اصدرت النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت امس الجمعة 25 اكتوبر بيانا استنكرت فيه تواصل موجة السرقات التي طالت خلال الفترة الماضية مضخات و معدات ري و قطعان الماشية و غابات الزيتون في كل معتمديات ولاية بنزرت. و اعتبرت ان تواصل السرقات يهدد النشاط الفلاحي بالولاية و يعتبر تعديا صارخا على حرمة الفلاح و كرامته و يؤدي الى فقدانه مورد رزقه الوحيد ودعت النقابة الجهوية السلط الامنية و القضائية الى مزيد الحزم و اليقظة و تطبيق قانون جزر السرقات المتعلقة بالآلات و المعدات الفلاحية و المواشي الذي ينص على معاقبة المذنبين 10 سنوات سجنا . وكانت الهيئة التنفيذية للمكتب المحلي لنقابة الفلاحين براس الجبل قد اصدرت من جهتها مساء امس الجمعة بيانا شديد اللهجة حول نفس الموضوع جاء فيه "اننا كهيئة تنفيذية للمكتب المحلي لنقابة الفلاحين برأس الجبل نندد و نستنكر و ندين بكل شدة السرقات الحاصلة في القطاع الفلاحي و خاصة منها سرقات محركات الضخ في الابار المعدة لري الاشجار و الخضراوات في القطع الفلاحية و امام التهاون الحاصل في السيطرة على هذه الظاهرة التي مست كل الفلاحين الصغار بالمنطقة و الذين هم من الفئة الهشة في المجتمع فإننا نعلنها بأنه ان لم يتم تفكيك هده الخلايا فان الفلاحة ستدافع عن نفسها بكل السبل القانونية و منها الدفاع المشروع قانونا عن حرمة الارض فالأرض بالنسبة لنا هي العرض و مصدر رزقنا و رزق اولادنا و قوت ابناء وطننا الغالي.