نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمدينة القيروان يوم السبت 26 أفريل 2014 ورشة عمل حول رصد صورة المرأة في الإعلام الجهوي.وقد أثث اللقاء إضافة إلى خبراء وإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني بالجهة ممثلون عن إذاعات "صبرة أف أم" و "صوت المناجم" و "الشعانبي أف أم" و "راديو الرقاب الثورة" و "زاما أف أم". وستمتدّ مثل هذه الورشات إلى مدن داخلية أخرى، ومن المنتظر أن تختتم بإعلان "دليل الإعلاميين في قضايا الجندر". وقد تأسست مبادرة الجمعيّة على جملة من المعطيات، أوّلها تواصل سياسات التمييز ضدّ المرأة في كلّ المجالات السياسية والاجتماعيّة والاقتصاديّة والمدنيّة، وفي الثقافة السائدة وسياسات التعليم، في اتجاه معاكس للتطورات التشريعيّة و للنجاحات التي حققتها النساء قبل الثورة وإبانها وبعدها والتي كان من بينها إقرار التناصف في تشكيل القوائم أثناء الانتخابات الماضية.وثانيها ان نسبة حضور المرأة في كل القطاعات - حيث يشكلن 34 بالمائة من الصحافيين و 31 من المحامين و 72 من الصيادلة و 29 من القضاة و 42 من الاطباء و 40 من اساتذة التعليم الثانوي- لا تجد لها نسبة التمثيل المناسب في مواقع صنع القرار.وثالثها أنّ جملة النضالات النسائيّة ومكاسب النساء لا تجد لها الانعكاس العادل والموضوعي في وسائل الإعلام الوطنيّة أو الجهويّة رغم التطورات الكمية والنوعيّة التي عاشتها بعد الثورة وتعاظم انتظارات تشكّل مبدأ مقاومة التمييز بين الجنسين في الإعلام كأحد عناصر المسؤولية الإعلامية في تونس. إنّ النساء التونسيات يشتكين من حرمانهنّ من حقّ الإعلام والاتصال والتعبير حيث تتواصل سياسات التمييز المتوارثة في إبلاغ أصواتهنّ والتعبير عن مشاكلهنّ وتطلعاتهنّ والحصول على المعلومات التي تتعلق بقضاياهنّ، مثلما يتواصل التمييز في تمثيلهنّ في البرامج الإذاعيّة والتلفزيّة وبالخصوص في البرامج الحواريّة السياسيّة ، و سيطرة الصورة النمطية للمرأة الجسد/اللذة/الرغبة/الضعف/الضحيّة والتي تساهم سياسات الإشهار الاستهلاكيّة في تشيئتها وتسليعها. لقد كشفت عديد التغطيات لتحركات نسويّة أو لمشاركات نسائيّة متميزة في فعاليات وطنيّة عدّة طيلة السنوات الماضية قصورا إعلاميا في التعاطي مع المرأة كفاعل وليس كموضوع على غرار الظهور البارز لهنّ في اعتصام الرحيل الذي شنّ للمطالبة برحيل حكومة الترويكا، أو تسييرهنّ لأحد أطول اعتصامات نسائية في تاريخ بلادنا كما هو الحال مع اعتصام حرائر العلا بالقيروان والذي بلغ يوم 26 أفريل الماضي 140 يوما، أو تميزهنّ في اعتصام سكان أم القصاب على الحدود التونسيّة الجزائريّة. لقد تناول الإعلام التونسي اعتصام الرحيل كتحرك سياسي بحت فتحت فيه المنابر لقادة جبهة الإنقاذ ولمختلف خطاباتهم ومقارباتهم للوضع العام، وإن تمتّ الإشارة إلى الحضور النسائي الطاغي فيه فذلك من خلال التركيز على نواحيه الجماليّة والجسديّة و الفلكلوريّة دون أن تخلو في أحيان كثيرة من المبالغات والتشويهات. أمّا التعاطي مع اعتصامي العلا وأم القصاب فكان في شكل خبري عابر وجاف وتمّ التركيز فيه على معاناة النساء ومرضهنّ وفقرهنّ وتهميشهنّ، دون تحويله إلى خبر وطنيّ أو دوليّ بامتياز ودون استعمال تقنيات التحقيق والبورتريه في تناول قصص النساء المعتصمات والتركيز على مكامن القوة و الروح القياديّة فيهنّ. غير أنّ الإعلاميين يشتكون من أنّ ضعف تعاطيهم مع قضايا الجندر يرجع بالأساس إلى غياب اعتبارات نوع الجنس في مدونات السلوك ومدونات التحرير وفي السياسات الإعلامية عموما وإن حضر فبأشكال عامة وتعويميّة و صياغات حسن النوايا و لا تمتد إلى التعاطي مع تفاصيل التعامل مع الخبر أو الصورة. صحيح أنّه من الضروري التنصيص على جملة من المبادئ التحريرية المتصلة بمحاربة التمييز ضدّ المرأة على غرار محاربة أشكال استعمال المرأة كصورة وجسد وثارة، والتشجيع على البرامج والتقارير التي تبرز الجوانب القيادية والمسؤولية في المرأة، والتمثيل العددي و الكيفي العادل للجنسين في البرامج الإعلاميّة، ومقاومة الصورة النمطية للمرأة في الإعلانات، وعدم عرض صور النساء المعنفات دون الحصول على ترخيص منهنّ...إلخ غير أنّ ذلك لن يؤدي مبتغاه دون تكوين للمتدخلين في الشأن الإعلامي في كل المرجعيات الدولية والمحلية الضامنة للمساواة الفعلية بين الجنسين على غرار الدستور التونسي الجديد والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الفضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضدّ النساء، وكذلك جميع اللوائح المخصوصة التي تصدرها الهيئات الصحفية المحلية والعربية و الدوليّة على غرار الاتحاد الدولي للصحافيين. إنّ مدونة سلوك جندرية مؤسسة على مرجعيات حقوقيّة لن تقدر وحدها على تجنب ممارسات إعلامية تمييزية ضدّ المرأة ما لم يصبح الموضوع في صلب مسؤوليّة إعلاميّة تتبنى قضيّة المساواة وتحارب كلّ أشكال التمييز.
