في انتظار انطلاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية حول النفايات الخطيرة، تنكب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حاليا على متابعة الاخلالات التي رفعتها دائرة المحاسبات في تقريرها الرقابي الأخير حول التصرف في النفايات الخطيرة. وبعد ان استمع نواب اللجنة يوم 12 فيفري الماضي الى رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة، التقوا أمس خلال جلستهم المنعقدة بقصر باردو خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وسليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.. وينتظر أن يعقدوا لاحقا جلسة مع عماد الحمامي وزير الصحة. حسن العماري رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس بين انه لا بد من تغيير عدة اوامر حكومية تتعلق بالتصرف في النفايات الخطيرة وذكر ان اللجنة بدعوتها أعضاء الحكومة المعنيين بهذا الملف واضافة الى انها تمارس دورها الرقابي فهي ترغب في تقديم المساعدة من اجل تجاوز النقائص والحد من المشاكل التي تمس من صحة المواطن التونسي. وذكرت كلثوم بدر الدين النائبة عن النهضة أن غلق السياب هو مطلب شعبي لأهالي صفاقس ولكن الى غاية اليوم لا توجد مؤشرات لغلقه وانهاء نشاط الوحدات الملوثة. وتساءلت عن ان صفاقس محكوم عليها بالصناعات الملوثة وبينت ان اهالي صفاقس طالما طالبوا بالصناعات النظيفة وقالوا يكفينا من السرطان واضافت ان المستثمرين سيعزفون عن الاستثمار في مشروع تبرورة في صورة عدم غلق السياب. ودعت وزير الطاقة إلى إيقاف أي نشاط فسفاطي في مدينة صفاقس ملوثا كان أو غير ملوث. وقال سهيل العلويني النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس ان تشتت الوزارات التي تسند الرخص للمؤسسات تجعل عملية المراقبة صعبة. ودعا جميع الوزارات الى الحرص على عدم المساس بالمائدة المائية واقترح انشاء مؤسسة وحيدة تنظر في ملفات المشاريع وتكون المراقب الوحيد لمدى توفر الضمانات الكافية لحماية البيئة وأوصى بتلافي تعدد الهياكل. مصنع الحلفاء محمود القاهري النائب عن الاتحاد الوطني الحر قال إن وزارة الصناعة قامت بمبادرة لنقل مصنع الحلفاء الى المنطقة الصناعية بالقصرين وهي خطوة هامة لكن المنطقة الصناعية توجد على مقربة من الاراضي الفلاحية وهو يخشى من تأثير الصناعات الملوثة على الفلاحة وقال ان هناك مشروعا للفسفاط في جدليان سيرى النور قريبا ولا بد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المحيط. وبينت سعاد الزوالي النائبة عن الوطنية انه من المفروض عدم تركيز انشطة صناعية في المناطق العمرانية وذلك لحماية المحيط والصحة وقالت ان هناك نقصا في عدد الهياكل المكلفة بمراقبة النفايات الخطيرة وقالت ان الرقابة على المبيدات غير كافية واقترحت تركيز هيكل ينسق بين مختلف الهياكل المتدخلة في معالجة ملف النفايات الخطيرة وطالبت الحكومة بإعطاء هذا الملف اولوية قصوى والعمل على ايقاف المهازل ودعت الى مزيد الحرص على احترام المعايير. وقالت جميلة الجويني النائبة عن النهضة انه من المفروض ان الوزارات المعنية لا تمنح ترخيصا لأي مشروع الا اذا كان مراعيا للشروط البيئية وتساءلت عن سبب عجز الوزارات على متابعة مدى التزام المؤسسات بالحد من التلوث البيئي الناجم عن مشاريعهم. وبينت ان هناك مصنعين للجبس في تطاوين ملوثين للبيئة وقد سبق للمواطنين ان احتجوا على التلوث لكن مصب الفضلات اصبح في علو النخلة وفي المقابل فان وزارتي الصناعة والبيئة لا تكترثان للأمر. وقالت انه يجب العمل على ان تصبح مساهمات شركات البيئة والتنمية مساهمات فعلية للتصدي للنفايات بكل انواعها. وبينت النائبة عن نفس الكتلة ليلى بوصلاح ان تونس ليست فيها ثورة صناعية لكن المواطنين يعانون من اثار التلوث وهي بادية على وجوههم واسنانهم وصحتهم فهم لا يستفيدون من تلك الصناعات لكن صحتهم تتضرر منها ودعت النائبة وزيري الطاقة والصناعة الى متابعة كل ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات وايلائه العناية اللازمة. ◗ سعيدة بوهلال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة: نريد التخلي عن جميع الصناعات الملوثة ◄ سنطبق القانون على كل من يعطل الانتاج كشف تقرير دائرة المحاسبات ان المجمع الكيميائي التونسي يفرز سنويا كميات من النفايات الخطيرة من الفوسفوجيبس تقدر بحوالي ستة ملايين طن يقع القاء نصفها في البحر دون أية معالجة ويتم تكديس البقية في مصبات سطحية، وجاء في نفس التقرير أن الكميات التي تم سكبها بخليج قابس منذ خمسة وعشرين سنة تقدر بمائة وخمسين مليون طن الحقت اضرارا بيئية كبيرة. وفي رده على ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات أكد خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن السياسة المتبعة من قبل حكومة الوحدة الوطنية تتمثل في التخلي عن جميع الصناعات الملوثة في كل أنحاء البلاد. وذكر انه سيتم استخدام طرق فنية جديدة تساعد على التقليص من كميات الفوسفوجيبس وفي تأثيراته البيئية وقال انه بالنسبة الى قابس سيقع نقل كل الوحدات الصناعية خارج المدنية وذلك لتنظيف المنطقة البحرية وتهيئتها من جديد. وبين انه سيقع انشاء منطقة صناعية جديدة في قابس حسب المعايير الدولية في المحافظة على البيئة وسيتم تدريجيا نقل كل الوحدات الصناعية لكن تنفيذ هذا القرار يتطلب امكانيات كبيرة لذلك سيتم التنفيذ بصفة مرحلية وبناء على روزنامة مضبوطة.. واشار الى ان الدراسات الفية انطلقت سنة 2018 وتنتهي سنة 2020. وذكر قدور أن الوزارة توخت منهجية تشاركية وقد تم تنظيم عشر اجتماعات مع المجتمع المدني في قابس وأكد أنه لن يتم الانطلاق في التنفيذ الا اذا كان هناك اتفاق واجماع على تحويل تلك الوحدات وقال الوزير إن الوزارة تشتغل مع المجتمع المدني في اطار تشاركية كاملة. اما في صفاقس فتم توقيف وحدات انتاج الحامض الفسفوري وتقرر غلق وتفكيك الوحدات الملوثة بمصنع السياب وتم نشر طلب العروض لاستصلاح مصب الفسفوجيبس، وبالنسبة الى الصخيرة تم انجاز حاجز لمصب الفسفوجيبس لمنع تسرب الملوثات الى المياه، وبخصوص المظيلة فان الوزارة بصدد متابعة الاشكاليات العقارية التي تحول دون اختيار موقع كمصب للفوسفوجيبس. وفي ما يتعلق بطلب النائبة كلثوم بدر الدين المتمثل في غلق مصنع السياب بصفاقس قال الوزير انه من غير المقبول مواصلة التلوث بنفس الكيفية لأنه تتسبب في امراض تتكبد المجموعة الوطنية كلفة عالية لعلاجها، وبين ان رئيس الحكومة اتخذ قرارا لتفكيك الوحدات الملوثة. واقر قدور ان التلوث فعلا يحول دون اقبال المستثمرين على الاستثمار في صفاقس. واقر قدور بوجود اخلالات في مراقبة المؤسسات التي تحصل على رخص وهذا يرجع الى نقص في الامكانيات المادية والبشرية. وبين الوزير ان هناك استعدادات لانطلاق مشروع انتاج الفسفاط في القصرين ولكن حتى في صورة عدم التمكن من ارجاع القطار سيكون نقل الانتاج عبر الشاحنات. اعتصام الكامور وعن سؤال يتعلق برأيه في تهديد معتصمي الكامور بالعودة الى الاعتصام اجاب خالد قدور في تصريح صحفي على اثر اللقاء الذي جمعه أمس بنواب لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد تحت قبة البرلمان ان الحكومة ملتزمة بكل الاتفاقيات المبرمة وانها طبقت اغلب النقاط الواردة فيها وهي حريصة على تطبيق بقية النقاط في اقرب وقت. وتمسك الوزير بما جاء في البلاغ الأخير للمجلس الوزاري المضيق الصادر يوم السبت الماضي من عزم على تطبيق القانون على كل من يعطل الانتاج او يوقفه مهما كانت الأسباب. ◗ بوهلال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة:يجب مراجعة التشريعات المتعلقة بالنفايات الخطيرة جاء في تقرير دائرة المحاسبات الاخير ان ادارة السلامة بوزارة الصناعة هي التي عهد اليها السهر على تطبيق النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالرقابة على المؤسسات المنتصبة والمصنفة كمؤسسات خطرة او مخلة بالصحة او مزعجة للتأكد من ممارستها للنشاط وفقا للترخيص الممنوح لها والتأكد من عدم قيامها بتعديلات جوهرية لنشاطها دون ترخيص مسبق. ولكن حسب ما جاء في التقرير لا تقوم هذه الادارة ببرمجة خاصة ولا بزيارات لمتابعة ومراقبة المؤسسات المتصرفة في النفايات الخطيرة خلافا لما نص عليه الفصل27 من القانون عدد41 لسنة ستة وتسعين ومن ذلك تبين ممارسة بعض المؤسسات لنشاطها دون الالتزام بفحوى الترخيص واخرى تنشط رغم انتهاء مدة الترخيص منذ سنة 2013.. وتقتصر الزيارات التي تقوم بها الادارة حسب تقرير دائرة المحاسبات على مرحلة ما قبل الترخيص ويعود ذلك لمحدودية الموارد البشرية حيث يتولى 4 مهندسون فقط دراسة حوالي 130 ملفا سنويا مقابل حاجيات فعلية لحوالي خمسين اطارا. وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني أشار إلى أن ملف النفايات الخطيرة لا يهم وزارته فقط بل يهم عدة وزارات اخرى والحكومة ككل وجميع المواطنين وأضاف أمس خلال جلسة تحت قبة البرلمان مخصصة لمتابعة ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات ان وزارته تتعامل يوميا مع الصناعيين والمؤسسات الصناعية واقل شيء يمكن ان تقوم به هو الدور التوعوي.. لأنه على كل مؤسسة ان تأخذ بعين الاعتبار موضوع النفايات خاصة اذا كانت خطيرة وقال ان هناك مؤسسات تولي مساءلة التصرف في هذه النفايات اهمية كبرى وتتعامل معها بناء على المعايير الدولية وهناك مؤسسات لا تحترم الاجراءات والتراتيب، وذكر ان مشروع القانون المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المعروض حاليا على انظار مجلس نواب الشعب يجب ان يولي موضوع المحافظة على المحيط والبيئة الاهمية. وعن سؤال يتعلق بما اذا كانت الوزارة سلطت عقوبات ردعية للمؤسسات التي لا تحترم المواصفات أجاب الفرياني ان الوزارة لديها الادارة العامة للسلامة وهي التي تتابع الموضوع لكن لا بد من مراجعة التشريعات الحالية. وتقوم الوكالة بمائة وخمسين زيارة سنويا لكن لديها 4 مهندسين فقط في حين انها في حاجة الى خمسين اطارا كما ان الادارة خصصت سيارة وحيدة للقيام بالمهام الرقابية وتم حاليا تدعيم الموارد اللوجستية لإدارة السلامة بثلاثة مهندسين وسيارة ادارية وذلك وعيا من الوزارة بأهمية هذه الادارة سواء على مستوى منح التراخيص او مراقبة الاخلالات. وفي ما يتعلق بالمؤسسات الناشطة دون ترخيص قال الوزير ان 19 مؤسسة تقدمت بمطالب للوزارة لتسوية وضعياتها القانونية وتحصلت خمسة منها على تراخيص. وذكر ان الوزارة اعدت برنامج عمل للقيام بزيارات مراقبة ميدانية في كامل تراب الجمهورية عملا وان عدد المؤسسات يبلغ 40 الف مؤسسة ولا يمكن مراقبتها جميعا لكن الزيارات ستشمل المؤسسات المنتجة لمواد خطيرة. وذكر الفرياني ان ادارة السلامة هي عضو فاعل في لجنة اسناد التراخيص للتصرف في النفايات الخطرة وانها تقوم باستشارة مختلف الهياكل المتدخلة في اسناد التراخيص.. وخلص الى ان هذا الملف تتداخل فيه عدة اطراف وهي وزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والبلديات والولايات وديوان التطهير والحماية المدنية، واقترح تكليف جهة تنسق بين مختلف المتدخلين..
