تعتبر نسبة الفائدة في السوق النقدية، والتي بلغت بتاريخ 15 نوفمبر الجاري ب7.83 بالمائة، نسبة "مُتغيرة" حسب العرض والطلب في السوق النقدية بينما يتمّ تحديد نسبة الفائدة الرئيسية والتي تقدر بتاريخ 15 نوفمبر الجاري 7,75 % من قبل مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه مرة كلّ شهرين. وفي هذا السياق، قال معز العبيدي أستاذ الاقتصاد وعضو في مجلس التحاليل المالية وعضو سابق في مجلس ادارة البنك المركزي في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ البنك المركزي التونسي وإثر ارتفاع نسبة الفائدة في السوق المركزية التجأ في غضون شهر فيفري الماضي الى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية ب100 نقطة أساسية لتبلغ 7.75 بالمائة مقارنة ب6.75 سابقا وذلك بهدف الحد من تنامي الضغوط التضخمية، مُعتبرا أنّ ذلك القرار يُحتسب للبنك المركزي بأنّه تمكّن من الحدّ من تنامي نسب التضخم ومن تقليص الضغوط على نسبة الفائدة في السوق النقدية. وكان البنك المركزي فسّر، آنذاك، قراره الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بأنه يهدف لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية والتي تشكل خطرا سواء على الاقتصاد أو المقدرة الشرائية للتونسيين. وأشار العبيدي إلى أنّ "معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر أكتوبر الماضي والمقدر ب7,81% هو ال"Tmm" الذي يعتمده البنك كمرجع لمنح القروض خلال الشهر الموالي أي شهر نوفمبر الحالي، في هذه الحالة... كما أوضح العبيدي أنّ تسجيل أيّ شح في السيولة المصرفية يُرافقه ارتفاع لنسبة الفائدة في السوق النقدية التي تقترب من نسبة الفائدة على تسهيل القرض لمدة 24 ساعة والمقدرة بتاريخ 15 نوفمبر الحالي ب8,75 بالمائة في حين أنّه عند تسجيل أيّ فائض في السيولة المصرفية يُرافقه انخفاض لنسبة الفائدة في السوق النقدية التي تقترب من نسبة الفائدة على تسهيل الايداع لمدة 24 ساعة 6,75%. تراجع في شح السيولة وفي هذا الإطار، أفاد العبيدي أنّ "هنالك اليوم تراجع في شح السيولة بين سنتيْ 2018 و2019 وتتمثل في "ابتعاد" نسبة الفائدة في السوق النقدية على نسبة الفائدة على تسهيل القرض لمدة 24 ساعة بينما كانت متقاربة جدا في سنة 2018، مُضيفا أنّ "هذا التراجع يتبيّن ايضا عبر تراجع تدخّل البنك المركزي في ضخ السيولة عبر عمليات إعادة التمويل التي بلغ حجمها الجملي في 15 نوفمبر الحالي، 12404 مليون دينار بينما كان يفوق ال16 مليون دينار في سنة 2018. واعتبر معز العبيدي أنّ "تدخّل البنك المركزي في عمليات إعادة التمويل يبقى مرتفعا رغم الانخفاض المُسجل في سنة 2018"، في ظل تدهور المقدرة الشرائية ومعدل النمو الذي بقي محتشما اليوم وترك نسبة الادخار في الفترة الأخيرة مُحتشمة عند المؤسسات والمواطنين"، وفق قوله. وأرجع العبيدي تراجع الشحّ في السيولة إلى تراجع نسق ارتفاع الإقراض نتيجة ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية. ومن جهة أخرى، أكّد العبيدي أنّه "لا يمكن للاقتصاد الوطني أن يتحمل هذا الترفيع في نسب الفائدة في السوق النقدية لمدة طويلة نظرا لضعف نسب النمو، لأنّ هذا الارتفاع يمكن أن يساهم في تراجع الاستثمار والاستهلاك وهشاشة القطاع البنكي عبر ارتفاع نسب القروض المشكوك في استخلاصها، حسب ما أفاد به العبيدي. هامش تحرك البنك المركزي كما شدّد العبيدي على ضرورة أن تكون هنالك إرادة قوية وحقيقية للقيام بالإصلاحات الكبرى العاجلة والضرورية لترفيع نسب النمو، على اعتبار أنّ هامش تحرك البنك المركزي يبقى محدودا في ظل ضعف نسبة النمو. وفي ختام حديثه مع "الصباح نيوز"، أفاد العبيدي أنّ مُحاربة التضخم وهشاشة النمو يبقى رهينة قدرة الحكومة الجديدة على القطع مع اليد المُرتعشة بفرض احترام القانون وبمحاربة جذور التضخم (التحكم في مسالك التوزيع وربط الزيادة في الاجور بتحسين الانتاجية) وتراجع قيمة الدينار، وبالتالي يكون بإمكاننا الخروج من "دوامة ضعف النمو - اللجوء للمديونية" ومن "مُستنقع المطلبية التي لا تراعي التوازنات المالية" اللتان يمكن أن تعصفا باستقرار الأسعار وبالاستقرار المالي إذا كانت الإرادة السياسية حاضرة في الخطاب وغائبة في اتخاذ الاجراءات، وفق تعبيره.
