أصوات « النداء» في «التشريعية» لم تكن للحزب بقدر ما كانت لمشروع مجتمعي «ما خرجتش من قشرتي» وأعول على دعم المحامين كان على الدساترة قراءة التاريخ قبل الترشح للرئاسية حاورته: إيمان الحامدي قال القاضي علي الشورابي (المترشح للانتخابات الرئاسية ) في حوار ل«التونسية» إن جميع المترشحين ل«الرئاسية» سواء عند خط الانطلاق رغم وقوف «ماكينات» حزبية ورؤوس أموال كبيرة وراء بعض الأسماء. واعتبر الشورابي أن المال السياسي المتداول ليس ضمانة لأي مترشح لأن التونسي قد يتقاضى هذه الأموال لسبب أو لآخر ويصوّت طبقا لما تمليه عليه مسؤوليته الوطنية وضميره. في السياق ذاته أكد علي الشورابي أن حظوظ المستقلين في الانتخابات الرئيسية وافرة غير مستبعد مروره إلى الدور الثاني مستندا في ذلك إلى رغبة التونسيين في اختيار رئيس قادم من رحم الشعب «ما خرجش من قشرتو» بعد أن سئموا الوعود الحزبية واكتشف زيف أغلبها معتبرا ترشح الدساترة ومن تولوا مسؤوليات حكومية سابقة حقا يكفله الدستور رغم أنهم كانوا مدعوين إلى قراءة التاريخ قبل الإقدام على هذه الخطوة . واعتبر الشورابي أن جزءا كبيرا ممن صوتوا ل«نداء تونس» في الانتخابات التشريعية صوتوا لمشروع مجتمعي لا للحزب في حد ذاته وأن نتائج الانتخابات الرئاسية لن تتأثر بنتيجة الانتخابات التشريعية متكهنا بانسحاب كل من سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر والهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة من السباق الانتخابي لفائدته ... تفاصيل الحوار في السطور التالية: بداية لماذا قررت خوض غمار «الرئاسية» في سباق يتنافس فيه 27 مترشحا بأوزان مختلفة وقوى غير متكافئة ماديا ؟ قررت الترشح بصفة القاضي والعارف بدستور البلاد وقوانينها وباعتبار أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاحترام الدستور وتطبيق قوانين البلاد ، وإيمانا منّي أنني الأنسب للاضطلاع بهذه المهمة المجسّدة لمدنية الدولة وتحضّرها وتمسكها بقيم النظام الجمهوري الذي أصبح مهددا وناله وهن وضعف بارز طوال الفترة الانتقالية. أترشح أيضا بصفتي خبير في العلاقات الدولية ومتابع جيد للأوضاع الإقليمية والدولية واعتبارا أن رئيس الدولة هو المسؤول الأول على ضبط السياسة الخارجية والإشراف على العمل الديبلوماسي. وشخصيا آنست في نفسي الكفاءة لإقرار سياسة خارجية توازن بين مناصرة قضايا العدل والحق من جهة وتحفظ مصالح التونسيين سواء كانوا في الخارج أو في الداخل مع الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة ودعم روابط التعاون معها . من ناحية ثالثة لقد أوكل الدستور لرئيس الجمهورية رئاسة مجلس الأمن الوطني ويقيني ثابت بأنني قادر على تطوير الاستراتيجيات الأمنية بما من شأنه الحد من الجريمة المنظمة ويكفل الاستقرار لتونس. فالقاضي اقرب إلى التفاهم مع قوات الأمن وقد سبق لي تدريس أفواج منهم في مدرسة ضباط الصف في أكاديمية الشرطة ب«صلامبو» وفي المدرسة العليا للحرس الوطني وأستعين الآن بفريق من الخبراء من أعلى كفاءة عسكرية وأمنية لإنهاء ورقة عمل خاصة بتطوير الاستراتيجيات الأمنية وفق حاجيات البلاد الحالية بما من شانه حماية تونس داخليا وخارجيا. وهل تعوّل على مساندة زملائك القضاة في الاستحقاق الرئاسي ؟ لست المترشح الوحيد من القضاة ومع ذلك فإنني أتوقع مساندة عدد هام منهم لشخصي في الانتخابات القادمة حيث أنني انتمي لهذا السلك منذ أكثر من ربع قرن وتجمعني علاقات زمالة وصداقة جيدة مع أجيال متعاقبة منهم سواء كانوا مباشرين أو متقاعدين مع التأكيد على أن حملتي الانتخابية تدار في الأوساط الشعبية وبعيدا تماما عن المحاكم كما أن عدد القضاة ضئيل جدا مقارنة بعدد الناخبين الذي يفوق 5 ملايين ناخب. لكن في المقابل أتوقع مساندة العديد من المحامين وهم أكثر عددا وتأثيرا في الانتخابات وفي الشأن السياسي بصفة عامة وقد تعاونت معهم دائما في سبيل إنصاف ذوي الحقوق وإعلاء كلمة الحق في كنف الاحترام والود. فالقضاء والمحاماة جناحان تعلو بهما العدالة، والعدل أساس العمران كما يقول «ابن خلدون» وقد أديت زيارات مجاملة لكبار القضاة ولهيئة المحامين بحضور عميدهم الأستاذ محمد الفاضل محفوظ ورئيس الفرع الأستاذ بوبكر بالثابت ورئيس فرع تونس الأستاذ عامر المحرزي . لكن هذه مغازلة للمحامين وليست زيارة مجاملة ؟ المحامون هم زملاء لي في الدراسة وفي العمل وأنا اعرف أجيالا كثيرة منهم وهم قوة مناصرة لقيم المدنية والجمهورية ويتوجب على المؤمنين بتلك القيم التفاعل معهم واستشارتهم وتشريكهم في كل خطوة مثل الترشح للانتخابات للرئاسية وقد زار هياكلهم من قبلي الأستاذ العميد عبد الرزاق الكيلاني ومن بعدي الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ومن نفس المنطلقات وبنفس الدوافع . «قلت أن حملتك لا تدار في المحاكم» ...هل تقصد انك تحيّد المحاكم في هذه الحملة رغم أن المتقاضين يمكن أن يكونوا رصيدا انتخابيا محترما ؟ بطبيعة الحال ...انأ ترشحت بصفتي مواطن تونسي يخول له القانون ذلك وآنس في شخصي الكفاءة والمقدرة العالية على الاستجابة لمتطلبات وطني في هذا الظرف التاريخي كرجل دولة قادم من أعماق الشعب وعارف بأدق حاجاته فانا أصيل قرية بالوسط التونسي (حاجب العيون من ولاية القيروان) ولا زلت أقطن بحي شعبي في العاصمة وسط الناس ما «خرجتش من قشرتي» حتى أن إحدى الجارات قالت :« ستكون رئيسا منّا وفينا».. ألا ترى أن جل المترشحين يراهنون في هذا السباق على الجانب «الشعبوي» والتسويق لتلك الصورة طمعا في الثقل الانتخابي للأحياء الشعبية التي قد تتحول إلى نسي منسي مباشرة إثر 23 نوفمبر القادم ؟ الكثير من المترشحين وعلى عكس ما تتوقعينه هم من رجال الأعمال الكبار أو من الأحزاب التي تقف وراءها الرأسمالية الفاحشة ويتوجهون إلى مواطني الطبقات الشعبية لشراء ضمائرهم بمبالغ مالية متفاوتة الأهمية ووعود زائفة ولكنّي أتوقع أن ينتصر أبناء الأحياء الشعبية رغم حاجتهم لكرامتهم ولمصلحة بلادهم ولعزة أنفسهم ويمنحون ثقتهم لمن هو منهم ومؤمن بشرعية مطالبهم وحقوقهم وقد لفت انتباهي كثيرا قول الرئيس المنصف المرزوقي في برنامج «لمن يجرؤ فقط» «خوذو من عندهم وما تصوتولهمش» وأنا أسانده في طلبه الثاني «ما تصوتولهمش». وما رأيك في الجزء الأول (خوذو من عندهم)؟ صمت برهة ... هناك حقائق مشبوهة لا يمكن إنكارها وهي تجوب كافة أنحاء البلاد وتلوث المحيط السياسي وأعتبر أن قبول مواطنين بالمال السياسي هو نتاج الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وغلاء المعيشة وقد عاينت ذلك بنفسي أثناء تنقلاتي بين الأحياء والجهات وقد أقسم لي البعض بعدم التصويت ممن تلقّو منهم مساعدات من المال الفاسد سواء المقدم من رجال أعمال أو من ممثلي أحزاب المسنودة بمافيا مالية تريد الانقضاض على الدولة وشراء الضمائر . وكيف ترى حظوظك كمستقل وأنت غير مسنود ب«مافيا» مالية كما قلت ولا «ماكينة» حزبية؟ المافيا المالية تنزعج من القضاة وتخشى من ترشح رجل قضاء لرئاسة الجمهورية إذا فهي بعيدة كل البعد عن أي نزيه غايته تجاوز محن البلاد والحفاظ على نظامها الجمهوري وتوفير أسباب التقدم والأمل لها. أما عن الأحزاب السياسية فانا في تواصل مع العديد منها ولا سيما تلك التي ليس لديها مرشح للانتخابات الرئاسية أو التي ستحسم بعد الانتخابات التشريعية في الشخصية التي ستدعمها . هل تقصد بذلك حركة النهضة أم لديك وعود بالدعم من أحزاب أخرى ؟ قمت بالعديد من لقاءات المجاملة مع قيادات جل الأحزاب التي لم ترشح أحدا منها ل«الرئاسية». وستحدّد هذه الأحزاب الشخصية التي ستدعهما بعد الانتخابات البرلمانية ، ولكني كمرشح مستقل أراهن على الشباب ومواطني الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية المهمشة وعلى الطلبة والعمال والطبقة المتوسطة المهددة بالتفقير ، إلى جانب تطلعي إلى مساندة المرأة التونسية التي اعتز بما تحقق لها من مكاسب تشريعية والتزم في صورة فوزي بدعم أوضاعها في كل الاتجاهات لتكون الشريك القوي للرجل في بناء تونس المستقبل وهي في نظري سد منيع لاستقرار البلاد ولتقدمها وللحيلولة دون أي مد رجعي قد يحاول البعض تكريسه . من هو المنافس الأول لعلي الشورابي ؟ الأستاذ الباجي قائد السبسي . هل تتوقع مرورك إلى الدور الثاني ؟ نعم رغم الامكانات المالية المتواضعة. لو لم تكن مترشحا للرئاسية من ستدعم ؟ علي الشورابي (يقولها مبتسما ) ويمتنع عن إية إجابة ... في صورة عدم مرورك للدور الثاني من ستساند من المرشحين الأخرين ؟ لكل حدث حديث ولكل مقام مقال سأجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله اثر الإعلان عن نتائج الدور الأول مع الملاحظة انه تجمعني علاقات ود وصداقة بجلّ المترشحين ولا أريد من الآن تمييز أحدهم ولربما يتولون هم مساندتي في الدور الثاني ... قلت إنّ لك علاقات طيبة بجميعهم بما في ذلك الدساترة؟ الاستاذ الباجي قائد السبسي والسادة كمال النابلي ومنذر الزنايدي وكمال مرجان وعبد الرحيم الزواري كلهم تحملوا مسؤوليات في أعلى هرم الدولة زمن النظام السابق وحتى زمن بورقيبة بالنسبة للبعض منهم ، والدستور خول لهم الترشح وذلك من حقهم وقد مارسوه واعتقد انه كان الأفضل دعم وجوه جديدة وشابة وقريبة من الأوساط الشعبية ومن الجهات الأقل حظا في التنمية كما كان عليهم أن يقرؤوا التاريخ وماذا حدث في إسبانيا وفي البرتغال وفي أوروبا الشرقية وفي أمريكا اللاتينية قبل أن يسارعوا للترشح ... ما هي أهم ملامح برنامجك الإنتخابي ؟ برنامجي الانتخابي يقوم أساسا على خمس نقاط أساسية وهي إعادة الأمل للشباب وإرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم مكاسب المرأة إلى جانب مراجعة وتطوير السياسة الخارجية والمحافظة على الاستقلال والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري. وسنعلن قريبا عن هذا البرنامج في ندوة صحفية كما سأتولى تقديم ورقة العمل التي اشتغل عليها منذ مدة صحبة عدد من الخبراء في اختصاصات مختلفة حتى يكون هذا البرنامج متكاملا وشاملا. ما الذي يميز برنامجكم الانتخابي عن بقية البرامج التي يقدمها غيركم من المترشحين لهذا المنصب ؟ اعتبارا للخطر الإرهابي الذي أصبح هاجس التونسيين الأول والأكبر، يحدونا العزم المطلق وننوي اولا تغيير الاستراتيجيات الأمنية وتطويرها وحشد اكبر الإمكانات لها لضمان امن وأمان التونسيين أينما كانوا، ونعتزم في هذا السياق دعم الموارد الخاصة بالأمن والجيش الوطنيين بما يضمن حماية استقلال البلاد وسلامة ترابها والتصدي لمحاولات إرباك الدولة ونظامها الجمهوري مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والتعاطي الجدي مع مشاكل البطالة التي تضاعفت في السنوات الأخيرة والجهات والأحياء المهمشة وتحقيق التوازن المنشود بين الجهات وتقليص الفوارق القائمة بينها.أما في مجال العلاقات الخارجية المنوطة بعهدة رئيس الجمهورية، فنعقد العزم على مناصرة القضايا العادلة وحقوق الانسان في كنف مراعاة مصلحة تونس والتونسيين قبل كل اعتبار وبعيدا عن كل الأجندات الأجنبية. كرجل قانون هل تعتقد أن الانتخابات الرئاسية في تونس مهددة ؟ هناك من يتربص بالدولة التونسية وباستقلالها ونظامها الجمهوري وقيمها الحضارية وهناك أطراف ترغب في منع لانتخابات بطرق متعددة ولكن ثقتي في التونسيين وفي الإطارات الأمنية العسكرية وفي حسن علاقاتنا بالشقيقة الجزائر وبالدول الغربية الكبرى وبالحكماء والعقلاء من إخواننا الليبيين ممّا يجعلني متفائلا بأنّ الانتخابات ستتم رغم التهديدات وسيكون يوم 23 نوفمبر 2014 موعدا متجددا لتونس ينتصر فيه التونسيون للدولة المدنية الديمقراطية التي ناضلوا من أجلها ويفاخر التونسيون بإنجاح الإستحقاق الانتخابي الرئاسي في كبرى المحافل وهنا أريد أن أتوجه إلى كل التونسيين في الداخل والخارج للإقبال على صندوق الاقتراع لاختيار الأجدر لقيادة بلادهم بنفس جديد ووطنية عالية والتزام بقيم الجمهورية . ختاما ما هي الرسالة التي تريد أن تتوجه بها للناخبين ؟ أريد أن أقول للناخبين أني أتطلع إلى مفاجأتكم بأن تقاطعوا الوجوه التي مللتموها ومللتم أكاذيبها وزيفها وأن تثبتوا أنه لا مكان في تونس الجديدة للمافيات التي تريد شراء الذمم وإنهاك الدولة . من هو علي الشورابي ؟ علي الشورابي هو قاض من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف تونس من مواليد 1963 بالقيروان، متزوج وأب ل4 أطفال، متحصل على شهادة الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية من الجامعة التونسية،و على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة وعلى شهادة العلاقات الدولية من معهد العلاقات الدولية زمن إدارته من طرف السفير الراحل رشيد إدريس، متحصل على شهادة في اللغة الانقليزية من المجلس الثقافي البريطاني بتونس. وبالاضافة الى تجربته الاعلامية كصحفي بعدد من المؤسسات الاعلامية التونسية العريقة ، ينشط القاضي علي الشورابي في المجتمع المدني من خلال: «جمعية القانون الجنائي والجزائي»، و«جمعية القانون الاقتصادي» و«جمعية حقوق الطفل» وهو ممثل رابطة القانون الدولي الإنساني بتونس منذ 2005. شارك أيضا في أنشطة حقوقية لجامعة الدول العربية بالقاهرة وبيروت ومع الشبكة الدولية لحقوق الطفل وحقوق الإنسان ومقرها سويسرا، في ملتقياتها المنعقدة بنابولي الايطالية وب«سيون» سويسرا و« ايرس» الارجنتينوبتونس وكان ضمن بعثة الأممالمتحدة لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية بكمبوديا جنوب شرق آسيا سنة 1995 فترة أمانة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي. ما هو تقييمك لنتائج الإنتخابات التشريعية ؟ اعتبر أن نتيجة الانتخابات التشريعية أثبتت بشكل واضح وجلي عدم رضا الناخب التونسي عن أداء حكومة «الترويكا» ورغبته في تغيير الوضع بما يحول دون الاستبداد والجريمة المنظمة وغلاء المعيشة. فخيار الشعب كان في اتجاه مدنية الدولة وبعث الأمل في المستقبل .والذين صوتوا لحركة «نداء تونس» صوتوا في جزء كبير منهم لخيار مجتمعي دون أن يكونوا منخرطين في ذلك الحزب. لكن الانتخابات التشريعية لم تكن بمنأى عن المال السياسي الملوث الذي أثر في المشهد السياسي الإنتخابي . وهل سيكون لنتائج الانتخابات التشريعية حسب تقديرك تأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية؟ لا أعتقد ذلك لأن الخيار في الانتخابات الرئاسية سيكون حول أشخاص لا حول الأحزاب لكن حظوظ رؤساء الأحزاب التي تحصلت على نتيجة صفر فاصل في «التشريعية» تبدو ضعيفة جدا إن لم تكن منعدمة وأظن أن المنافسة ستنحصر بين الأستاذ الباجي قائد السبسي وبعض المترشحين . هل تتوقع مزيدا من الانسحابات من سباق التشريعية؟ الانسحاب من السباق «الرئاسية» وارد وتبرره نتائج الانتخابات التشريعية أو امكانية الانسحاب لفائدة مرشح واحد درءا لتشتت الأصوات رغم أنه لا قيمة للانسحاب من الناحية القانونية بعد إنقضاء الأجال القانونية للانتخاب ، وهو ما يعني أن الانسحابات التي قد تحصل ستكون انسحابات سياسية بالأساس وأتوقع في هذا الصدد انسحاب كل من سليم الرياحي والهاشمي الحامدي لصالحي...
