أفاد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو في تصريح ل وات بأن تركيبة الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري جاهزة وسيعلن عنها مساء اليوم الجمعة قائلا ان تونس تسير في الاتجاه الصحيح في مجال ضمان حرية الصحافة من خلال دستور يضمن حقوق المواطنين في اعلام حر ومستقل يساهم في الانتقال الديمقراطي. ولاحظ ديلو في كلمة القاها خلال ندوة عقدت صباح اليوم الجمعة بالعاصمة تحت شعار تكلم بأمان ضمان حرية التعبير في جميع وسائل الاعلام وجود عدم تناسق بين نسق ارتفاع سقف الحرية في تونس ووتيرة القدرة على تنظيمها . واعتبر أن قضية الاعلام تعد ورشة مفتوحة للاصلاح يتقدم فيها كل ما يتعلق بحرية الممارسة ويتعثر فيها كل ما يتصل بتنظيمالعمل الصحفي حسب رأيه. كما أكد الوزير على ضرورة تكريس كل الجهود خدمة لقضية الانتقال الديمقراطي التي قال ان الاعلام يلعب فيها دورا رئيسيا وفاعلا مشيرا الى وجوب تحقيق المعادلة التي يساهم فيها الاعلامي بدوره في ترسيخ الانتقال الديمقراطي . وأضاف أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تنجح دون مساهمة الاعلام في كشف انتهاكات الماضي والحاضر مبرزا مسؤولية القطاع في مكافحة ظاهرة العنف التي اعتبر أنها من أبرز التحديات التي تعيشها تونس في هذه الفترة الانتقالية .
ومن جهته قال كمال العبيدي الرئيس السابق للهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال ان السلطة السياسية قررت رفع الحظرعلى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري التي نص عليها المرسوم 116 لسنة 2011 ليتم اليوم الاعلان عن تركيبتها بعد مرور حوالي 18 شهرا على صدور المرسوم .
ولاحظ أن حرية التعبير تعد أكبر مكسب تحقق في تونس بعد الثورة مشيرا في المقابل الى تزايد الادلة على الخطر الزاحف على حرية الاعلام حسب تعبيره ومنها بالخصوص عرقلة تطبيق المرسوم 116 و الضبايبة التي تشوب عددا من فصول مشروع الدستور و غياب الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان و الاستمرار في تعيين المسؤولين على المؤسسات الاعلامية العمومية وأدائها بنفس الاسلوب غير الشفاف المعتمد سابقا وفق كمال العبيدي. ومن ناحيته تطرق مدير المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين عبد الكريم الحيزاوي في مداخلته الى دور الدولة في دعم حرية الاعلام في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس معربا عن الامل في المرور من تحرر الاعلام من الدولة الى تحرره مع الدولة وبفضلها على حد قوله.
وبخصوص دسترة الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة أشار الحيزاوي الى أن الفصل 34 من مشروع الدستور جاء مقيدا في حدود عدم المساس بالامن الوطني أو المصلحة العامة أوالمعطيات الشخصية للغير معتبرا أن هذا التقييد يعد مسا من المبدأ فضلا عن غياب أية اشارة الى مسؤولية الدولة في دعم الاعلام للنهوض بالقطاع أو توفيرها للامكانيات الضرورية لضمان تكريس الحق في الاعلام . أما رئيس الجمعية التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار فقد دعا الى احداث هيئة تعديلية ذاتية تتركب مناصفة من مديري الصحف والصحفيين مع تعزيزها بممثل عن الرابطة التونسية لحقوق الانسان مشيرا الى أن حوالي 90 بالمائة من المؤسسات الاعلامية مهددة بالغلق بسبب غياب توزيع منظم للاشهار العمومي من وجهة نظره. وذكر بأنه تم التوجه سابقا الى رئاسة الحكومة بطلب احداث هيكل ينظم قطاع الاعلام ويتولى عملية توزيع الاشهار العمومي بطريقة عادلة وشفافة في أقرب الاجال . وأوضح أحمد المشرقي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة أن الدستور لا يزال مسودة وهو قابل للتطوير والاضافة مؤكدا انفتاح المجلس على كل مكونات المجتمع التونسي وفي مقدمتها الصحفيون . كما تعهد بتبليغ المجلس التأسيسي بعض الاشارات التي يجب تضمينها في الدستور على غرار حق النفاذ الى المعلومة لمناقشته. وشدد المشرقي على ضرورة أن تتدخل الدولة كداعم لحرية الصحافة وليس كمراقب فضلا عن وضع اطار مادي ولوجستيلممارسة هذه الحريات .
يذكر أن هذه الندوة التأمت ببادرة من لمنظمة الاممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة يونيسكو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
