كتب النائب صحبي بن فرج، عبر صفحته على فايسبوك، اليوم الثلاثاء، ردا على مراسلة من نبيل القروي المترشح للرئاسية، قال فيها إن دستورية التعديلات على القانون الانتخابي هي من صلاحيات الهيئة المؤقتة للنظر في دستورية القوانين وأن القروي يجب عليه أن يحنرم قرارات الهيئة الدستورية المشرفة على الاعلام السمعي والبصري، (الهايكا). واضاف ان هذه التعديلات، أنه من خلال هذه التعديلات يأمل أن تتفرّغ تماما للعمل الخيري و ألا يشغله مطلقا طمواحاته الانتخابية عن توزيع الصدقات وألا تلهيه المسؤولية السياسية عن محاربة الجوع والمرض والبطالة. وفي النالي نص التدوينة: ''أولا، حول دستورية التعديلات، إن دستورية التعديلات هي من صلاحيات الهيئة المؤقتة للنظر في دستورية القوانين، ونحن ملتزمون وملزمون بتطبيق قراراتها وأتمنى أن تتحلّى بنفس الحماس والالتزام وتحترم قرارات الهيئة الدستورية المشرفة على الاعلام السمعي والبصري، (الهايكا) التي قررت رسميا إغلاق قناة نسمة لمخالفتها الصريحة للقانون طيلة ثلاث سنوات، والتي تصر على رفضها (طيلة ثلاث سنوات) خاصة وأنك تترشح علنا لمنصب رئيس الجمهورية الضامن الاول للدستور والمؤتمن على علوية القانون''. وتابع ''ثانيا، حول الزواولة والفئات الضعيفة، ليطمئن قلبك سيد نبيل، من خلال هذه التعديلات نحن نأمل أن تتفرّغوا تماما (أنت وكل أهل الخير) للعمل الخيري ونعمل على ألا تشغلكم مطلقا (أنت وأهل الخير) طمواحاتكم الانتخابية عن توزيع الصدقات وألا تلهيكم بتاتا (أنت وأهل الخير) المسؤولية السياسية عن محاربة الجوع والمرض والبطالة .......والأمية، ولا أعتقد أنك تربط تواصل نشاطك الخيري بضمان مكان لك في قرطاج أو لمريديك في البرلمان فتخسر الطموحات وتضيع عنك صالح الدعوات وعن أهلك سابقُ الرحَمات.. نحن في الحقيقة، نعوِّل عليك سيد نبيل، و بعد تمرير التعديلات، أن تُضاعف جهودك العفوية في توزيع التبرعات التي تتلقونها على مستحقيها، ولعلّ هذه التعديلات ستُقنعك أخيرًا بعدم جدوى بث صور الزواولة المساكين وهم يتلقون المساعدات على شاشة تلفزتك ، بما أنها ستُسجّل عليكم في خانة الاستشهار السياسي الممنوع بنص القانون والمانع من الترشح حاضرا ومستقبلا''. وأضاف في نقطة ثالثة، ''حول الخطر المحدق بالديموقراطية والانتخابات، وإهانة الشعب، لا نرى تهديدا للديموقراطية أكبر وأخطر من التحيل المتعمَّد والإرادي والمبرمج على ثلاث قوانين مجتمعة: قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون الانتخابات. ولا نرى خطرا على المسار الديموقراطي، أكبرَ من خرق مبدإ المساواة بين المواطني، ومن التمويل الأجنبي للجمعيات/الأحزاب ، ومن طوفان الأموال المشبوهة المغدقة على بعض الجمعيات "الحزبية" ، ومن الإشهار السياسي غير القانوني المُقَنّع حينا والفاضح أحيانا والمقرف دائما، ولا نرى إهانة للشعب التونسي أبلغُ من اعتباره شعبا معدَما متسولا مستعدًّا لبيع صوته مقابل صدقة أو إعانة أو بطاقة علاج...''. وقال ''وفِي الختام، سيد نبيل ، أُعوّل على ذكائك والبراغماتية المعروفة عنك، كي تقتنع أننا لا نشرّع ضد الأشخاص وإنما نتصدّى للمخالفات، ولا نقصي الشخصيات وإنما نمنع التجاوزات ولا نقف في. وجه الطموحات وإنما نقف بالمرصاد للمتحيلين والمتحيلات''.
