انعقداليوم الخميس 20 جوان 2019، بالعاصمة، مؤتمر صحفي عن الحريات الفردية في تونس بين الواقع والقانون، بعنوان " أحنا وين؟". وقد نظم هذا اللقاء كل من منظمة المادة 19 والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية أصوات نساء. وقد شاركَ في هذا اللقاء صحفيون وممثلون عن الجهات المنظمة وعن منظمات مختلفة من المجتمع المدني ناشطة في مجال حماية الحريات الفردية وأخصائيون اجتماعيون ونواب برلمانيون مستقلون وممثلون عن الجبهة الشعبية وحركة النهضة وأساتذة جامعيون وقضاة. من جهتها أكدت مديرة منظمة المادة 19 في تونس سلوى الغزواني في كلمتها الافتتاحية أن المنظمة بمعية شركائها تسعى جاهدة للوقوف عند العقبات التي تحول دون تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع، وتوفير كل السبل الداعمة للقضاة حتى يقوموا بعملهم طبق التشريعات التحررية التي تم اكتسابها من خلال دستور 2014. استمرار حالة الطوارئ خطر على الحريات الفردية مازالَ واقعُ الحريات الفردية في تونس يشهدُ تعثرًا في مسار إرسائه على مستوى السلطتين القضائية والتنفيذي، بالرغم من تكريس فصول جديدة تحمي كينونة الفرد واستقلاليته عن المجموعة. نذكر منها الحق في الحياة الذي هو حق مقدس، وحماية الحرمة الجسدية. وقد ارتأت الأستاذة الجامعية سلسبيل القليبي في هذا السياق ضرورة وضع حد لحالة الطوارئ المستمرة في تونس، وشدّدت على انعكاساتهَا السلبيّة على واقع الحريات الفردية في تونس. كما شددت القليبي على ضرورة إعادة النظر في مفهوم التعذيب رغم تجريمه في المجلة الجزائية، إلا أنها ترى قصور هذا القانون على حماية المواطنين من عدة أنواع أخرى للتعذيب مغايرة عن تلك التي يرتكبها الموظف العمومي، لأن جريمة التعذيب قد يتم ارتكابها من قبل فرد على فرد آخر بعيد كل البعد عن الدولة. وجدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية التونسية قد تقدمت في الثلاثين من نوفمبر 2018 مشروع قانون جديد لمجلس نواب الشعب، يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس. ويحتوي هذا المشروع على 24 فصلا، يهدفُ حسب ما جاء فيه إلى تنظيم حالة الطوارئ في ظل مقاربة تقوم على التوفيق بين حماية الدولة و التراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وضرورة ايجاد معادلات تضمن الحقوق والحريات وفق ما نص عليه الدستور. لكن عديد الحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني يرون عكس ذلك، حيث يرى الدكتور في القانون الدستوري أيمن الزغدودي خلال حديث خصنا به لموقع الصباح نيوز، أنّ الخطأ الجوهري الواضح من طريقة صياغة مشروع القانون، يتمثل في عدم التمييز بين حالة الطوارئ وحالة الاستثناء، لأن حالة الاستثناء وحدها تمنحٌ السلطات العمومية صلاحيات واسعة، في حين أن حالة الطوارئ لا تمنحهَا، والحال أن مشروع القانون المقدم والمتعلق بحالة الطوارئ يعطي صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية والولاة (المحافظين). كما أن السلطة التنفيذية صاحبة المبادرة التشريعية لا يحقُّ لها في الوقت الحالي تقديم مشروع قانون بخصوص حالة الاستثناء نظرًا لعدم إرساء إلى حد الآن المحكمة الدستورية، والتي اعتبرها الزغدودي شرط مؤسساتي هام، للتمتع بالصلاحيات المقدمة في في حالة الاستثناء.
