نشرت مساء أمس "الشروق أونلاين" الجزائرية تصريحات لجمال قمرة وزير السياحة خلال مشاركته في منتدى "الشروق" بالجزائر. وقد تحدّث قمرة عن المجموعات الإرهابية المتحصنة بجبل الشعانبي والوضع الأمني بالبلاد. كما قال إنّ تونس تسعى إلى بلوغ 7 ملايين سائح العام الجاري، حيث سخرت كل الإجراءات للعودة بالسياحة التونسية. أمّا عن السياح الجزائريين الذين يزورون تونس سنويا، فتوقع ارتفاع العدد من جديد إلى مليون سائح جزائري، داعيا الجزائريين إلى السفر وبقوة إلى تونس، هذا وأشار إلى أنّ إلغاء العمل بجواز السفر غير مطروح حاليا لدواع أمنية. ومن جهة أخرى، نفى وزير السياحة وجود أي أوامر تصل حكومة علي العريض من طرف الشيخ راشد الغنوشي. وفي ما يلي نصّ المقال : قدر وزير السياحة التونسي، جمال قمرة، عدد العناصر الإرهابية المتواجدة بجبل الشعانبي، بالقصرين على الحدود الجزائريةالتونسية، بمجموعتين اثنتين، الأولى تتكون من 19 عنصرا والثانية من 13، جندت لها المصالح الأمنية التونسية عناصر تكفلت بالصعود إلى الجبال لمطاردتها والقضاء عليها، نافيا تسلل أي عنصر إلى المدينة، أو وجود أي مخطط لتنفيذ اعتداءات في المدن، في وقت تعمل المصالح الأمنية التونسية على استباق أي مخطط لإجهاضه. وقال الوزير الذي نزل ضيفا على منتدى "الشروق" أمس الأول، إن التحدي الأمني كان مطروحا مباشرة بعد الثورة، قبل أن تستقر الأوضاع "نسبيا" فور تعيين الحكومة، من خلال الحضور المكثف للعناصر الأمنية، مؤكدا أن كل المدن التونسية آمنة عدا جبل الشعانبي، مثمنا التكامل والتعاون بين القوات الأمنية التونسية ونظيرتها الجزائرية في محاربة هذه الجماعات الإرهابية. واعتبر الوزير الجانبَ الأمني من بين التحديات المرفوعة لإعادة بريق السياحة التونسية في إطار البرنامج القصير المدى المسطر لها، وعاد بالأرقام إلى ارتدادات القطاع السياحي بسبب "الثورة"، حيث تراجع عدد السياح بنسبة الثلث من العدد المعتاد على زيارتها في الظروف العادية، قبل أن يسترجع القطاع جزءا من الثلثين الضائعين في 2011، ببلوغ 5.4 مليون سائح، ووصل حدود 6 . 5 العام الماضي. وقال الوزير التونسي إن تونس تسعى في الوقت الراهن لبلوغ 7 ملايين سائح العام الجاري، حيث سخرت كل الإجراءات للعودة بالسياحة التونسية إلى سابق عهدها، من خلال برنامج قصير المدى هدفه إنجاح الموسم السياحي، ومن ثمة تشخيص الوضعية ووضع قاعدة واضحة للقطاع، بعد إصدار الدستور وتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة قبل نهاية السنة الجارية، مفيدا بأن مصالح هيئته الوزارية اعتمدت أربع مناهج لبلوغ الأهداف المسطرة، تكمن في العمل على تحسين الجانب البيئي بتنظيف الشوارع والمدن العتيقة، توفير الأمن واستتبابه "لأهلنا وزوارنا للشعور بالأمن المعهود، الاهتمام بجودة الخدمات في المؤسسات السياحية، بالإضافة إلى اعتماد سياسة ترويجية كافية لاستقطاب السياح.
إلغاء العمل بجواز السفر غير مطروح حاليا لدواع أمنية وبخصوص عدد السياح الجزائريين الذين يزورون تونس سنويا، اختار الوزير مصطلح "الزوار الجزائريين"، باعتبارهم سياحا من نوع خاص، حيث يقيم 70 بالمئة منهم لدى العائلات التونسية، ويتقاسمون معهم كل شيء، "بالنظر لقرب الشعبين من بعضهما البعض"- يقول الوزير -، مقدرا عددهم بمليون زائر في الظروف العادية، قبل أن يتقلص العدد إلى 650 ألف العام 2011، ويرتفع فيما بعد إلى 900 ألف زائر جزائري، وتوقع المسؤول الأول عن قطاع السياحة بتونس ارتفاع العدد من جديد إلى مليون سائح جزائري، داعيا الجزائريين إلى السفر وبقوة إلى تونس، حيث سيتم تذليل عديد الصعوبات للتكفل بهم، مشيرا في هذه النقطة إلى مقترح لخفض تكلفة تذكرة السفر عبر خط وهرانتونس، مع تحسين الخدمات بنقاط العبور التي تمثل مناطق دخول 80 بالمئة من الجزائريين، ورفع عدة مقترحات لتحسين ظروف استقبال "الجزائريين"، ومن ذلك ربط علاقات قوية مع وكالات السفر الجزائرية التي تسهر على التكفل بتسفير الجزائريين، لتطوير الشراكة وتحسينها، وضمان ديمومة نشاطها، فيما سيتم تحيين أثمان النزل والفنادق، وإيجاد عروض خاصة بالعائلات الجزائرية. وفي الملف المتعلق بإلغاء استعمال جواز السفر في دخول الجزائريين إلى تونس، أوضح وزير السياحة أن الأمر لا يعدو أن يكون مقترحا تمت إثارته في إطار ملف التعاون المغاربي المتكامل، لافتا إلى أن استغلال هذا الأخير بين البلدين مايزال ساري المفعول، "ولاعتبارات أمنية تجعلنا نأخذ وقتا لدراسة الملف"، قبل أن يضيف بأن الأمر مطروح في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين، المرتقب اجتماعها في الفاتح من جوان المقبل، قبل رفع كل المقترحات إلى اللجنة العليا. وفي شق مقترح الخط البحري بين الجزائروتونس، أفاد الوزير قمرة بأن الأمر يحتاج دعما أكبر قبل تجسيده، متفائلا بإطلاق الخط في أقرب الآجال، حيث اقترح بصفته مدير شركة النقل البحري سابقا، على خليفته تحويل "باخرة الحبيب" للنشاط مؤقتا، في انتظار شراء أو كراء باخرة تتكفل بمسافري الخط. تهديدات أبو عياض لن تجد صداها لدى التونسيين ردت الحكومة التونسية على تهديدات زعيم "السلفية الجهادية" المدعو أبو عياض، واعتبرتها من دون صدى، كون التونسيين يصمون آذانهم عن دعوات العنف، وأكدت الحكومة على ضرورة تحلي التيار السلفي التونسي بالضوابط القانونية وعدم تخطيها. قال وزير السياحة التونسي جمال قمرة، إن من يوصفون بالسلفية الجهادية هم أقلية في تونس، وذكر الوزير في منتدى الشروق "من يوصفون بالسفلية الجهادية أقلية، ونتمنى أن يرجعوا إلى جادة الصواب"، وعن تهديدات أبو عياض بالحرب على الحكومة، قال ممثل الحكومة التونسية: "هذا النوع من الخطاب لا صدى له لدى التونسيين". وبخصوص التجمع الذي سيقيمه أنصار الشريعة في مدينة القيروان دون حصولهم على الترخيص بذلك من وزارة الداخلية، قال جمال قمرة: "موقف الحكومة واضح، لا يمكن أن تعقد اجتماعات دون الحصول على ترخيص"، ونبه إلى أن حكومة على العريض لن تتساهل في مثل هذه المسائل. وعن اتساع التيار السلفي في التونسي، وكيفية تعامل الحكومة معه في ظل التخوفات من هذا التيار، نبه الوزير أن هذا التيار قد "سطع" مع التحولات الحاصلة في تونس بعد الثورة، وأكد أنه ليس في نية الحكومة منع هذا التيار من الحضور، وتوجه إلى قيادات التيار بالقول: "يجب على هذه الجمعيات أن تلتزم بالإطار القانوني العام، فهنالك حدود لا يمكن تجاوزها"، وعدّد قمرة جملة من الضوابط يجب أن يخضع لها السلفيون "الاعتداء على الأفراد والحريات الشخصية وانتهاج العنف". وعن تفسيره لظاهرة مشايخ التيار الوهابي إلى تونس، كشف الوافد الجديد في الطاقم الحكومي لعلي العريض، أنه تباحث مع الجمعيات الدينية التي توجه الدعوات للمشايخ، وأبلغوه "أن الهدف منها هو تكريس الإسلام المعتدل"، والإشكالية بحسب ضيف منتدى الشروق، التأويلات الخاطئة لبعض ما يأتي في المحاضرات التي تلقى، وإمكانية تطويرها سلبا. "لم أر أمريات تصل الحكومة من الغنوشي" أكد جمال قمرة أن الحكومة ملزمة بالتحري عن الظاهرة ومدى مطابقتها للقانون، وقال "يجب أن تكون هذه المحاضرات في إطار قانوني". ونفى وزير السياحة التونسي وجود أي أوامر تصل حكومة علي العريض من طرف الشيخ راشد الغنوشي، ولا لرؤساء الأحزاب الذين لهم أعضاء في الحكومة، وأكد المتحدث أن الانتهاء من صياغة الدستور سيكون نهاية شهر ديسمبر. الشروق سالت ضيفها عن موقع الشيخ راشد الغنوشي، وإن كان له تأثير مباشر على القرارات المتخذة، فأجاب: "الشيخ راشد هو رئيس لحركة النهضة الحاكمة، لكن شخصيا لم أر أي أثر لأي رئيس حزب.. لا أمريات تصلنا من أي حزب". سياسيا كذلك، أكد العضو في حكومة العريض، انه تحادث مع أعضاء في المجلس التأسيسي، فأبلغوه انه سيتم الانتهاء من صياغة الدستور قبل نهاية السنة 25 ديسمبر القادم - وشدد على أن الانتخابات ستكون في مواعيدها المحددة. ودافع قمرة عن أداء الحكومات المتعاقبة في المجال الاقتصادي رغم الوضع الاستثنائي الذي مرت به تونس بعد الثورة، وعن واقع الاستثمارات القطرية قال الوزير: "لا يمكن القول إن الاستثمارات القطرية أكثر من الاستثمارات الأجنبية الأخرى، هنالك الكثير من الكلام في هذا الشأن، لكن لو أحصينا الاستثمارات القطرية سنجدها متأخرة عن الاستثمارات الأوروبية والسعودية".
