اعتبر عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري عصام الشابي أن الحكومة المؤقتة بقيادة النهضة تتحمل مسؤولية الاحداث الجارية بجبل الشعانبي نظرا لما وصفه ب تسامحها مع الخطاب التكفيري والتحريضي وتغاضيها عن شبكات تهريب الاسلحة وتكديسها بالبلاد على حد تقديره. وأضاف الشابي على هامش المنتدى الذي نظمته مساء الاربعاء جامعة سوسة للحزب الجمهوري حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين أن حزبه يدعو الحكومة الى الدخول في حوار وطني جدى مع كل الاحزاب والمنظمات الوطنية قصد وضع خطة وطنية للتصدي للعنف والارهاب حسب قوله. ولاحظ من جهة أخرى أن تونس تحتفل هذه السنة بالعيد العالمي للشغل في حين لا يزال حوالي مليون عاطل عن العمل يرغبون في تحقيق اهداف الثورة والعيش الكريم ويتطلعون الى تغيير منوال التنمية وجعله قادرا على استيعاب الاعداد الهائلة من المعطلين وفق تعبيره. واعتبر الشابي أن تونس تحتفل بعيد الشغل و النقابيون متخوفون من فقدان مكاسبهم السابقة في الحق النقابي والحق في الاضراب مؤكدا أن حزبه يتعهد بالدفاع عن حق الاتحاد العام التونسي للشغل في ممارسة نشاطه النقابي وذلك عبر ممارسة الضغط على حركة النهضة من أجل التسليم بهذا الحق خلال جولات الحوار الوطني بين الاحزاب . وأضاف قوله ان الحزب الجمهوري قبل المشاركة في هذا الحوار اقتناعا منه بضرورة التوافق على تاريخ نهائي ومحدد لاجراءالانتخابات وحسم الخلافات في القضايا الدستورية العالقة وكذلك التوافق على طبيعة النظام السياسي القادم ووضع أسس سياسةامنية وطنية . ومن ناحيته تحدث سمير الشفي الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال في تونس بعد سنتين من الثورة موضحا أن المنظمة الشغيلة ترى ضرورة اعادة النظر في المنوال التنموى حتى يستوعب الحقائق الاجتماعية الجديدة كغلاء الاسعار وارتفاع نسبة البطالة . وأضاف الشفي أن الاضرابات التي شهدتها البلاد والتي كانت سببا في موجة التحامل على الاتحاد لم تكن لاهداف مطلبية بقدر ما كانت نتيجة تنصل الحكومة من الاتفاقات التي ابرمتها سابقا مع الاطراف النقابية وفق قوله. وأكد عزم الاتحاد العام التونسي للشغل على المضي قدما في الدفاع عن الحقوق النقابية وأنه سيظل ثابتا في الدفاع عن حق التونسيين في دستور ينص على حق الاضراب وبقية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وعلى الفصل بين السلطات والتوازن بينها . ولاحظ الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق حسين الديماسي أن الحديث تركز بخصوص مسودة الدستور على الحقوق وتم اهمال التنصيص عن الواجبات مشيرا الى أن أغلب الاحزاب السياسية دغدغت لغايات انتخابية مشاعر التونسيين بتركيزها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حسب قوله. ودعا الديماسي الى مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الاوضاع الاقتصادية المتردية ذات العلاقة بارتفاع نسبة التضخم وتواصلعجز صندوق الدعم وتضخم خلاص أجور العمال مقابل التراجع الكبير في الانتاج .
