مثلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة وتضمينها في الدّستور»، محور الندوة الفكرية التي نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان يوم أمس الأحد 13 جانفي تحت إشراف نواب المجلس التأسيسي وحضور العشرات من النقابيين وممثلين عن الجمعيات الحقوقية والاقتصادية ورجال قانون. وقد تمّت مناقشة «الحق النقابي» ومسألة الحق في الإضراب. وتفرعت الندوة الى عديد المسائل التي تهم الجوانب الاقتصادية من مسألة التشغيل وضرورة التزام الدولة بضمان حق الشغل ومسألة التأجير وارتفاع الأسعار والتضخم والتشغيل الهش وهضم حقوق العمال من قبل الشركات الاستثمارية. إلى جانب المسائل الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحّة وضرورة تحسين البنية التحتيّة وضمان افضل الخدمات والتصدي للقطاعات الموازية (القطاع الخاص). وتمت مناقشة المفردات اللغوية الواردة في مشروع مسودة الدستور من قبيل «الكرامة» و»العيش الكريم» وقانون الإضراب الذي رأى النقابيون المتدخلون أن فيه حدّا للحق النقابي الذي يجب أن يضمنه الدستور الى جانب قابلية بعض العبارات إلى التأويل.
وقد أشفعت مداخلات أعضاء المجلس التأسيسي بنقاشات وردود واحيانا حوارات ثنائية وجدل سياسي وصلت الى حد اتهامات الحكومة الحالية وتشبيهها بالنظام البائد. تاريخ عقد التظاهرة له رمزية تاريخية (13 جانفي) ويحيل الى 13 جانفي 2011 حيث نفذ الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان إضرابا عاما تلته مسيرة شعبية حاشدة. وقد ساهمت في دق مسمار في نعش الطاغية حسب قول صلاح الدين السالمي وفراره. مشيرا إلى دور الاتحاد في الثورة وفي تأطير الحراك الشعبي والاجتماعي. وتحدث السالمي عن دور الاتحاد في السياسة منذ تأسيسه معتبرا ان ما توجهه الحكومة من «تسييس» للاتحاد هي تهمة وجهها بورقيبة قبل ذلك. وقال ان الاتحاد يحتضن جميع الفرقاء السياسيين من اقصى اليمين الى اقصى اليسار دون ان يكون الاتحاد تحت وصاية أي حزب من الأحزاب. ويذكر ان النائب في المجلس الوطني التأسيسي هو عضو في المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد.
ودعا المشاركون في الندوة الى ضرورة مراجعة الصيغ اللغوية لمسودة الدستور وأخذ الملاحظات بعين الاعتبار. وقد اتسمت الندوة ببعض التوتر والحوارات الثنائيّة. وقد حضرها نقابيون ومواطنون من خارج الاتحاد. وتعد هذه الندوة الثانية التي تهتم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية بعد الندوة التي نظمها المنتدى الاجتماعي والاقتصادي.