عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان مساء أمس الخميس، عن "تقديره لروح المسؤولية التي عبر عنها اغلب الطيف السياسي والمنظمات الاجتماعية والاقتصادية لتوفير كل المناخات الإيجابية لتيسير تشكيل الحكومة على أساس برنامج اقتصادي واجتماعي يلبي طموحات التونسيين ويستجيب لتحديات المرحلة بعيدا عن صراعات الهوية والمغالبة الفئوية والحزبيّة والشخصيّة". واجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة الأربعاء لاستعراض مجمل الاتصالات السياسية التي أجرتها الحركة في مسعاها لتوفير كل المناخات المناسبة لتشكيل الحكومة المقبلة. وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي حصد حزبه وفق نتائج اولية للانتخابات التشريعية 52 مقعدا من اصل مقاعد البرلمان المقبل وعددها 217 مقعدا ، قد شرع في عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الاحزاب الفائزة في الاستحقاق التشريعي الأخير. وجاء في البيان أن النهضة واصلت للأسبوع الثالث على التوالي اتصالاتها مع عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب وفاعلين سياسيين ل "بلورة التصور المناسب حول التشكيل الحكومي المقبل، كما انهت وضع مشروع برنامج اوّلي ليكون مضمونا للحوار والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية" وهو برنامج قال البلاغ انه " يهدف لاستكمال المسار التأسيسي وتركيز الحكم المحلّي، ولمكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة، ولمقاومة الفقر ودعم الفئات الهشّة ومتوسّطة الدّخل"، حسب نص البيان. وتعقد الحركة غدا الجمعة لقاء اعلاميا لعرض تصورّها لبرنامج عمل الحكومة القادمة والذي ستتقدم به للتشاور مع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية. وتم خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحزب التطرق أيضا الى الوضع العام والتطورات السياسيّة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، و مشروع الميزانية التكميليّة لسنة 2019 ومشروع الميزانيّة للسنة المقبلة وتحديات التمويل الكبيرة التي تتعلق بها . وعبّر المكتب التنفيذي للحركة في هذا الاطار عن انشغاله بتعمّق اختلال التوازنات المالية الذي تجلى في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة مع تواصل انخفاض سعر الدينار وارتفاع تكاليف خدمة الدين العمومي وارتفاع كتلة الأجور ودعم الصناديق الاجتماعيّة والمؤسسات العمومية. من جهة اخرى ادان المكتب التنفيذي للحركة بشدة ما قال انها "حملة تشويه تستهدف الحركة اطلقتها احدى القنوات التلفزيّة ". واشار البيان الى ان حركة النهضة التي تحتفظ لنفسها بحق التتبع القضائي تعول على وعي التونسسين لكشف مرامي هذه الحملات وتحويل اهتمامات الراي العام عن قضايا مكافحة الفساد والاستيلاء على المال العمومي وتتبع كل الضالعين فيه.
