- بعد الديمقراطية نتجه لتحقيق التنمية - مكافحة الفساد وغلاء الأسعار والبطالة من أولوياتنا ولكن لا نملك عصا سحرية - تونس الثورة اليوم في أمان - سنكون "براغماتيين" أكثر من أي وقت مضى - اليسار مجرد ظاهرة "صوتية شعبوية" فهمها الشعب وحكم عليها لم يخف القيادي في حركة النهضة علي لعريض تفاؤله بمستقبل تونس واعتبر ذلك رهين توافق جميع الأطراف السياسية والنقابية وخاصة المواطنين بهدف إنجاح المرحلة والخروج من دائرة الأزمات. واعتبر أن الحكومة الجديدة ستتجه نحو الإصلاح والعمل والإنجاز ، مشددا على أن رئيسها سيكون من النهضة وهو ما حسمه أمس مجلس الشورى. لعريض تحدث عن خيارات حزبه في المرحلة القادمة في مستوى التحالفات الحزبية وتوجه الحكومة وتحديد طبيعتها، ومسائل أخرى نتابع تفاصيلها في الحوار التالي: ● هل سيكون علي لعريض ضمن تركيبة الحكومة الجديدة؟ لا أظن لأن المسألة غير مطروحة إلى حد الآن. ● ماذا عن تركيبة الحكومة المقبلة وطبيعتها وهيكلتها بقطع النظر عن «تلوينتها» الحزبية؟ التداول الحاصل اليوم حول تركيب حكومة عملية تتجه للإنجاز بهدف التعجيل بحل المشاكل المطروحة وأنا شخصيا أساند هذا التوجه خاصة أن المسالة ترتكز على شرطي الالتزام بالبرنامج والسرعة في التنفيذ. ● البعض يعيب على حركة النهضة إغراق الإدارة والهياكل والمؤسسات الكبرى في الدولة على مدى السنوات الثمانية الأخيرة بتعيينات لم تعتمد الكفاءة كمقياس وإنما حسب الولاءات الحزبية، فهل ستتم مراجعة هذه الخيارات في المرحلة القادمة؟ لا صحة لهذه الاتهامات، فحتى الوزراء الذين تداولوا على السلطة ذكروا بالأرقام أن من عينتهم النهضة بعد الثورة يناهز ثمانية آلاف شخص من المتمتعين بالعفو التشريعي العام وجرحى الثورة من بين أكثر من 200 ألف . لكن ثمة قرارات اتخذتها الحكومات التي سبقتنا في الحكم وفرضها الظرف مثلا إنهاء آلية المناولة من العوامل التي كانت لها نتائج سلبية ونحن لا نتحمل المسؤولية فيها. وفيما يتعلق بالسنوات الثمانية الأخيرة فقد كنا فعلا قريبين من السلطة وفي السلطة التشريعية وهي جزء من الحكم. وأعتقد أننا اليوم أصبحت لنا خبرة في المجال سنعمل على تأكيده في مستوى التخطيط المرحلي والاستراتيجي على نحو نكون «براغماتيين» أكثر من أي وقت مضى ووفق أهداف مرسومة. ● كيف ذلك؟ سنعمل كحزب على تجسيم خبرتنا في إدارة شؤون البلاد في السلطة التشريعية والتنفيذية. ولم تعد خلفية الحركة الاعتماد على أبناء النهضة فقط في التسيير وإنما الانفتاح على أفضل الكفاءات والخبرات في البلاد بقطع النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو ميولاتهم السياسية طالما هم مستعدون لذلك. ● توجه الحركة إلى «الانفتاح» هل كان اختيارا أم ضرورة أملتها إكراهات المرحلة والظروف؟ أعتقد أن هذا الانفتاح على المتغيرات السياسية والتطور الذي نروم تحقيقه وهذا دليل على ان بلادنا خرجت من خطر الديكتاتورية وهاجس الالتفاف على الثورة والديمقراطية مما يعني أن تونس الثورة اليوم في أمان. ● بِمَ تفسر ما يسجله المشهد العام من مظاهر تهدد مكسب الحريات خلال هذه الفترة؟ أعترف أني لست خائفا عن الحريات والديمقراطية نظرا لما يوجد اليوم من يقظة ووعي في مستوى المجتمع المدني والأشخاص والهياكل يجعل من الصعب التراجع عن هذا المكسب. وبقدر ما تهمنا محاولات البعض انتقاد أشخاص بعيدا عن الشيطنة فإنه علينا التصدي لكل محاولات الخروج عن السياق. رغم أن المناخ العام اليوم لا يخلو من بعض «النتوءات» التي تستفز الرأي العام. وللتذكير ففي 2012 و2013 كانت التجربة الديمقراطية مهددة بمخاطر محدقة ولكن الحركة عملت جاهدة على الدفاع عن هذا المكسب ودفعت نحو تكريسه وتثبيت وجوده في صلب المجتمع رغم ما كيل ضدنا من اتهامات. وأعترف أننا نتحمل مسؤوليتنا بقدر حجمنا في السلطة ودورنا ولا أنكر اننا ضحينا من أجل تأمين مكسب الديمقراطية. *هل أن اختيار رئيس الحكومة المقبلة سيكون بناء على شروط معينة أم وفق انتماء حزبي فقط؟ هناك نقطة فيصل في هذا السياق وهي أن يكون رئيس الحكومة من حركة النهضة باعتباره الحزب الفائز بأغلبية برلمانية والخيار محدد في كون الأولوية في كل شيء لرئيس الحركة راشد الغنوشي لا غير ومسألة التأكيد مرتبطة بشخصه وإذا رأى أن أحدا آخر غيره يصلح لهذا المنصب فسيكون من داخل نفس الحزب. لذلك أستبعد أن تكون رئاسة الحكومة في هذه المرحلة لمن تقلدوا مناصب وزارية قبل الثورة. لأن الثورة لها روح الشارع ونبضه الذي عبر عنهما في صناديق الاقتراع وينبغي أن يكون الأشخاص في دفة الحكم في تناغم وانسجام مع ذلك لكن بعيدا عن الشعبوية. خاصة أمام تطلع الجميع لحكومة رؤية وإنجاز ملموس وهذا يتطلب حصر الاختيارات في من يتميزون بالكفاءة ونظافة اليد والقدرة على العمل والسرعة في الانجاز. ● هل سيكون يوسف الشاهد في هذه التركيبة؟ مثلما أسلفت الذكر بالحسم في رئاسة الحكومة للحزب الفائز بالأغلبية فإن الأمر يبقى ورادا في بقية الوزارات. ● قلت أنكم حريصون على تدارك أخطاء الماضي لتحقيق النجاح في المرحلة القادمة فكيف سيكون ذلك؟ نعم فحركة النهضة تنكب هذه المدة من أجل بلورة برنامج عمل محدد من حيث الأهداف والشروط وذلك بتعديل البرنامج الذي قدمناه في الحملة الانتخابية بما يتلاءم واستحقاقات المرحلة والإمكانيات المتاحة. ● ماذا لو رفض «شركاؤكم» في الحكم الالتزام بهذا البرنامج؟ هو برنامج قابل للنقاش مع بقية الأحزاب التي ستكون طرفا في الحكم وليس ملزما. ● البعض يرى أنه من الأجدى أن يتم التقليص في عدد الوزارات في الحكومة المقبلة فهل تشاطرونهم الرأي؟ صحيح هناك مقترح سنعرج عليه في مشاوراتنا ويتمثل في إعادة هيكلة الحكومة بتقليص في عدد الوزارات ودمج بعضها في بعض ولكن سوف لن يؤخذ هذا الأمر كخيار عاجل لأننا في أمس الحاجة إلى مقترحات عملية للقيام بالإصلاحات والوقت لا يسمح اليوم بالتجريب. ● كيف سيكون التعاطي مع المسائل الحارقة من قبيل الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فضلا عن الإرهاب والاغتيالات وتفشي الفساد وغيرها؟ كأي حكومة لا بد أن تبسط رؤيتها على البرلمان وأمام الشعب بتقديم برنامج معلن وفق توجهات سياسية واضحة يكون في مستوى الأحزاب والحكومة مع مراعاة متطلبات ذلك في المفاوضات مع الهياكل الاجتماعية بهدف معالجة الإشكاليات. لذلك فمن الضروري أن تصارح الحكومة الجديدة الشعب بالوضع عبر بسط حقيقة الإمكانيات من ناحية ومتطلبات الإصلاح من ناحية أخرى ليكون الجميع على بينة من الوضع. لذلك فإن مسائل من قبيل مكافحة الفساد وغلاء الأسعار والبطالة ستكون من أولويات برنامج العمل والإصلاح وليكن الجميع على يقين أن الحكومة المقبلة لا تملك عصى سحرية لتغيير الوضع في ظرف وجيز وإنما ذلك يتحقق بالعمل وبذل الجهود المضاعفة وتحقيق ذلك يتم بعد وقت. أما في ما يتعلق بالإرهاب فإن الخيار الذي تم اتخاذه منذ سنة 2013 بالدخول في حرب مستمرة من اجل القضاء على هذه الآفة وتحصين المجتمع من الأفكار الهدامة على مستوى الأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية وأيضا استخباراتيا لتشهد المرحلة القادمة مواصلة نفس التوجه في مستوى وزارات التربية والثقافة والشؤون الدينية. ● خروج اليسار من دائرة الحكم هل سيسهل مهمتكم في تحقيق مشروعكم أم العكس؟ أعتقد أنه لا هذا ولا ذلك. خاصة بعد أن أصدر الشعب أحكامه عبر صناديق الاقتراع وتبين أن من يحترف كثرة المزايدات والتشويه وإعاقة عمل الحكومات يكون طريقه قصير والشعب فهم حقيقة هذه «الظواهر الصوتية الشعبوية» وقرر إبعادها من المشهد السياسي رغم يقيينا أنها ستواصل «الصياح» من خارج الأسوار ومحاولة الإعاقة. لذلك الجميع يعول على وعي الشعب في المرحلة القادمة ليكون عامل نجاح خاصة أن سقف الطموحات عالية وعلى قدر من الواقعية والعملية. ● هل لا زال «الفيتو» مرفوعا أمام إمكانية التحالف مع «قلب تونس والدستوري الحر؟ نعم والتحالف الحزبي معهما غير وارد لأن الأول حزب جديد غير معروف باستثناء رئيسه الذي تحوم حوله شبهات فساد في وقت أن مقاومة الفساد والشفافية من أولوياتنا ثم أن خطاب الثاني «فاشي» ولا يؤمن بالثورة ولا الديمقراطية ولا ينادي بالتعايش السلمي. ● تحدثت عن مشروع برنامج إصلاحي متكامل فما هي أبرز خطوطه العريضة؟ صحيح أننا تأخرنا في كثير من الإصلاحات في السنوات الماضية بسبب التجاذب السياسي والصراعات ذات الصبغة النقابية التي جعلت الحكومات غير مستقرة. لذلك أخذنا على عاتقنا في المرحلة القادمة تدارك ذلك و أن تكون الخطوات القادمة إصلاحية حقيقية بالأساس بدءا بالتعليم في جميع مستوياته فضلا عن التسلح بإرادة قوية والدخول في حوارات شفافة وناجعة بتشريك جميع الجهات المعنية. أقول للجميع أن تونس أمام فرصة كبيرة خاصة أمام الإعجاب الذي حظي به التونسيون بعد نجاح المسار الانتخابي في بعديه الرئاسي والتشريعي لندخل مرحلة جديدة فيها الكثير من الإنجاز والتفاؤل وهذا منوط بضرورة مشاركة المواطنين والسياسيين والنقابيين والناشطين في المجتمع المدني لأن الهدف اليوم تحقيق التنمية بعد النجاح في إرساء مكسب الديمقراطية.
