شدد عدد من الخبراء ،اليوم السبت، على أن وسائل الإعلام ما زالت تكرس الصور النمطية للمرأة، معتبرين أن تغيير هذا التوجه يتطلب توفر إرادة سياسية قوية، وذلك خلال لقاء نظمته النقابة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة تحت شعار "من أجل مقاربة صحفية حساسة للنوع الاجتماعي". ورأى الخبراء أن مشاركة الإعلاميات في البرامج الإعلامية مازالت محصورة في مجالات لا تتعدى الطبخ والأسرة وبرامج التي تهتم بآخر الصيحات (الموضة) ، إضافة إلى إلى إقصائهن من الوصول إلى مواقع صنع القرار في المجال الإعلامي. من جانبها اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس أن وصول الإعلاميات إلى مواقع صنع القرار لا يتحقق الا بحمايتهن من جميع أشكال العنف المسلط عليهن ،مؤكدة أن وسائل الاعلام بصدد تسطيح قضية العنف المسلط على النساء رغم أن القانون عدد 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف خصص فصلا كاملا حول دور الاعلام في القضاء على الصور النمطية ضد النساء و على العنف و على ضرورة بث أفكار تقوم على المساواة بين الجنسين ، لكن هذا الفصل مهجور ولا يتم تطبيقه من قبل الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السّمعي و البصري "الهايكا" الا بشكل موسمي. ودعت إلى ضرورة العمل على تحسين الوضع الاجتماعي للصحافيات بما يوفر لهن حرية أكبر في التحرك ويساعدهن على الوصول إلى مواقع صنع والى ضبط قائمة من المحاذير التي يجب أن تتقيد بها وسائل الإعلام عند تعاطيها مع مسائل تخص المرأة ومعاقبتها بشكل فوري وصارم في صورة خرقها . ودعا رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل ضمان توفير فرص متساوية للصحافيين و الصحافيات داخل الفضاء الاعلامي سواء كان ذلك على مستوى الأجر أو المرتبة أو المساهمة في الخط التحريري، داعيا الى العمل على توفير فرص للاعلاميات للنفاذ الى مراكز القرار و خاصة في وسائل الاعلام الأكثر جماهيرية . ومن ناحيتها دعت العضوة المكلفة بالتنشيط الثقافي صلب جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية منظمات المجتمع المدني الى الالتزام بوضع مسألة النوع الاجتماعي كمحور قار ضمن جميع برامجها فضلا على تشجيع على البحوث و الدراسات التي من شأنها أن تعزز دور المرأة في المجال الإعلامي.
