بعد انتهاء عملية تنصيب أعضاء مجلس النواب الجديد، التي جرت امس، وانتخاب رئيس البرلمان ومساعديه، اتضحت ملامح الكتل النيابية المتحالفة الداعمة للحكومة، وهي مكوّنة أساسا من ثلاثة أحزاب او كتل وهي النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة، والكتل التي تموقعت في صف المعارضة البرلمانية، وتقودها اساسا كل من التيار الديمقراطي، حركة الشعب، وكتلة الحزب الدستوري الحر. كشفت جلسة أمس للراي العام الوطني أيضا خارطة المشهد البرلماني الجديد، لكن ايضا خارطة المشهد السياسي من خلال التحالفات السياسية التي ستطبع المشهد في الفترة المقبلة. كما كشفت ملامح تشكيلة الحكومة المقبلة أو على الأقل الحزام السياسي والبرلماني المكوّن لها والداعم لاستمرارها. كما كشفت قدرة عجيبة من حركة النهضة على المناورة السياسية وإلى أي درجة هي قادرة على اعادة التموقع وتحويل ضعفها إلى قوة وعكس الهجوم في الوقت المناسب. الواضح كذلك، أن حركة النهضة، بنجاحها في "ضمان" منصب رئيس البرلمان وهو أحد المناصب الثلاثة العليا في الدولة اضافة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، كانت وفيّة لتوصيات مجلس شورى الحركة الذي عبّر في دورتيه الأخيرتين 31 و32 عن تمسكه بمنصبي رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة. وبالتالي فهي لم تتنازل لا على رئاسة البرلمان ولا على رئاسة الحكومة. وهنا لا بد من استحضار آخر تصريح لعبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة، حين قال قبل يومين أن "تنازل الحركة عن رئاسة الحكومة ليس من مصلحة تونس والمسار الديمقراطي." وقال أيضا "إذا تنازلت النهضة فإنها تتنازل من أجل مصلحة تونس لكن نعتقد أن التنازل عن رئاسة الحكومة من النهضة ليس في مصلحة تونس والمسار الديمقراطي". مضيفا أن حركة النهضة "لها القدرة على إقناع شركائها بتشكيل حكومة ترأسها الحركة وأن الفشل في تشكيلها ليس مسموح به." تحالفات جديدة مبدئيا، كان واضحا من عملية التصويت أن مفاوضات الساعات الأخيرة قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للبرلمان في مدته النيابية 2019 - 2024، أفضت في النهاية إلى تحالفات غير منتظرة وغير متوقعة جمعت بين حركة النهضة، وحزب قلب تونس، واتلاف الكرامة. بعد أن فشلت المفاوضات التي قادتها الحركة مع كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب. نتائج هذه التحالفات برزت خاصة من خلال التصريحات المباشرة لقياديين من الأطراف المتحالفة، لكن أيضا من خلال تركيبة رئاسة المجلس التي توزعت بين الكتل الثلاثة المتحالفة وهي فوز النائب راشد الغنوشي بمنصب رئيس المجلس، و(ترشح) النائبة سميرة الشواشي عن قلب تونس في خطة نائب رئيس اول لرئيس المجلس، و( ترشح) النائب يسري الدالي عن كتلة ائتلاف الكرامة في خطة نائب رئيس ثان لرئيس المجلس. مهما يكن من امر، فإن الجزء الأكبر المكون للحكومة والداعم لها سينحصر بين الأطراف الثلاث المتحالفة التي تضمن لوحدها 111 صوتا داخل البرلمان. لكن في جميع الحالات، فإن مفاوضات تشكيل الحكومة لم تتوقف، وظلت متواصلة حتى مع تواصل أشغال الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان. ولعلها ستكون اكثر وضوحا وسلاسة خلال الأيام القادمة خاصة بالنسبة لحركة النهضة. فالأكيد ان الحركة، بكسبها لرئاسة البرلمان، ضمنت خطوة اضافية على خصومها السياسيين تجعلها في موقع تفاوضي أكثر أريحية من ذي قبل وبالتالي اكثر قدرة على المناورة، لكنه لا يخلو من صعوبة. كما ان حركة النهضة بضمانها رئاسة البرلمان، عبر تحالفات لم تكن كما اعلنت عنها سابقة مع ما أسمتهم بشركائها "الصف الثوري، وبالتالي ربحت نقطتين: نقطة أولى تتعلق برئاسة البرلمان دون تقديم تنازلات مؤلمة باستثناء قبولها التفاوض مع حزب قلب تونس. ونقطة ثانية تتعلق بعدم تقديم تعهدات او تنازلات في علاقة بمنصب رئيس الحكومة. فهي لن تكون مضطرة للتنازل عن المنصب أو التضحية به لفائدة مرشح مستقل مثل ما كان شركاء الأمس ومعارضي اليوم يطالبونها به. (التيار+ حركة الشعب). وفي انتظار ما ستؤول إليه نتائج المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، ينتظر ان يتولى رئيس الجمهوية وتطبيقا للفصل 89 من الدستور، دعوة رئيس حركة النهضة خلال هذا الأسبوع وتكليف مرشحها بتشكيل الحكومة (باعتبارها الحزب الأول من حيث عدد المقاعد). يذكر ان وكالة الاناضول، ونقلا عن مصادر وصفتها بواسعة الاطلاع، اكدت وجود ستة اسماء مرشحة بقوة لرئاسة الحكومة، بعضها قريبة من الحركة، وبعضها الآخر من المستقلين، وهي: منجي مرزوق، توفيق الراجحي، وفاضل عبد الكافي، الحبيب كراولي، مروان العباسي والياس الفخفاخ.. رفيق
