وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    كأس أمم إفريقيا 2025: السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    النادي الصفاقسي: الكشف عن الحالة الصحية للاعبين إثر نهاية تربص سوسة    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    الإتحاد الإسباني لكرة القدم يسلط عقوبة قاسية على نجم نادي إشبيلية    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    الرياض تحتضن الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    قابس: نجاح جديد بقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقابس    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل وتباين في المواقف والآراء حول التعديلات المقترحة على القانون الإنتخابي
باب نات نشر في باب نات يوم 17 - 06 - 2019

وات - أثارت التعديلات المقترحة على القانون الإنتخابي خلال هذه الفترة صلب البرلمان، جدلا كبيرا، بين رافضين لها رأوا أنّ عمليّة التعديل في الوقت الراهن "مخالفة للدستور وللمواثيق الدولية وفيها مس من مصداقية الإنتخابات وإقصاء للخصوم" وبين مؤيّدين اعتبروها "ضرورة لمجابهة أطراف قررت الترشح للإنتخابات بعد أن استفادت من عدم وقوعها تحت طائلة قانون الأحزاب وقامت بحملات مبكّرة"، ملاحظين أنّ ذلك يمثّل "خطرا على الديمقراطية".
وبين رافض ومؤيّد، يظلّ قرار التعديل من عدمه بيد البرلمان والجلسة العامّة التي لم تتوفّق مرارا في التصويت على التعديلات المقترحة على مشروع تعديل قانون الإنتخابات والإستفتاء وآخرها كان الأسبوع الماضي. كما أنّها مرتبطة أيضا بآجال من بينها إصدار رئيس الجمهورية دعوته للناخبين في الرائد الرسمي. وفي هذا الصدد اعتبر العضو السابق بالهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، سامي بن سلامة، أنّ "التعديلات المقترحة على القانون الإنتخابي والتي تقف وراءها في واقع الأمر حركة النهضة الرافضة لإنشاء المحكمة الدستوريّة، تتضمّن خروقات رهيبة"، حسب رأيه.
وقال إنّ الهدف من التعديلات الواردة على القانون وإضافة إلى خرقها الدستور وجميع المبادئ القانونيّة العامّة على غرار مبدأ عدم رجعيّة القوانين ومخالفتها شروط وضع القاعدة القانونية التي يجب أن تكون مجرّدة وعامة ومطلقة ولا تنطبق على شخص معين بل تنطبق على جميع الأشخاص على السواء ومخالفتها العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والمعايير الدولية لنزاهة الإنتخابات، "هو البقاء في السلطة وإقصاء المنافسين السياسيين بدعوى ارتكابهم خروقات بوضع شروط جديدة للترشح للإنتخابات وتغيير قواعد اللعبة أثناء اللعب أو حتى بتأجيل الإنتخابات". ولفت إلى أنّ القضاء هو الفيصل للنظر في أية خروقات وتجاوزات في صورة وجودها، اعتمادا على القوانين الحالية سارية المفعول، معتبرا أنّ الكتابة العامة للحكومة هي المسؤولة على الأحزاب السياسيّة والجمعيات وأنّه يمكن استنادا إلى قانون الأحزاب والجمعيات معاينة هذه الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ومؤكدا أنه مع تعديل يشترط "خلو المترشّح من السوابق العدلية"، ولكن بعد الانتخابات، "وهو من الشروط التي كان معمولا بها في انتخابات 2011 وقد حذفتها حركة النهضة بعد سيطرتها على المجلس التشريعي"، حسب ما جاء في تصريح بن سلامة.
من جهة أخرى أوضح بن سلامة أنّه من غير الممكن عمليا بالنسبة إلى هيئة الإنتخابات تطبيق التعديلات الجديدة لأنّها ستربك عمل الهيئة، عوض تركها تقوم بدورها الأساسي في تنظيم الإنتخابات، خاصة أنها لا تملك جهازا أمنيا يكافح التجاوزات ولا يمكنها بالتالي تطبيقها، مع احترام مبدأ عدم التمييز بين المترشحين وتكافؤ الفرص بينهم عند متابعتها للمخالفين الظاهرين للعيان والتغافل عن آخرين.
من جهته أكد شفيق صرصار، الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في تصريح إعلامي، أن مشروع تنقيح قانون الإنتخابات ليس سوى "تحيل قانوني"، مشيرا إلى أنه إذا تم تمرير القانون ستفقد الإنتخابات ميزاتها "الحرة والنزيهة والشفافة"، التي ينص عليها الدستور وقانون العدالة الإنتقالية، حسب رأيه. وأشار إلى أنّ القانون المقترح غير صالح على المستوى القانوني وأنّ مسار هذا المشروع "لا يبشّر بالنوايا الحسنة".
بدوره عبّر أستاذ القانون جوهر بن مبارك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن تفهّمه للإعتراضات المتعلّقة بمسألة توقيت التعديلات، خاصّة وأنّ لجنة البندقيّة أكّدت أنّ عدم تغيير اللعبة الإنتخابية في أجل معقول من تاريخ الإنتخابات هو من معايير النزاهة في الإنتخابات.
في المقابل لفت بن مبارك إلى أنّ "ممارسات طارئة" تهدّد فعلا نزاهة العمليّة الإنتخابيّة تتمثّل في الإشهار السياسي واستغلال بؤس الناس والتمويل غير الواضح، "هي التي قادت إلى ظهور هذه التعديلات في الوقت الراهن"، مبيّنا أنّ هذه الممارسات كانت تتمّ في إطار العمل الجمعياتي وهي غير ممنوعة وفق قانون الجمعيات، لكن إعلان أصحابها اعتزامهم الترشّح للإنتخابات القادمة، أدى إلى ظهور تلك التنقيحات. وأشار إلى أنّ إعلان نوايا الترشّح لأشخاص قرّروا توظيف رصيدهم في العمل الخيري والجمعياتي في العمل السياسي، يعدّ "حدثا طارئا" لا يمكن توقّعه واستباقه بالقانون، لكن الأمر يتطلّب التدخّل لمنع ذلك. وأضاف أنّ القانون الإنتخابي لا يحمي من هذه الممارسات المخالفة لأعراف الديمقراطية، لأنّ النوايا ظهرت متأخرة وبالتالي ردّة الفعل كانت متأخّرة.
كما لفت إلى أنّ "موافقته على التعديلات المقترحة سببها تعميم الشروط والضوابط المفروضة على الأحزاب السياسيّة على الجميع، عملا بمبدأ المساواة".
وفي هذا الصدد قال بن مبارك إنّ "المساواة ستتحقّق بين المترشحين في خمس نقاط تتعلّق أساسا بالتمويل الأجنبي وسقف التمويلات وتوزيع الهدايا والهبات وقبولها من الذوات المعنويّة وهي مسائل يسمح بها قانون الجمعيات لكنّها ممنوعة استنادا إلى قانون الأحزاب".
وذكر أنّ تعميم الشروط على الجميع سيمكّن من حماية المسار الديمقراطي وحماية سيادة البلاد، مؤكّدا في الآن ذاته أنّ التعديلات المقترحة ستفرض على هيئة الانتخابات عملا إضافيا لكنّه ضرورية. ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة الجلوس مع الهيئة بشكل رسمي قبل المصادقة على هذه التنقيحات لمعرفة ماهي الضمانات والإمكانيات والموارد التي ستمكّنها من القيام بعملها.
وكان عضو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، أشار في تصريح سابق ل(وات)، أنّه لم تقع استشارة الهيئة حول مسألة التعديل المتعلّق بإضافة فصل جديد للقانون الإنتخابي ينصّ على الترشح للإنتخابات بشروط، والذي رأى البعض أنّه "وضع على المقاس ولغايات ضيقة"، بهدف منع بعض الأشخاص من الترشّح، مبيّنا أنّه تمّ استشارتها والإستماع لمقترحها بخصوص العتبة الإنتخابيّة، لكنّها لم تطّلع على مضامين التنقيح الجديد.
وذكر في هذا الصدد، بأنّ هيئة الإنتخابات صادقت على دليل الترشّحات، الذي نصّ في النقطة الرابعة من فصله الثالث على أن "الهيئة تضمن المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائيّة" ليعتبر أنّ "أيّ تعديل للقانون الإنتخابي، سيربك عمل الهيئة، لأن التوقيت لن يكون كافيا للإنطلاق في قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية في 22 جويلية، غير أن هيئة الإنتخابات، كهيئة دستوريّة، ملتزمة بتطبيق القانون وستعمل على تطبيق القانون الإنتخابي الجديد في صورة تنقيحه".
يُذكر أنّه تم تأجيل النظر في تنقيح قانون الإنتخابات والاستفتاء في العديد من المناسبات، بسبب رفض عدد هام من نواب المعارضة، بالخصوص، التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى عدم توصل مختلف الكتل في جلسات التوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
كما أنّ الحكومة اقترحت جملة من التعديلات في القانون الإنتخابي، وكانت تعتزم تقديمها خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، من بينها أنّه يمكن للهيئة رفض ترشحات كل من يثبت لديها استخدامه لخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يدعو الى العنف والتمييز والتباغض بين المواطنين، أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الإنسان، أو يمجد الارهاب، أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.