تونس ستخرج بشروط أفضل إلى السوق المالية العالمية في 2020 هذا ما أكده وزير المالية رضا شلغوم ل"الصباح الأسبوعي" على هامش الندوة الصحفية التي خصصها البنك المركزي للحديث عن خروج بلادنا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي .. عجز ب2 بالمائة في2022 حيث أبرز أن تونس عملت على أن تكون لها شروط مالية ملائمة للخروج إلى السوق المالية العالمية من خلال تحسين مؤشراتها لا سيما تلك المتعلقة بالتخفيض من عجز الميزان الجاري وعجز الميزانية الذي كان في حدود 6.9 بالمائة في 2017 ليبلغ 4.8 بالمائة في 2018 و3.5 بالمائة مع نهاية السنة الجارية 2019 وهي نسبة اقل من نسبة 2011 بعد ان كان متوقعا بلوغ عجز الميزانية حسب قانون المالية 3.9 بالمائة . وواصل مبرزا أن الضغط على عجز الميزانية يتواصل في السنة القامة 2020 ليبلغ 3 بالمائة وفي حدود 2.4 بالمائة 2021 وبنسبة 2 بالمائة في 2022. وأضاف وزير المالية أن بلادنا ستقترض في 2020 حوالي 11.4 مليار دينار فيما ستسدد قروضا بحجم 11.9 مليار دينار. وبالنسبة لبقية تمويلات الميزانية فقد أفادنا أن هناك نقاشات مع كل من البنك الدولي والجانب الأوروبي والصيني بالإضافة إلى برامج صندوق النقد الدولي، فيما سيتم الحصول على بقية التمويلات من السوق المالية العالمية توازن.. لولا المديونية وابرز أنه لولا المديونية لكانت الميزانية متوازنة بين الموارد الذاتية والمصاريف من تحويلات اجتماعية وأجور واستثمار ودعم...، مؤكدا أن تمويل الميزانية يتم من مواردنا الذاتية . وبين أن تمويلات المشاريع التنموية متوفرة على غرار الطريق السيارة تونس جلمة، والمستشفيات متعددة الاختصاصات على غرار مستشفيات سيدي بوزيد وقفصة والقيروان، إلى جانب تمويلات المشاريع الفلاحية . وكشف أن السنة الحالية ستنتهي بتراجع ب2 نقاط على مستوى المديونية التي من المنتظر أن تتراجع من 77 بالمائة إلى 50 بالمائة في السنوات القليلة القادمة . التهرب مكننا من عائدات جبائية !! وأضاف وزير المالي أنه إذا لم يكن هناك تهرب جبائي لن يكون في مقدورنا تحقيق تطور على مستوى العائدات الجبائية التي ارتفعت خلال ال9 أشهر الأولى من السنة الجارية ب19 بالمائة فيما كان من المقرر أن ترتفع مع نهاية السنة ب18 بالمائة وفق قانون المالية للسنة الحالية 2019، وكان تطور العائدات الجبائية قد بلغ 17 بالمائة في 2018 وذلك بفضل توسيع قاعدة الاستخلاص الجبائي. بالإضافة إلى الاستثمار في الشفافية وتبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات المالية من بنوك وشركات وتأمين وشركات للإيجار المالي والبريد التونسي ووزارة المالية والبنك المركزي لتسهيل الاستخلاص من جهة والوقوف على التجاوزات من تبييض الأموال وغسل الأموال ودعم الإرهاب. وأكد أن تونس كرست جيلا جديدا من الإصلاحات على مستوى التبادل الدولي للمعلومات مع مؤسسات مالية ومنظمات دولية بشأن غسل الأموال وتبييض الإرهاب، واعتبر أن الشفافية ستمكن بلادنا من أرباح هامة في أفق 2021.
