أفاد الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد القادر الزقلي أن جميع أعضاء الحكومة الحالية قاموا بايداع تصاريح على الشرف بممتلكاتهم وذلك بدائرة المحاسبات حسب ما ينص عليه القانون عدد 17 الصادر في أفريل 1987 وبين أن عدد المسؤولين الذين أدلوا بتصريحات على الممتلكات سنة 2012 بلغ 2389شخصا وذلك استجابة للمنشور الصادر عن رئيس الحكومة في 31 ديسمبر 2011 والذي دعا فيه الى تطبيق ما ينص عليه قانون 1987 وأوضح في هذا الصدد أن أغلبية أعضاء الحكومة أدلوابتصريحاتهم خلال المدة المنصوص عليها في القانون وهي شهر مذكرا بأن رئيس الحكومة تولى تمديد هذه المهلة اسبوعينكاملين حتى يتسنى للجميع القيام بهذا الواجب ومشيرا الى أن القوانين المقارنة تحدد هذه المهلة بين شهرين و3 اشهر. وأثنى عبد القادر الزقلي على دور المجتمع المدني والاعلام في تسليط الضوء على هذه المسالة مما ساهم في التسريع في تطبيققانون التصريح على الممتلكات الذى قال ان تطوره يبقى رهين الارادة السياسية والمتابعة التي يتطلبها هذا النوع من الاجراءات . ولاحظ الرئيس الاول لدائرة المحاسبات ان قانون 1987 يشكو العديد من الهنات والنقائص اهمها ان نصه واسع التطبيق من جهة وانه لا يشمل رئيس الجمهورية وكافة ابناء المسؤولين دون تحديد سن معينة لهم واعضاء المجالس المنتخبة كمجلس النواب والمجالس البلدية ورؤساء الاحزاب من جهة اخرى . ورأى أن هذا القانون في صيغته الحالية ليست له جدوى كبيرة باعتبار ان دائرة المحاسبات غير مخولة قانونا بالتثبت من صحة المعلومات الواردة في تصريحات الشرف لافتا الى ما يشكو منه هذا القانون من محدودية الجانب الردعي فيه وغياب خاصية التدرج في العقوبات عكس ماهو معمول به في التجارب المقارنة. وأفاد أنه طيلة 27 سنة منذ اصدار هذا القانون لم يتم الرجوع الى دائرة المحاسبات بخصوص تصاريح الشرف سوى ثلاث مرات اخرها بعد الثورة بطلب من القضاء في ما يتعلق بتصريح على الممتلكات بخصوص الرئيس المخلوع عندما كان وزيرا للداخلية. واكد ضرورة مراجعة هذا القانون بما يضمن الشفافية والنزاهة بالنسبة للمسؤولين السياسيين مذكرا بأن السلطة التنفيذية بصدد العمل على تنقيح قانون سنة 1987 قصد تطويره وتطبيق رقابة فعلية على الممتلكات ومؤكدا بأن دائرة المحاسبات التي طلب رأيها في هذا الشأن سيكون لها دون شك صلاحيات أكبر للتثبت في التصاريح المودعة لديها في نص القانون الجديد. وينص القانون عدد 17 لسنة 1987 في فصله الاول على كل اعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الام والمؤسسات الفرعية القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب ازواجهم وبمكاسب ابنائهم القصر وذلك في اجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم . كما يخضع لهذا التصريح بالمكاسب اعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العاموم للوزارات والمديرون العامون ومدير الادارةالمركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الاولون وكذلك كل عون دولة او الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام امر صرف أو محاسب عمومي . ويمكن اخضاع أصناف أخرى من الاعوان العموميين للتصريح بالمكاسب المشار اليها اعلاه بالنظر لطبيعة وظائفهم وتضبطقائمة هؤلاء الاعوان بامر بناء على اقتراح الوزير الاول . ويشار الى أن عدد تصاريح الشرف على الممتلكات المودعة في دائرة المحاسبات منذ أفريل 1987 الى 6 ماي 2013 بلغ 979ر23 تصريحا من بينهم 264 منذ بداية سنة 2013الى حد اليوم.