لم تكن رسالة العودة إلى النداء التي أطلقها سفيان طوبال أمس ب«الطارئة» على المشهد وذلك بعد أن وجد زعيم «شق الحمامات» نفسه في تسلل الأحداث وخاصة بعد عملية التصويت على القانون المتعلق بالانتخابات والذي تبناه البرلمان ب128 صوتا. رسالة طوبال جاءت لتؤكد حجم الخطأ الذي ارتكبه بتقسيم حزب «نداء تونس»، بل والذهاب إلى إسقاطه في متاهات قانونية كانت ستؤول جميعها لخصمه السياسي حافظ قائد السبسي. رسالة طوبال لئن تضمنت دعوة لإنهاء الخلاف وتجاوز مطبات المؤتمر الأول للنداء، فإنها أثبتت أن حسابات طوبال ومجموعته لا تتقاطع ومصالحهم السياسية حاضرا ومستقبلا وذلك بعد أن خسر زعيم الحمامات شريكه السياسي الأول محسن مرزوق بعد اختلاف الرجلين حول اتجاه التصويت على قانون الانتخابات الجديد. اختلاف دفع بالائتلاف الجديد لحزبي «المشروع» و»نداء تونس» - شق الحمامات - للدخول بموقفين مختلفين حيث دعا «المشروع» لضرورة التصويت لفائدة القانون ليرى «نداء الحمامات» عكس ذلك تماما. وأمام احتداد النقاشات، كان الخيار أن يدخل الائتلاف كل بموقفه الحزبي، وهو ما تم بالفعل، لينتصر موقف «المشروع» الذي ساهم نوابه في ضمان الأغلبية النيابية. كما أن الخلاف بين طرفي الائتلاف حول أداء وزير حقوق الإنسان العميد محمد فاضل محفوظ في تعاطيه مع ملف شرعية أحد شقي النداء واتهام العميد محفوظ بالخوف من الملف دفع بقيادات حزب «حركة مشروع تونس» للدفاع عن الوزير في وقت كان فيه ندائيو الحمامات يعتقدون أن اقترابهم من حزب «المشروع» سيعطيهم أسبقية على حساب «نداء تونس» شق المنستير. بيد أن ذلك لم يحصل بعد أن تمسّك محفوظ بتطبيق القانون في تعاطيه مع ملف «أزمة النداء» اثر مؤتمر المنستير وانقسام الحزب إلى شقين. ولَم يكن جدل التصويت على القانون الانتخابي الجديد وحده عنوان أزمة بالنسبة ل»نداء تونس» - شق الحمامات - فقد زاد الضغط على هذه المجموعة بعد المحاصرة القانونية التي فرضها رئيس اللجنة المركزية لشق المنستير حافظ قائد السبسي وآخرها إرساله عدل تنفيذ لإيقاف إجراءات الإعلان عن التحالف السياسي بين «مشروع تونس» و»شق الحمامات» لعدم الصفة. وقد زادت وضعية طوبال ومجموعته صعوبة مع تناقل الكواليس السياسية لحديث حول توجه سلمى اللومي لإنشاء حزب جديد بمعية النائب عبد العزيز القطي، ودون طوبال وأنس حطاب ورمزي خميس، وهو ما يعني بالضرورة عدم قدرتهم على التأثير في المشهد السياسي لاحقا. فمحسن مرزوق لن يقبل بالعمل مع شق النداء دون سلمى اللومي، وهو ما سيؤدي آلياً إلى نهاية الائتلاف القائم أساسا على اللومي، فمرزوق يدرك تمام الإدراك ان شق الحمامات واللومي مكملان لبعضهما البعض وأن ابتعاد الأخيرة عن النداء سيُفقد شق الحمامات قوته وامتداده وتأثيره، وبالتالي فما الحاجة لطوبال ومجموعته دون اللومي؟ أمام ما تقدم فإنه لم يبق لطوبال سوى القيام بخطوتين إلى الوراء ليجد نفسه عند حافظ قائد السبسي ومجموعة المنستير، التي يبدو ان قبولها لطوبال لن يتأخر ولكن بشروط، لعل أهمها تجريده من كل التسميات والصفات التي يتحملها كرئيس للكتلة وكرئيس للجنة المركزية. شروط من المتوقع ان يقبلها طوبال ومجموعته، فالمهم عندهم هو البحث عن غطاء يقيهم حرارة التحولات السياسية القادمة في مشهد غير مستقر. مشهد سيتزعمه مستقبلا الرئيس الباجي قائد السبسي الذي استعاد زمام الأمور ومسكه لعدد هام من الأوراق السياسية مجددا، وخاصة منها ورقة ختم وإصدار القانون بالرائد الرسمي أو حق الرفض أو إعادة القانون للبرلمان أو حق عرضه على الاستفتاء. أربع أوراق من الواضح أنها ستنعش آمال الباجي قائد السبسي في إعادة تدوير المشهد والاستفادة منه، استفادة قد يذهب بها إلى حد تأجيل الانتخابات، وإن كان الأمر غير مطروح حاليا وفق تصريح مصدر من رئاسة الجمهورية. فقد أكد المصدر أن الرئيس لم يتخذ أي قرار إلى حد الآن مشيرا إلى أنه سيستقبل العديد من الخبراء والمتداخلين للاستماع إليهم وعلى ضوء ذلك سيتحدد الموقف النهائي. من جهته قال عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي أن ما يروج حول تأجيل للانتخابات مجانب للحقيقة، معتبرا الروزنامة التي تم ضبطها خطا أحمر. وأضاف البرينصي في تصريح ل«الصباح» أن هيئة الانتخابات «يمكنها التعامل مع أي مسألة تطرح». وأكد البرينصي أنه إذا لم تكن هناك طعون ضد التنقيحات الجديدة على القانون الانتخابي فإن الروزنامة ستبقى ثابتة وبمواعيد ثابتة. وأردف قائلا «لنفترض أنه تم قبول الطعن، فإننا سنتعامل كذلك بالقانون القديم ولن تتغير مواعيد الانتخابات ولا الروزنامة الانتخابية.. أما إذا ما تم تمرير القانون وتم إلزام الهيئة بتنفيذه قبل يومين من موعد انتهاء تقديم الطعون فإن الهيئة ستتعامل مع ذلك ويجب أن تكون مستعدة لكل الفرضيات». وأضاف قائلا: «نحن داخل مجلس الهيئة والإدارة حاضرون لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقتها وحسب الروزنامة المعلن عليها.. وعدى ذلك يجب إيجاد الحلول وفق التواريخ التي تم ضبطها ونشرها في الرائد الرسمي، لأنها مواعيد دستورية». وحول دستورية عملية التصويت ومجالات تدخل رئيس الجمهورية، قال أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد «إن رفض رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي أمر وارد وهو ما سيجعله يعود إلى مجلس النواب بأكثر تجاذبات وإشكاليات لا يعرف مآلها»، وفق قوله، لافتا أيضا إلى إمكانية تأويل رئيس الجمهورية للقانون الجديد من منظور سياسي أي تحديد مصلحته السياسية من المسألة. وبيّن بلعيد خلال حوار له على أمواج الإذاعة الوطنية «إن جهة المبادرة لم تأخذ بعين الاعتبار أن رئيس الجمهورية من حقه أن يفكّر وأن يعرب عن رفضه للقانون الجديد»، ملاحظا أنه لو كان مستشارا لدى رئيس الجمهورية لحذره «من الدخول في هذا السرداب» على حد تعبيره. ومن خلال كل ما تقدم تبدو رسالة البحث عن العودة التي نشرها سفيان طوبال استباقا لعملية خلط جديدة محتملة للأوراق السياسية... فجدل القانون لم ينته بعد رغم التصويت، ومحاولات البحث عن قوى للاحتماء مازالت هاجسا يسيطر على البعض أيضا. خليل الحناشي
