المساواة".
وفي هذا الصدد قال بن مبارك إنّ "المساواة ستتحقّق بين المترشحين في خمس نقاط تتعلّق أساسا بالتمويل الأجنبي وسقف التمويلات وتوزيع الهدايا والهبات وقبولها من الذوات المعنويّة وهي مسائل يسمح بها قانون الجمعيات لكنّها ممنوعة استنادا إلى قانون الأحزاب".
وذكر أنّ تعميم الشروط على الجميع سيمكّن من حماية المسار الديمقراطي وحماية سيادة البلاد، مؤكّدا في الآن ذاته أنّ التعديلات المقترحة ستفرض على هيئة الانتخابات عملا إضافيا لكنّه ضرورية. ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة الجلوس مع الهيئة بشكل رسمي قبل المصادقة على هذه التنقيحات لمعرفة ماهي الضمانات والإمكانيات والموارد التي ستمكّنها من القيام بعملها.
وكان عضو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، أشار في تصريح سابق ل(وات)، أنّه لم تقع استشارة الهيئة حول مسألة التعديل المتعلّق بإضافة فصل جديد للقانون الإنتخابي ينصّ على الترشح للإنتخابات بشروط، والذي رأى البعض أنّه "وضع على المقاس ولغايات ضيقة"، بهدف منع بعض الأشخاص من الترشّح، مبيّنا أنّه تمّ استشارتها والإستماع لمقترحها بخصوص العتبة الإنتخابيّة، لكنّها لم تطّلع على مضامين التنقيح الجديد.
وذكر في هذا الصدد، بأنّ هيئة الإنتخابات صادقت على دليل الترشّحات، الذي نصّ في النقطة الرابعة من فصله الثالث على أن "الهيئة تضمن المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائيّة" ليعتبر أنّ "أيّ تعديل للقانون الإنتخابي، سيربك عمل الهيئة، لأن التوقيت لن يكون كافيا للإنطلاق في قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية في 22 جويلية، غير أن هيئة الإنتخابات، كهيئة دستوريّة، ملتزمة بتطبيق القانون وستعمل على تطبيق القانون الإنتخابي الجديد في صورة تنقيحه".
يُذكر أنّه تم تأجيل النظر في تنقيح قانون الإنتخابات والاستفتاء في العديد من المناسبات، بسبب رفض عدد هام من نواب المعارضة، بالخصوص، التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى عدم توصل مختلف الكتل في جلسات التوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
كما أنّ الحكومة اقترحت جملة من التعديلات في القانون الإنتخابي، وكانت تعتزم تقديمها خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، من بينها أنّه يمكن للهيئة رفض ترشحات كل من يثبت لديها استخدامه لخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يدعو الى العنف والتمييز والتباغض بين المواطنين، أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الإنسان، أو يمجد الارهاب، أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.