في الوقت الذي أعلن فيه أمس رسميا كل من حزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب انسحابهما من مفاوضات تشكيل الحكومة، أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بأنه سيتم غدا على أقصى تقدير الإعلان عن الأحزاب المشاركة في الحكومة المقبلة، قبل أن يعرض تشكيلة الحكومة على البرلمان لنيل الثقة آخر الأسبوع القادم أي قبل انتهاء الآجال الدستورية بيوم أو يومين.. وبفشل المفاوضات مع التيار والشعب، تتوسع دائرة الكتل النيابية والأحزاب التي أعلنت نفسها في المعارضة وفضّلت عدم المشاركة في الحكومة على غرار حزب "تحيا تونس"، فضلا عن الحزب الدستوري الحر وكتلته النيابية التي اصطفت، منذ اعلان النتائج الانتخابية، في صف المعارضة. وبالتالي ستكون الحكومة المقبلة - إن مرت على التصويت وحصلت على ثقة البرلمان - أمام معارضة قوية تقودها كل من الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وكتلة تحيا تونس (14 نائبا) من جهة، وكتلة الدستوري الحر ( 17 نائبا) من جهة أخرى.. في المقابل ستكون حكومة الجملي مسنودة فقط من حزام سياسي وبرلماني ضعيف نسبيا، متناقض التوجهات السياسية وغير متجانس ومهدد في أي وقت بانفراط عقده. تقوده حتما حركة النهضة (54 نائبا) وكتلة ائتلاف الكرامة (21 نائبا) مع امكانية دعم برلماني مكوّن من كتلة الإصلاح الوطني (15 نائبا) وكتلة المستقبل (9 نواب) وربما من بعض الأحزاب الصغيرة والمستقلين، فضلا عن امكانية تمتع الجملي بدعم خفي وغير معلن من قبل نواب كتلة حزب قلب تونس (38 نائبا). حسابيا، وفي انتظار ما ستؤول إليه مفاوضات الجملي مع بقية مكونات المشهد السياسي وخصوصا البرلماني، ينتظر أن تمر الحكومة المقبلة بأغلبية ضعيفة داخل البرلمان بعدد أصوات قد يتراوح بين 110 و130 صوتا. وهي أضعف نسبة تصويت قد تحصل عليها مقارنة بالحكومات السابقة. على اعتبار ان تصويت نواب كتلة قلب تونس سوف لن يكون متاحا ومضمونا بالنسبة لكل نواب الكتلة، كما أن نواب كتلة الإصلاح الوطني وكتلة المستقبل سيبكون أمام نوابهما خيار التصويت الحر للحكومة من عدمها.. في مواجهة الثلث المعطل.. أما في جانب المعارضة، فستكون حكومة الجملي في مواجهة معارضة شرسة صعبة المراس، قوية وموزعة على ثلاث كتل أو رؤوس قيادية، وهي الكتلة البرلمانية (تحالف كتلة التيار مع كتلة حركة الشعب) وكتلة تحيا تونس، وكتلة الدستوري الحر. وهذه الكتل الثلاث تشكل لوحدها قوة معارضة مكونة تقريبا من سبعين نائبا، دون احتساب النواب المستقلين. وبالتالي فإنه – نظريا- فإن المعارضة البرلمانية ورغم اختلاف توجهاتها السياسية، ستكون ليست فقط مزعجة للحكومة المقبلة إن كتب لها المرور ونالت ثقة البرلمان، لكن أيضا معارضة تتمتع بقوة الثلث المعطل، وهو سلاح أي معارضة برلمانية في العالم والدول الديمقراطية. بمعنى أن الحكومة لن يكون بمقدورها العمل بأريحية وقد تجد صعوبات في تنفيذ برنامجها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتقوم بالإصلاحات التي ترغب فيها دون موافقة ثلثي البرلمان على الأقل بالنسبة لمشاريع القوانين والاتفاقيات والتوافقات السياسية التي ذلك.. وبالعودة إلى مشاورات الجملي وطريقة ادارته لها وخطته الاتصالية المصاحبة، يتضح أن رئيس الحكومة المكلف ومنذ قرار تكليفه الرسمي بعد اقتراحه من قبل حركة النهضة يوم 15 نوفمبر الماضي، وجد صعوبات وعراقيل أمام تحقيق عديد الأهداف التي وضعها بنفسه في بداية المشاورات مثل الوصول إلى تشكيل حكومة ائتلافية تتمتع بدعم سياسي وبرلماني قوي، وتشريك أكبر طيف سياسي ممكن في الحكومة، وإعادة النظر في تركيبة الحكومة وهيكلتها.. هذه الأهداف الثلاثة تقريبا لم تتحقق. و كان الجملي اعلن عن عدم تشريك حزب قلب تونس في مفاوضات تشكيل الحكومة، رغم أنه وجّه لقيادات الحزب دعوات رسمية وأجرى لقاءات معها، كما أنه أعلن عن تخليه عن فكرة تغيير هيكلة الحكومة بالتقليص من عدد الوزارات وانتهاج طريقة الأقطاب الوزارية المدمجة. كما أن انسحاب التيار وحركة الشعب، لن يجعل من الحكومة حكومة تحظى بتوافق سياسي عريض. لاءات وبدائل ويبدو أن الجملي كان يعلم جيدا أن حزب التيار لن ينال مبتغاه حين اشترط الوزارات الثلاث (العدل، الداخلية، الاصلاح الإداري) وراهن على إمكانية الظفر بدعم التيارين وتنازلهم عن شروطهم. وهو الذي قال يوم الأربعاء الماضي في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للانباء، إنه وضع عددا من السيناريوهات والبدائل، حول الإئتلاف المكوّن للحكومة المقبلة، وكان يقصد بذلك فرضية عدم مشاركة التيار والشعب. خاصة أن الجملي تمسك بخياره تحييد وزارات السيادة، كما رفض – وفقا لما صرح به أمس محمد عبّو– اسناد وزارة الداخلية لشخصيات مستقلة اقترحها حزب التيار وتراجع عن وعده باسناد وزارة العدل للتيار. وامتنع كذلك عن إصدار إعلان سياسي يضبط التوجهات الكبرى للحكومة مثل ما طالب بذلك حركة الشعب. وكان الجملي قد لمّح في شريط مصور نشر على "اليوتوب" الثلاثاء الماضي، إلى تعرّضه لصعوبات كبيرة في مفاوضات تشكيل الحكومة وتمسك مجددا بتحييد وزارات السيادة. كما طالب بضرورة "تنازل" الأحزاب المرشحة للمشاركة في الحكومة، حتى يتم ايجاد ارضية تفاهم وتوافق بين الأحزاب. علما أن حركة النهضة هي الحزب الوحيد تقريبا الذي دعا إلى تحييد وزارات السيادة وعدم اسنادها إلى شخصيات متحزبة. حركة الشعب تتراجع .. يذكر أن حركة الشعب أعلنت أمس في بيان لها عدم مشاركتها في حكومة الجملي، بسبب ما دعته "عدم جديّة رئيس الحكومة في التّعاطي ايجابيّا مع المقترحات المقدّمة وإصراره على إعادة انتاج الفشل". وأضاف البيان أن الحركة قدمت تصورات تضمن حدا أدنى من النجاح في المرحلة القادمة وعبّرت عن استعدادها لتحمل المسؤولية والمشاركة في الحكومة شرط تغيير منهجية تكوينها الشيء الذي لم يحدث بل استمر المنهج القديم المعتاد في تشكيل الحكومات السابقة ولاحظت الحركة "غياب الجدية" و"الشروط الدنيا الضامنة للنجاح" الشيء الذي دفعها الى اعلان عدم مشاركتها في الحكومة القادمة. وختم البيان بالتأكيد أن حركة الشعب ترفض المشاركة في تعميق الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وارتهان القرار الوطني للمحاور والدوائر الأجنبيّة وبالتالي عدم مشاركتها في الحكومة. بدوره، أعلن التيار الديمقراطي، أمس خلال ندوة صحفية عن انسحابه من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها، وبين عدم امكانية مواصلة التشاور مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي خاصة بعد اللقاء الذي جمعه أول امس بالأمين العام للحزب محمد عبو، مشددا على أن قرار التيار لم يتم بالتنسيق مع حركة الشعب التي أعلنت من جهتها الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها. كل السيناريوهات ممكنة بما فيها الانتخابات المبكرة ومهما يكن من أمر، فإن الحكومة المقبلة لن تكون محل اجماع او توافق سياسي وسيكون نقطة ضعفها في ضعف اسنادها السياسي والبرلماني. أمر يجعل كل السيناريوهات ممكنة، بما فيها فشل الحكومة في نيل ثقة البرلمان بأغلبية مريحة، أو تعرض للفشل والسقوط في أول امتحان صعب لها. وتظل أيضا فرضية اللجوء إلى تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور واردة وممكنة وهي المتعلقة بإمكانية اقتراح رئيس الجمهورية لشخصية مستقلة لتشكيل الحكومة. لكن الأخطر من ذلك هو امكانية الذهاب إلى إعلان انتخابات تشريعية مبكرة. وهي فرضية تغذيها لا فقط ضعف الاسناد السياسي والبرلماني للحكومة المقبلة، وقوة المعارضة التي ستواجهها، لكن أيضا تفاقم حالة الفوضى والتجاذبات السياسية داخل قبة البرلمان (آخره اعتصام نواب الدستوري الحر بعد المشادات الكلامية مع نواب حركة النهضة) مما ينذر بتصاعد غير مسبوق لمظاهر العنف اللفظي والمادي وتعطل العمل البرلماني أو شلله. وتعزز هذه الفرضية، بعد تصريح عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، حسناء بن سليمان لوكالة الأنباء الألمانية نشر أول أمس الخميس، حين قالت أن مجلس النواب أعلم الهيئة بأن تكون على إستعداد لإنتخابات مبكرة. ورغم أنها نفت لاحقا أن تكون الهيئة تلقت إشعارا من مجلس النواب بخصوص الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة. إلا أن بن سليمان أكدت في تصريحها أن "طرح فرضية إجراء انتخابات مبكرة، يتم التداول فيها من باب النقاش على أساس الاستعداد لكل الفرضيات"، مبينة أن "الحديث عن انتخابات سابقة لأوانها مطروح منذ الإعلان عن النتائج النهائية لأية انتخابات". عموما، تنتظر البلاد أياما صعبة، في صورة تواصل حالة الانقسام والتشتت السياسي التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولن تكون الطريق إلى القصبة، مفروشة بالورود.. رفيق بن عبد الله
