أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي في تصريح ل «الصباح» مساء الخميس الماضي تراجع نسبة التضخم في تونس، خلال شهر أوت 2019، إلى مستوى 6,5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 6,8 بالمائة خلال شهر جويلية 2019 و7 بالمائة خلال شهر ماي 2019. وأرجع محافظ البنك المركزي هذا التراجع إلى تقلص تأثير الزيادات المسجلة في أسعار خدمات النقل، وتحسن سعر صرف الدينار، إضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، والتي شهدت تحسنا في عدد من القطاعات. وكشف مروان العباسي خلال حلقة النقاش التي نظمتها الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا، الخميس الماضي بالعاصمة، حول «السياسات النقدية والميزانية والاستقرار المالي في تونس» أن الوضع الاقتصادي في تونس «لا يزال صعبا للغاية، على الرغم من بعض علامات الاستقرار على مستوى التضخم الذي بلغ إلى حدود شهر أوت الحالي 6.5 بالمائة»، فضلا عن تحسن سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية والذي بلغ 2.8 أمام الدولار و3.1 أمام الأورو. وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العبّاسي، إن العملة المحلية (الدينار) تشهد «تحسنا تدريجياّ»، على الرغم من الصعوبات الاقتصاديّة والمالية التي تواجه البلاد ، مشيرا إلى أن مداخيل السياحة بالعملة الصعبة تطورت بنسبة 20 % و بالدينار التونسي بنسبة تقارب 50 % إلى موفى جويلية 2019 مقارنة بالسبعة الأشهر الأولى من 2018، مثمنا مجهودات وزارة السياحة والتي اعتبرها قد ساهمت في تحسن المداخيل هذا الموسم. وأضاف مروان العباسي أن إحداث نحو25 مكتبا جديدا للصرف اليدوي للعملة ساهم بشكل كبير في تحسن توفير العملة الصعبة بالبنوك التونسية ، في انتظار أن يرتفع هذا العدد إلى 45 مكتب، حيث أن هناك 20 مكتبا تحصلت على التراخيص ولم تدخل بعد طور النشاط. وأكد محافظ البنك المركزي التونسي، على أهمية إعادة الهيكلة الاقتصادية لتونس وإنعاش الاستثمار وتغيير مناخ الأعمال قصد إعادة دفع النمو وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة أن لا يقتصر اقتصاد تونس على الفلاحة والصناعة والسياحة بل ضرورة أن يشمل أيضا في المرحلة القادمة التعليم والصحة والتكنولوجيات الجديدة والاستثمار في الطاقات البديلة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وطمأن العباسي جمع من الحضور بالقول إن الوضع الاقتصادي في تونس ليس كارثيا ولا ورديا، لكنه يمر بمرحلة صعبة للغاية، تستدعي تضافر جميع الجهود، مشددا على أن البنك وضع جميع الاحتمالات لأي تغييرات سلبية ويتخذ الخطوات الاستباقية المناسبة للحد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني. وكشف محافظ البنك المركزي مروان العباسي من جهة أخرى، أن الخطوات التي اتخذها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وخاصة المتعلقة بالإمضاء على عدة قرارات لسياسات البنك المركزي في الفترة القادمة، كان لها الدور الكبير في تحسن سعر صرف الدينار أمام باقي العملات، كما ساهم ذلك في ارتفاع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ 98 يوم توريد موفى أوت الحالي، بعد أن كانت في حدود 71 يوما السنة الماضية. من جهته، قال وزير المالية السابق، حكيم بن حمودة أن استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية يبقى هشا رغم الأداء الجيد للدينار والتحكم النسبي في التضخم، داعيا إلى مزيد الضغط على المديونية والنفقات العمومية والنهوض بوضعية المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، إلى جانب العمل على الرفع من مؤشر النمو والذي سجل تراجعا على مدى السنتين الماضيتين، ما ساهم في تراجع المؤشرات الصناعية والاستثمار. ودعا حكيم بن حمودة في هذا الصدد، إلى مراجعة السياسات النقدية والمالية لإعادة التوازن إلى الميزانية، معتبرا أن استعادة نسق الاستثمار وتفعيل الإصلاحات القطاعية والهيكلية تعد من أهم أولويات المرحلة القادمة. كما طالب وزير المالية الأسبق بضرورة العمل على إنعاش الاقتصاد التونسي عبر دفع عجلة الاستثمار والانفتاح به على الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مؤكدا أن إمكانيات الدولة التونسية قادرة على تحقيق هذه الأهداف خلال السنوات القادمة وتتحول الى قطب اقتصادي مهم في محيطها الإقليمي. سفيان المهداوي