تبعا للسجال السياسي المحتدم منذ فترة حول التهديدات المحدقة بالانتقال الديمقراطي على غرار المزاعم المتعلقة بفرضية تأجيل الانتخابات، ستكون تونس الاسبوع القادم على موعد حاسم لكل هذا الجدل من خلال اقتراب انتهاء الآجال المتعلقة بإصدار أمر دعوة الناخبين. تونس (الشروق) وتفيد المؤشرات الاولية ذات العلاقة بالحالة الصحية لرئيس الجمهورية الى انفراج الازمة، وتجاوز المخاوف التي طبعت الرأي العام وأربكت المشهد السياسي، وانتفاء فرضية الفراغ في السلطة وتلاشي الخوف من المجهول ومن انتكاسة قد تحف بالانتقال الديمقراطي في تونس. هذه الخطوة المهمة في تجاوز الازمة والتي تبعتها تأكيدات رسمية بتحسن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي دفعت ايجابا في سياق طمأنة الرأي العام وتبديد كل المخاوف التي حملها عديد الملاحظين من خلال قراءاتهم المتعددة لمآلات الوضع لسياقته المتعددة، وستكون الخطوة الثانية المرتقبة ذات اهمية بالغة في تثبيت الخيار الديمقراطي واستبعاد كل السيناريوات السوداء بشكل نهائي. وعملا بمقتضيات الفصل 101 من القانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 الذي يهم الانتخابات والاستفتاء فإن دعوة الناخبين تتم بأمر رئاسي في اجل ادناه ثلاثة اشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وعلى ضوء روزنامة الانتخابات التي اصدرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يكون يوم السبت القادم 6 جويلية هو موعد انقضاء آجال اصدار هذا الامر. ويجمع عديد الملاحظين على أنّ اصدار هذا الامر الرئاسي خلال الاسبوع القادم سيكون بمثابة الضربة القاسمة لكل المشككين في فرضية اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والمتربصين بأمن تونس واستقرارها كما انها ستكون بمثابة الاجراء الحاسم الذي سيمكن من انهاء الجدال السياسي المحتدم والذي يستعمل تعلات عديدة للدفع في سياق التأجيل على غرار التعلل باعتبارات سياسية كعدم القدرة على تكوين حكومة بعد الانتخابات على ضوء التوازنات السياسية القائمة أو التخويف بفرضية الخطر الداهم. ويكتسي هذا الامر الرئاسي أهمية بالغة حيث سيترقب التونسيون صدوره تثبيتا للاستقرار واستبعادا لسيناريوات المجهول، وفي هذا السياق يبين استاذ القانون رابح الخرايفي في تصريحه ل››الشروق» أن امر دعوة الناخبين من الصلاحيات التي يحتكرها رئيس الجمهورية، حيث لا يمكن لاي جهة اخرى ان تدعو الناخبين الى الاقتراع وهو ما يجعل إنجاز الانتخابات وفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة المستقلة للانتخابات شريطة اصدار هذا الامر. ففي صورة عدم إصدار الأمر الرئاسي سيكون تأجيل الانتخابات مسألة حتمية غير أن فرضية وقوعها ضعيفة جدا وفق الخرايفي الذي استند الى تصريح الطبيب المباشر لعلاج رئيس الجمهورية الذي يؤكد استعادة الباجي قائد السبسي لعافيته ومباشرته لمهامه في وقت قريب مضيفا بالقول: ‹› بعد أن استعاد الرئيس لعافيته المطلوب اصداره للامر الرئاسي الداعي الناخبين للاقتراع خلال الاسبوع القادم». 6 جويلية آخر أجل لدعوة الناخبين ينص الفصل 101 من القانون الانتخابي على أن تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء، بما يعني أن الاجل القانوني النهائي لهذه الدعوة ينقضي يوم السبت القادم 6 جويلية.