بعد الأزمة الصحية التي مرّ بها رئيس الجمهورية الأسبوع المنقضي، ينتظر أن يتم اصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع وفق الفصل 101 من القانون الانتخابي الذي ينص على «دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء»، بما يعني أن الاجل القانوني النهائي لهذه الدعوة ينقضي يوم السبت القادم 6 جويلية. وقد بدأت بعض الأطراف بعدُ في الترويج لإمكانية تأجيل الانتخابات والحديث عن فراغ دستوري في ظل الغموض الذي يحف بحقيقة الوضع الصحي لرئيس الجمهورية ومدى قدرته على القيام بمهامه خلال الفترة القادمة. الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش قالت أمس في تصريح اذاعي «مازال لدينا الوقت حتى يوم 5 جويلية وإذا غادر الرئيس المستشفى سيكون في حالة صحية جيدة»، مبدية استغرابها مما وصفته ب «الاستعجال والتوقعات الصادرة عن بعض الأشخاص في هذا الخصوص»... ويأتي هذا التصريح ليؤكد أن مسألة دعوة الناخبين ستتم في الآجال القانونية بعيدا عن التأويلات والحسابات الضيقة. من جهته، اعتبر أستاذ القانون العام أيمن الزغدودي في تصريح ل»الصباح» أنه لا وجود لأي اشكال قانوني أو دستوري فيما يتعلق بصحة رئيس الجمهورية وآجال دعوة الناخبين للاقتراع، لأن الشغور غير حاصل وليس هناك مانع طبي إلى حد الآن يمنعه من ممارسة نشاطه بصفة عادية خاصة وأن العديد من الشخصيات الوطنية قامت بزيارته والتحدث معه، مشيرا إلى أن لا وجود لدليل على عدم قدرة رئيس الجمهورية على امضاء أمر دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019. وإضافة إلى ذلك، فإن دعوة الناخبين تبقى من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، بمعنى أنه ليس بإمكان أي طرف أو جهة أخرى القيام بهذه المهمة، وهو ما يعني أن اجراء الانتخابات من عدمه وفق المواعيد التي حددتها الهيئة المستقلة للانتخابات يبقى رهين اصدار الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين، وفي حال تعذر ذلك يكون تأجيل الانتخابات أمرا واقعا، وهو الأمر الذي يبقى مستبعدا في الوضعية الحالية بالنظر إلى الحالة الصحية لرئيس الجمهورية والتي تحسنت وفق ما أكدته سعيدة قراش أمس، اضافة إلى أنه لا وجود لأي مانع لختم دعوة الناخبين في الآجال القانونية في الوقت الراهن، وفق تعبيره. يبدو أن مسألة صحة رئيس الجمهورية فتحت أبواب التأويلات والمزايدات على مصراعيها خاصة في الأوساط السياسية، ومع تعدد الروايات والسناريوهات واستباق الأحداث، كما أن الجدل حول دعوة الناخبين لم يكن سوى زوبعة في فنجان، وبات على رئاسة الجمهورية توضيح الوضع الصحي للباجي قائد السبسي وطمأنة الشعب وقطع الطريق على الصائدين في المياه العكرة والمتربصين بالديمقراطية التونسية الناشئة. وجيه الوافي
