قرر القضاء التونسي، اليوم الإثنين، منع المرشح البارز للانتخابات الرئاسية وصاحب قناة "نسمة"، نبيل القروي، من السفر وتجميد أمواله، وذلك بتهمة غسيل الأموال. وأكد مسؤول قضائي تونسي، في تصريح لموقع "إرم نيوز"، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استمع اليوم، إلى كل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، في قضية تتعلق بغسيل الأموال وقرر منع السفر عليهما مع تجميد أموالهما. ومن شأن هذا القرار، أن يزيد غموض الموقف من ترشح القروي للانتخابات الرئاسية، عقب موافقة البرلمان التونسي، على تعديل مثير للجدل لقانون الانتخابات التي ستجري هذا العام، في خطوة قالت الحكومة، "إنها تحمي المسار الديمقراطي"، ووصفها معارضو التعديل بأنها "انتكاسة قوية للديمقراطية الناشئة". يأتي ذلك عقب تصريحات لافتة للإعلامي ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، قال فيها إنه يتلقى يوميًّا تهديدات، وإنه متخوّف من تصفيته جسديًّا أو سجنه، أو سجن أحد أفراد عائلته بتلفيق تهمة له، وذلك على خلفية ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة بالبلاد نهاية العام الجاري. وأضاف نبيل القروي خلال تصريح أدلى به لقناة "نسمة التونسية"، والتي استقال حديثًا من إدارتها للتفرغ للعمل السياسي، أنه حتى وإن تمّ سجنه بأي تهمة ملفقة سيواصل حزبه العمل وسيدخل الانتخابات التشريعية بقائمته الخاصة، وفق تعبيره. وفيما يتعلق بتهمة تهرّبه من الضرائب، قال رئيس حزب "قلب تونس"، إن هناك أركانًا في الحكم أصبحت اليوم توزع "فترات الحبس" والمنع من السفر على خصومها عن طريق الضغط على المؤسستين القضائية والأمنية. وقال القروي، إن هؤلاء هم "ورثة يريدون البقاء في الحكم ل 50 سنة"، داعيًا الموظفين في الدولة إلى عدم الانصياع لهم، والدخول في معارك سياسية ضدهم. ومنذ أن أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسيّة، دخل الإعلامي التونسي نبيل القروي والذي يواجه تهمًا بالفساد في صراع مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الأطراف السياسية، خصوصًا بعد تقدمه الكبير في عمليات سبر الآراء . وكان البرلمان التونسي وافق في وقت سابق، على قانون الانتخابات، المثير للجدل، والذي يقصي من السباق نبيل القروي أحد أبرز المرشحين الرئاسيين. وينصّ القانون على أنه يجب على هيئة الانتخابات أن ترفض ترشح من يتأكد استفادته من الجمعيات الأهلية، ومن تلقى تمويلًا أجنبيًا في الإثني عشر شهرًا التي تسبق الانتخابات.( ارم نيوز)
