أقرّ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، تسجيل عديد الإخلالات والنقائص على مستوى السلامة الصناعية وحماية البيئة والمحيط والوقاية من أخطار الحريق، وذلك على إثر الزيارات الميدانية، التي قامت بها إدارة السلامة لمراقبة المؤسسات، تمثل أخطارا صناعية وتشكل مصدر تلوّث هام بما في ذلك المؤسسات الناشطة في مجال التصرف في النفايات، دون أن يكشف عن معطيات وإحصاءات دقيقة. وأشار الفرياني خلال جلسة عامة عقدت، الخميس، خصصت لعرض ومناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اهتمت بموضوع " النفايات الخطيرة"، إلى قيام إدارة السلامة التابعة لمصالح الوزارة بزيارة 170 مؤسسة سنة 2018 وب80 زيارة إلى حدود شهر جويلة 2019. وتطرّق إلى مسألة ارتفاع عدد عروض الإستثمار في مجال التصرف في النفايات الخطرة إلى حدود 32 عرضا في 2018 مقابل 19 عرضا الى حدود جويلية 2019. وتحصلت 6 عروض منها على تراخيص في حين لا تزال العروض المتبقية في طور الإجراءات. وأكّد وزير البيئة والشؤون المحلية مختار الهمامي أنّ وزارة البيئة شرعت في إعداد استراتيجية بيئية رسمت أهدافها إلى غاية سنة 2035، وتابع "ستكون الدراسة الخاصة بهذه الإستراتيجية جاهزة في غضون شهرين". وفي رده على تساؤلات النواب بخصوص مصب شاكير قال الوزير " اتخذنا القرار بالتوجه نحو تثمين النفايات عند غلق اي مصب" وتابع في هذا الصدد " يكفي من ردم الفضلات". وبين أن الوزارة بصدد البحث عن شركات كبيرة لمشاركتها في عملية التثمين مؤكدا اتفاق الوزارة مع البلديات كي تكون طرفا في بعث تلك الشركات. وأفاد في رده على تساؤلات النواب بخصوص الربط بشبكات التطهير أن عملية استكمال ربط كافة المناطق بهذه الشبكة "يتطلب 2 أو 3 مخططات كبرى بكلفة تصل إلى 5 آلاف مليون دينار" وتابع "إن الثابت هو اعتماد المعالجة الثلاثية عند إنشاء كل محطة تطهير وذلك باستغلالها لإنتاج الكهرباء وعملية الري".(وات)