عندما احتدت الأزمة بين اتحاد الشغل والحكومة وخاصّة حركة النهضة التي تقود ائتلاف الترويكا عقب ما سمّي «باعتداء المزابل» على مقرات الاتحاد، حاولت شخصيات وطنية رأب الصدع الذي بات يبرز بين الحكومة والاتحاد ويهدّد الوحدة الوطنية ومن بين الشخصيات التي سعت للقيام بأدوار الوساطة نجد أحمد بن صالح، رجل السياسة المحنّك وأحد رجالات الزعيم المحنكة والذي يحظى باحترام كل الأطراف.. عندما احتدت الأزمة بين اتحاد الشغل والحكومة وخاصّة حركة النهضة التي تقود ائتلاف الترويكا عقب ما سمّي «باعتداء المزابل» على مقرات الاتحاد، حاولت شخصيات وطنية رأب الصدع الذي بات يبرز بين الحكومة والاتحاد ويهدّد الوحدة الوطنية ومن بين الشخصيات التي سعت للقيام بأدوار الوساطة نجد أحمد بن صالح، رجل السياسة المحنّك وأحد رجالات الزعيم المحنكة والذي يحظى باحترام كل الأطراف.. لكن اليوم بعد استعار الحرب النقابية والتي يتبناها أكثر من هيكل وأكثر من طرف، واستمرار تعنّت الحكومة ومراوغتها في الإيفاء بالالتزامات السابقة أو التفاوض «الجدّي» حول المطالب الاجتماعية والاقتصادية الراهنة جعل الشقاق يتفاقم بين النقابات والحكومة ويدفع الوضع إلى مزيد من التأزّم.. أحمد بن صالح يبدو مستاء من المسار الذي اتخذته الأحداث ويؤكّد «الشعب قام بثورة من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية وجهات محرومة ضدّ التهميش والإقصاء.. وبالتالي من الأولى بأن توجّه له عناية الدولة ونفقاتها، الجهات المنكوبة أم طلبات الزيادة في الأجور.. الإشكال الحقيقي والخطأ الأساسي هو أن الناس لم يفهموا بعد أن الثورة قصفت وغدر بها، لكن هذا لا يعني عدم الالتزام بتسيير المرفق العام ومحاولة وقف عملية الانحدار نحو الهاوية، وبالتالي أن نضفي بعض العقلانية على المطالب وأن نتفهّم الوضع العام.. ومن الضروري أن نفكّر جميعا بطريقة تجعل الجهات المنكوبة لها الأولوية في النظر إلى مشاكلها ومعوّقات التنمية بها.. ما أعتقده هو أننّا نعيش اليوم «قلة حياء» من النخب السياسية والنخب المثقفة لأن من يطّلع على ميزانية الدولة ومدى هشاشتها، أعتقد أنه لا يجب أن يتجرّأ مثلما فعل نواب التأسيسي على المطالبة بالزيادة في أجورهم.. أنا أؤكّد فقط أنه يجب فقط في هذه الحالة التوازن والاحتكام إلى الأولويات التي تستحقها المجموعة الوطنية، ولتكن لنا ثقة في المسؤولين مع ضرورة الالتزام باليقظة». ----- الحلول في الحوار!! متى يتمّ رتق الهوّة الموجودة بين الحكومة واتحاد الشغل؟ هذا التباعد الذي يمكن أن ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي بالنظر الى مكانة المنظمة الشغيلة لدى التونسيين عموما مقابل تراجع الحكومة عن اتفاقات سابقة هل توجد حلول هنا يقول خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية «لست مقتنعا بهذا الأمر ولا أرى هذا التباعد لأن التفاوض قائم الذات يبقى أن هناك آليات أخرى تعتمدها النقابات في طرح مطالبها وهي تحركات مشروعة وعادية في التفاوض، لكن ما يهمّنا في هذا كله أن التفاوض جدّي ومتواصل..». من جهة أخرى وحول مسألة الحلول يعتبر وزير الشؤون الاجتماعية أن الاضرابات تعبير عن غضب أو عن موقف لكن في النهاية لابد من ايجاد حلول إذ يقول:«بالحوار نتوصل للحلول ولا يمكن الحديث عن مواجهة مع اتحاد الشغل مثلما يتخيل البعض وإمضاء الاتفاقات أمر مؤكد ومتفق حوله كما أن ملف عملة الحضائر والمناولة في طريقه الى التجسيم ولا يوجد أي تناقض أو خلاف بين الحكومة بل هناك توافق...». ------ سمير الشفي (أمين عام مساعد) : .. علينا التمييز بين الإضرابات المنظمة والعشوائية نطلب تعديل الوضع والحكومة تريد اقتصادا منكمشا!! بينما ترى الحكومة أن الميزانية لا تسمح والوضع العام بالبلاد يستحق المزيد من التضحية من قبل الأجراء لم يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الطرح لكن اشترط أن تكون التضحية جماعية وألا يتحمّلها المستضعف لوحده، وبين موقف الحكومة وما يحدث في المفاوضات مع الطرف الاجتماعي هناك محاولة لتسويق الاتحاد وباقي النقابات على أنه يقدم مطالب تعجيزية في وضع غير عادي.. لسمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب والجمعيات موقف مغاير عندما يقول:«ليس لنا عداء ضد أي كان فنحن كقوة اجتماعية حامية للتوازن الاجتماعي والوطني نحاول التفاعل مع مواقف حيث لن نمارس دور الشيطان الأخرس إزاء ما يحدث وإزاء وضع الشغالين. فاجتماعيا طلبنا لفتة للطبقة الشغيلة ورضينا بالحد الأدنى في محاولة لحماية المقدرة الشرائية من الارتفاع الوحشي للاسعار والمطلب ليس تعجيزي بل طبيعي كما أننا مع مبدإ التضحية لكن علينا تقاسمها جميعا بدءا بالميسورين وصولا الى غيرهم لكن أن نتخذ اجراءات تقشيفة على حساب قفة المواطن والصحة وغيرها فهذا مرفوض..». ويردف الشفي:« من بين أسباب الثورة أن التونسي أو العاطل يشعر أنه مهضوم الحق.. ثم تبين له أن الرحمة مفقودة وتطالعنا الميزانية بمقاربة تجميد الأجور مع اعفاءات جبائية لأصحاب رؤوس الأموال وهي سياسات أثبتت فشلها».. وحول إذا كان عدم الاستجابة للمطالب رغم الاضرابات محاولة لضرب الثقة بين القواعد والهياكل النقابية قال سمير الشفي :«نحن لا نحاسب على النوايا لكن الاتحاد عصيّ على كل من يريد أن ينال من استقلاليته ومكانته ودوره ومن علاقته بشعبه والتاريخ كفيل باعطاء الإجابة.. من جهة أخرى ليس لنا مشكل مع الحكومة بل مشكلنا مع التوجهات والسياسات التي كلما كانت خاطئة إلا وعبّرنا عن موقفنا منها وهذا دورنا ومطلوب تعديلها».. ما هي النتيجة وأي حل أيضا؟ هنا يقول الشفي:« اذا كانت الجباية عنوانا من عناوين المواطنة فإن الأجراء لا يتأخرون وهذه الطبقات تمثل 80% أي 20% من السكان وهم يتمتعون ب 80% من الثروة وهنا أتذكر جيدا محاضرة لحسين الديماسي ألقاها في صفاقس قبل أن يلتحق بالحكومة كان أكد فيها أنه في 2004 و2005 كانت مساهمة، الأجراء في الجباية المباشرة معدلها 72 دينارا كل شهر في حين أن الجباية المباشرة لغير الأجراء 72 دينارا في السنة ويعني بذلك أصحاب المؤسسات الكبرى والتجار والصناعيين وكبار الفلاحين والأطباء...في مقابل ذلك يقول الشفي:« نسبة الاضرابات التي دعمها الاتحاد ليست بالحجم الذي يتحدث عنه البعض بشكل مقصود من خلال احتسابها على المنظمة الشغيلة وفيها اشارات تلتف على حسابات سياسية لكن نحن مقرون العزم على الدفاع على الحقوق ومواجهة الأعباء والارتفاع المشطّ ونرفض الاعتصامات غير السلمية لأنها لا تخدم مصلحة البلاد والتشغيل والعمال وعلينا أيضا أن نميز بين الاضرابات التي يدعو لها الاتحاد عبر هياكله والتي تستند للمعايير الدولية في عالم الشغل وبين الاضرابات والاعتصامات العشوائية وإغلاق المؤسسات وصد العمال عن بلوغ مواقع عملهم.. وهي أشكال نرفضها.. لكن مقابل ذلك كله لابد من التأكد أن الاتحاد هو الضمير الساكن في قلوب التونسيين وإذا أراد البعض أن يملي علينا قراراته ويحمّلنا مسؤولية الأزمة فإن ذلك مرفوض لأننا طلبنا مفاوضات من أجل تعديل الانخرام فضلا عن أن أية زيادة تنشط الدورة الاقتصادية لكن يبدو أن الحكومة تريد اقتصادا منكمشا مما يؤدي الى ارتفاع نسب البطالة..». ------ خلال ماي : 15 اعتصاما و10 إضرابات كل يوم أظهرت احصاءات رسمية أن شهر ماي تميز بتضاعف عدد الاعتصامات والإضرابات مقارنة بالشهر الذي سبقه أي أفريل ويبدو أن هذا التضاعف جاء نتيجة تمكين الحكومة من مهلة 100 يوم حتى تستقرّ أوضاعها وتصادق على القانون التكميلي في الميزانية.. وتبين من خلال الأرقام أن عدد عمليات قطاع السكك الحديدية بلغ 8 عمليات خلال ماي مقابل 4 في أفريل.. من جهة أخرى أصبح معدل عدد الاعتصامات في شهر ماي 15 يوميا مقابل 5 اعتصامات فقط كل يوم خلال أفريل الماضي وكذلك الأمر بالنسبة الى الإضرابات العامة وغيرها فقد بلغ معدلها 10 إضرابات كل يوم خلال ماي دائما مقابل 5 في أفريل. ----- إضرابات التعددية النقابية.. تعطلت عديد القطاعات والنتيجة واحدة لاشك أن إضرابات التعددية النقابية قد أدخلت خللا على القطاعات التي شملتها وآخرها إضراب مطار تونسقرطاج الذي قررته النقابة الأساسية التابعة للجامعة العامة للشغل في 22 و23 ماي المنقضي وعند فشله تلته أحداث أدت الى إلغاء 32 رحلة وتأجيل 13 رحلة أخرى وهو ما أدخل اضطرابا على حركة الملاحة الجوية والى أحداث استوجبت التتبع العدلي لبعض المورّطين في هذه الأحداث.. من جهة أخرى كان لاعتصام عملة وإطارات المستشفى الجامعي بصفاقس عديد الانعكاسات السيئة خاصة عند طغيان البعد السياسي على طريقة تسيير المؤسسة الاستشفائية وبروز صراع مع النقابة الأساسية ثم تعرّض المعتصمين للعنف من قبل غرباء عن المستشفى.. مثل هذه الأحداث سبقتها اضرابات أخرى في شركة نقل تونس (مترو وحافلة) لنقابتي السحباني وڤيزة وهو ما أدخل أيضا اضطرابات على حركة النقل.. جل الإضرابات المذكورة لم يقبل بها الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة القطاعات والنقابات الأساسية ولكن حتى الاضرابات المنظمة التي دعا إليها الاتحاد قد أثمرت عديد الاتفاقات لكنها لم تنفّذ في أغلبها الى حدود هذه الأيام ولعل عمال البلديات خير مثال على ذلك فقد غرقت المدن وخاصة تونس الكبرى في القمامة في مناسبتين الا أنه لم يتحقق المطلوب الى الآن بالنسبة الى أعوان البلدية..
