قال اليوم الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في فعاليات افتتاح الجولة الثانية من المؤتمر الوطني للحوار والتي تلتئم في إطار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ان حبات العقد اكتملت بانضمام حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية. واكد العباسي في كلمته الافتتاحية إن ما عاشته وتعيشه تونس في فترة ما بعد الثورة من تنازع وتجاذب، ومن توتّر اجتماعي، وانفلات أمني، بلغ حدّ التمرّد على القانون والمروق على الدولة، ومن تصاعد لمنسوب العنف الذي بدأ لفظيا، فماديا، ليتحوّل إلى الاغتيال السياسي فالإرهاب المسلّح، ومن استفحال أنشطة التهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي المترتّب عن ضعف هيبة أجهزة الدولة. وشدد العباسي على ان هناك مؤشرات باتت تحرّك مخزونا من القهر والاستبداد الذي تراكم عبر عقود، وأضحت تثير المخاوف على مستقبل المجتمع والدولة، وتهزّ الثقة في إرادة التغيير والإصلاح. وأضاف انه حان الوقت لبناء الوفاقات بين الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وقواه الحيّة، من أجل صياغة معجم خاص بالانتقال الديمقراطي يقوم على تشخيص مشترك لأوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ولمقدراتها الطبيعية والمادية والبشرية، ولمحيطها الإقليمي والدولي وبذلك يمكن من ضبط الأهداف وترتيب الأولويات وتحديد الآليات الضامنة لتحقيق الانتقال الديمقراطي وتدقيق آجال انجاز وتنفيذ مراحله.
كما افاد بان تونس اليوم وبعد عامين ونصف من الثورة، وبعد أكثر من سنة ونصف من انتخابات 23 أكتوبر 2011، وتشكّل المجلس الوطني التأسيسي، تقف أمام منزلق خطير.. منزلق الإرهاب المسلح، بعد التكفير الدعوي، الذي طالت الأفراد والمؤسّسات والمعالم الأثرية والثقافية، وتجلى في عمليات التنكيل والتخريب، بلغ حدّ الاغتيال السياسي والجريمة المنظمة. ودعا العباسي الى الإجماع على نبذ العنف، والتعهّد بمقاومة كلّ من يأتيه أو من يحرّض أو يشجّع عليه، وقد يكون ذلك في إطار مؤتمر وطني لمقاومة العنف، وضرورة التوافق على خارطة طريق محدّدة المهام والآجال لإدارة المرحلة الانتقالية التي تفصلنا عن موعدي الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي ويكون للمجلس الوطني التأسيسي كلمة الفصل في اعتمادها. ودعا ايضا الى انبثاق هيكل عن المؤتمر يطلق عليه لجنة متابعة الحوار الوطني، من أجل تجسيم ما يتمّ التوصّل إليه من توافقات عامة ترفعها تباعا إلى المجلس الوطني التأسيسي لاتخاذ القرار بشأنها باعتباره السلطة الشرعية والدستورية.