أفاد "الصباح نيوز" رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي أن الفرع لم يشرع بعد في العمل فعليا ولم ينظر في أي ملف تأديبي باعتبار وأن فرع المحامين بباجة لم يجر انتخاباته مضيفا أن الفرع سيعمل بطريقة جديدة سواء في معالجة المشاكل التي تعيشها المحاماة أو في علاقات المحامين ببعضهم البعض او علاقة المحامي بحريفه مؤكدا أنهم كفرع سيعملون على الاصلاح لأن الاصلاح سياسية والسياسة مسبقة ومعلنة امام الجميع وذلك تقيّدا بأخلاقيات المهنة من بينها الأمانة والشّرف والنّزاهة وعدم المباغتة أوتصفية الحسابات والظلم والانتقاء فهذا لن يكون مع هذا الفرع ولن يكون هناك ظلم ولن يستهدف الفرع أي كان ولن يميز احد على اخر وسيعمل على اعلاء راية المحاماة مضيفا " جئنا لفرض المساواة بين الجميع" وبأنهم كسلطة مرافقة سيعدلون السلوكيات التي تمس من شرف المهنة وأخلاقياتها والدّفع لتتخلّص المحاماة من تلك الشوائب وتصبح علاقة المحامين فيما بينهم علاقة زمالة وتضامن فعلي وتقريب المحاماة من محيطها سواء محيطها المباشر وهو القضاء او الفضاء الاجتماعي والقانوني والعلمي. وسيقوم الفرع وفق محدثنا بأيام مفتوحة مع مختلف النقابات سواء نقابات الأعراف بمختلف مكوناتها ونقابات العمال أيضا. التنبيه على ممارسي "السمسرة" وقال أيضا أن الفرع وفيما يتعلق بظاهرة السمسرة سينبّه على كل من يمارسها بالاقلاع من تلقاء نفسه لكي لا تتم مساءلته وسنعطي فرصة لهؤلاء فرصة بثلاثة اشهر لتعديل أنفسهم ومن لم يرتدع ويواصل الانحراف عن أخلاقيات المهنة سيتم تطبيق القانون في شأنه. وحول صعوبة إثبات السّمسرة قال أن لدى الفرع وسائله وسيقوم بجلسات مع وزراء الداخليّة والعدل والصحّة والماليّة والشؤون الاجتماعيّة بحضور عميد المحامين للفت انتباههم حول السمسرة التي أضرّت بالمهنة وإعلامهم بوجد بعض أعوان في تلك الوزارات يتعاملون مع محامين بمقابل وهذا يمسّ بكرامة المحامي ومهنة المحاماة ومن المفروض أن تكون هناك مساواة في الخدمة المعروضة من تلك الوزارات. هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك عمل ميداني سيقوم به الفرع لمقاومة تلك الظّاهرة قائلا "مش نحلّو الكتاب على كل شيء" السّمسرة و التّسعيرات والإعانات العدلية وغيرهم ..."ونشخّص الوضعيّة ونقوم "بتشريحها"وان وجد "مرض" سنعمل على مداواته. مؤكدا أنهم سيعملون في نطاق الشفافيّة التامّة. واعتبر أن الخطأ إنساني وكل محام مباشر معرّض للخطأ ودور الفرع أن يشدّ على يد المحامي الذي يحطئ كي لا يقع في الخطأ مجدّدا وسيتعامل الفرع مع الجميع على قدر المساواة ودون تمييز لا للدّعاية السياسية وأشار في سياق متّصل أن هناك محامين مترشحين للإنتخابات ويقومون بالدعاية لهم عن طريق ارتداء زي المحاماة مضيفا أنه طلب من الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بتونس بالاتصال بهؤلاء وإعلامهم بعدم استعمال زي المحاماة للدّعاية السياسية معتبرا أن زي المحاماة في المحاكم وليس في أماكن أخرى. الجمع بين المهنة وخطة اخرى وحول الجمع بين مهنة المحاماة وخطة اخرى قال أنه بالنسبة للمحامين الذين لديهم خطة إدارية لا يمكنهم الجمع بين المهنة والخطة المكلفين بها لذلك فهم يطبقون القانون ويحترمونه على غرار سعيدة قراش (متفرغة لخدمة الادارة) وبمقابل وكل من لزهر القروي الشابي، محمد الناصر فقد سبق وأن قدموا مطالب في عدم المباشرة كذلك رئيس الجمهورية الراحل محمد الباجي قائد السبسي لما كان على قيد الحياة عندما وقع انتخابه في 2014 كرئيس جمهورية فقد قدم بدوره مطلب في الاحالة على عدم المباشرة ، أما بالنسبة للمحامين الذين لديهم نيابة برلمانية أو بلدية فهؤلاء يمكنهم الجمع بين المهنة وخطتهم ولكن هناك قيود أخرى مثلا أن يكون او تكون محامية ونائبة ف في البرلمان فالقانون لا يخول لهؤلاء النيابة ضد الدولة أو مؤسسة عمومية كذلك عندما يكون عضوا بالمجلس البلدي لا يمكنه أيضا ان ينوب ضد البلدية.
