قد لا يكون من الممكن أن نتخيل أن مادة مثل البلاستيك التي تدخل في عادات استخداماتنا اليومية يمكن أن تتحول فجأة إلى وحش ضخم عملاق ينفض الغبار عنه وينتصب في مواجهتنا على طريقة أفلام الخيال العلمي. وهو الوحش المخيف الذي تحذر منه الدراسات العلمية والتقارير الدولية بشكل متواصل ومن مخاطره وتؤكد ضرورة الحد من استهلاكه والاتجاه إلى رسكلته. هذه الدراسات تشير أيضا إلى عن العثور على بقايا البلاستيك في أعماق المحيطات وأنه لا يوجد كائن حي اليوم لا يحوي البلاستيك في جسده. السمك أكبر مثال على ذلك لأن البلاستيك الذي يتسرب إلى مياه البحار والمحيطات ينتهي السمك المتبل جيدا والمقدم على العشاء. البحر الأبيض المتوسط التي تمتد شواطئنا على ضفافه على طول 1200 كلم ليس استثناء. إذ يشير تقرير صدر مؤخرا تحت عنوان "توقف..فيضان البلاستيك كيف يمكن لدول البحر المتوسط أن تنقذ بحرها؟" الصادر في شهر جوان الجاري أنه وكل عام، يتسرب 0.57 مليون طن من البلاستيك إلى مياه البحر الأبيض المتوسط. ويفيد التقرير أن ذلك يعادل 33800 زجاجة بلاستيكية تُلقى في البحر كل دقيقة. ويضيف أن 247 بليون أجزاء بلاستيكية تطفو في المتوسط. وإذا لم تتخذ دول المتوسط أي إجراء تجاه هذا الأمر فإن التقرير يتوقع أن النفايات البلاستيكية في المنطقة من المتوقع أن تتضاعف أربع مرات بحلول سنة 2050. تونس في المرتبة الرابعة وتقدر مساهمة تونس في تسرب البلاستيك إلى المتوسط ب0.01 مليون طن أما على مستوى الإنتاج فتساهم تونس 0.8% من أصل 37.81 مليون طن يتم إنتاجها سنويا من قبل دول المتوسط أما عن النفايات البلاستيكية التونسية فيقدر حجمها ب1% من أصل 23.97 مليون طن من النفايات البلاستيكية. 0.9% هو حجم مساهمة تونس من النفايات البلاستيكية التي تتم رسكلتها في المسالك المراقبة ويقدر ب17.45 مليون طن في المتوسط. أما في ما يتعلق بالنفايات التي لا يقع التصرف بشكل جيد فيها فإن حجمها يصل إلى 6.75 مليون طن تساهم فيهم تونس ب1.4% . و0.01 مليون طن أي 10 آلف طن هو حجم النفايات المسربة إلى البحر من تونس من أصل 0.57 مليون طن تنتهي إلى المتوسط سنويا. أما على مستوى الترتيب فتأتي تونس في المرتبة الرابعة من حيث الملوثين في المتوسط وتتساوى في حجم النفايات البلاستيكية المتسربة إلى البحر مع فرنسا واسبانيا واليونان والمغرب وكرواتيا في حين تأني مصر في المرتبة الأولى ب0.25 مليون طن وتركيا في المرتبة الثانية ب0.11 مليون طن وإيطاليا في المرتبة الثالثة ب0.04 مليون طن. في تونس يعدد التقرير جملة من الإشكاليات المتعلقة بتصريف النفايات البلاستيكية، خاصة تلك المتعلقة بالوعي بضرورة فرز النفايات والوعي بكيفية التخلص منها نجد أن 50% من النفايات المجمعة لإعادة التدوير من خلال ما يسمى أنظمة "الصندوق الأزرق" في بلادنا مثلما هو الحال في اليونان وتركيا ملوثة بمواد غير قابلة لإعادة التدوير. ويضيف التقرير أن معظم الدول لا تفرض غرامة على المستهلكين عند فرز النفايات بشكل غير صحيح. يشير التقرير إلى أن وكالة البيئة الأوروبية وجدت أنه في عشرة مواقع لطمر النفايات في تونس، "تكون تدابير الصرف الصحي المناسب غير متناسبة مع المعايير ... حتى في المصبات الخاضعة للرقابة ". وأن تونس تقوم برسكلة ما يقل عن 5% من نفايتها. خسائر اقتصادية ضخمة ويفيد التقرير الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة (وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل على المسائل المتعلقة بالحفاظ والبحث واستعادة البيئة) أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التلوث البلاستيكي تُقدر بنحو 641 يورو مليون سنويا، ويشير إلى أن السياحة هي القطاع الأكثر تضررا حيث يخسر ما يصل إلى 268 مليون يورو كل عام بسبب التلوث البلاستيكي. ولكنها أيضا (السياحة) تزيد من النفايات بنسبة تصل إلى الثلث خلال الصيف في بعض البلدان، مما يؤدي إلى تجاوز قدرة آليات التصرف المحلية في النفايات المحلية. أما قطاع الصيد البحري فيفقد ما يقارب 138 مليون يورو سنويا نتيجة التلوث البلاستيكي. إذ يمكن أن تسد أجزاء البلاستيك محركات القوارب وشبكات وتعطل عمليات الصيد. 24 مليون طن من النفايات البلاستيكية ويبرز التحليل الذي قامت به المؤسسة أنه في جميع بلدان البحر المتوسط يكون التلوث البلاستيكي نتيجة الفشل في جميع أنحاء دورة حياة البلاستيك، بما في ذلك الإنتاج، الاستهلاك، النفايات الإدارة، والأسواق الثانوية للمواد المعاد تدويرها. لذلك يجب اتخاذ إجراء على جميع المستويات لضمان الصفر تسرب البلاستيك في الطبيعة. وتعد منطقة البحر المتوسط رابع أكبر منطقة في العالم منتج للبضائع البلاستيكية وسكانها وزوارها مسؤولون على إنتاج 24 مليون طن من النفايات البلاستيكية كل عام. قد لا يهتم كثيرون بتأثير البلاستيك في صحتنا وبيئتنا فهو مادة نستهلكها يوميا وهي حولنا في كل مكان على مكاتبنا في هواتفنا وأجهزتنا الالكترونية إنها تحفظ الماء الذي نشربه ونخزن فيها الطعام الذي نأكله. وبالغم من أنها تبدو مادة غير مؤذية بل تساعدنا فغي حياتنا اليومية إلا أن استهلاكها بشكل مفرط وعدم تصريفها بالشكل اللازم يعني أننا نغذي كل يوم قاتلا صامتا يمكن أن يدمر البيئة وينسف الثورة الحيوانية ويؤثر سلبا في صفحتنا. تختلف الدراسات العلمية بخصوص آثار تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة في صحتنا، خاصة عبر استهلاك المنتوجات البحرية. فبعض هذه الدراسات التي اطلعت عليها "الصباح الأسبوعي" تشير إلى أننا غارقون حرفيا في المواد البلاستكية من الهواء الذي نتنفسه إلى المياه المعبأة التي نشربها في زجاجات، إلى الطعام الذي نأكله، والملابس التي نرتديها. كما يشير الباحثين إلى أن البلاستيك ليس مادة واحدة لأنه يأخذ أشكال مختلفة ويحتوي على مجموعة واسعة من المواد المضافة مثل الأصباغ، ومثبتات الأشعة فوق البنفسجية، وطاردات الماء، ومثبطات اللهب، والمصلّبات مثلBPA، والمُنعمات. أما عن الأضرار الصحية لهذه المواد وخاصة التعرض لها بشكل مستمر، فإن هذه المواد تُعتبر من العوامل المسببة لاختلال وظائف الغدد الصماء- وهي مواد كيميائية تتداخل مع وظيفة الهرمونات الطبيعية، بل وتسهم في زيادة الوزن. إلى جانب ذلك فإن مثبطات اللهب قد تتداخل مع نمو المخ في الأجنة ولدى الأطفال، أما المركبات الأخرى التي تتشبث بالبلاستيك يمكن أن تسبب السرطان أو عيوب خلقية. مشاكل جنسية وزيادة الإصابة بالسرطانات وهنالك من البحوث من يربط بين التعرض لBPA ومخاوف على صحة الإنسان مثل تشوهات الأعضاء التناسلية للذكور والإناث، وسن البلوغ المبكر عند الإناث، وانخفاض جودة الحيوانات المنوية. والزيادات في سرطانات الثدي والبروستاتا والعقم والإجهاض ومرض السكري من النوع 2 والحساسية والمشاكل العصبية، مثل اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه. ومن المعروف على نطاق واسع أن المواد البلاستيكية الناتجة عن عبوات المواد الغذائية يمكن أن تتسرب إلى الطعام وتدخل الجسم. وبحسب تقارير مراكز مراقبة الأمراض الأمريكية فإن 92 ٪ من الناس الذين تم اختبارهم لديهم مستويات يمكن اكتشافها منBPA والمواد الكيميائية البلاستيكية الأخرى في أجسادهم (بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة). ومع ذلك فإن الباحثين يبرزون أن دراسة آثار المواد البلاستيكية البحرية الدقيقة على صحة الإنسان تمثل تحديا لأنه لا يمكن مطالبة الناس بتناول المواد البلاستيكية للتجارب، ولأن المواد البلاستيكية والمواد المضافة لها تعمل بشكل مختلف اعتمادا على السياقات الفيزيائية والكيميائية، ولأن خصائصها قد تتغير من كائن لآخر على امتداد السلسلة الغذائية. أروى الكعلي
