- التجأنا إلى توريد 15 ألف طن بطاطا من تركيا وهولندا لتعديل السوق - الغلاء سببه «الانخرام» في السوق بين العرض والطلب - الترفيع في سعر الحليب غير مطروح في الوقت الراهن - الدولة تتحمل أكثر من 2 مليار دينار سنويا كلفة الدعم - 80 بالمائة من أسعار المواد حرة تخضع لقاعدة العرض والطلب - حزب «تحيا تونس» لن يشارك في الحكومة المقبلة أكد وزير التجارة عمر الباهي ان الوزارة كانت، على مدى السنوات الماضية، تعمل في مختلف الاتجاهات، من أجل تحقيق هدفين أساسيين، الأول تحسين القدرة الشرائية للتونسيين، والثاني التحكم في الميزان التجاري. واعتبر الباهي في حديث ل«الصباح الأسبوعي» ان الغلاء سببه «الانخرام» في السوق بين العرض والطلب، مشيرا الى ان 80 بالمائة من أسعار المواد حرة، مشددا على اتخاذ قرارات ردعية ضد المحتكرين و»المستكرشين». الباهي الذي تحدث عن عجز الميزانية والتضخم وانزلاق الدينار ومنظومة الدعم، تطرق كذلك الى أسباب العجز الطاقي، واجراءات معالجة الاختلال في المبادلات التجارية، وأولويات الحكومة المقبلة من خلال الحوار التالي: - أسابيع قليلة ان لم تكن أياما فقط، وتسلمون «العهدة» لسلفكم على رأس الوزارة، فكيف تقيمون عملكم منذ تسلمكم مهامكم؟ وزارة التجارة كانت تعمل في مختلف الاتجاهات من أجل تحقيق هدفين أساسيين، الأول تحسين القدرة الشرائية للتونسيين، والثاني التحكم في الميزان التجاري، والعمل على هذين المستويين يتطلب الكثير من الجهود واتخاذ عديد القرارات والإجراءات. _ ما مدى نجاحكم في هذه المهمة، ومعالجة هذه النقاط الاساسية؟ على مستوى التحكم في الميزان التجاري، المشكلة أن أكثر من 35 بالمائة من العجز في الميزان التجاري هو عجز طاقي، للمقارنة فقط سنة 2010 بلغت نسبة تغطية العجز الطواقي 95 بالمائة بينما تراوحت هذه النسبة سنة 2018 بين 35 و40 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة وبعيدة عن المأمول بسبب نقص الإنتاج الذاتي، ذلك أن تراجع إنتاج الفسفاط أدى إلى خسارة تعادل 1 مليار دولار في السنة، مما دفع الحكومة إلى إيجاد حلول والتوجه نحو الطاقات المتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والهوائية، وفي هذا الإطار تم فتح عروض واختيار العارضين، لتكون الأسعار أقل من «الستاغ» بما سيستفيد منه المواطن. وفي سياق آخر وعلى مستوى التحكم أكثر في التوريد بقيت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بين 65 بالمائة و68 بالمائة، واتخذنا إجراءات بالتنسيق مع الديوانة وغيرها، واعطت أكلها. - تواصل موجة الغلاء وارتفاع نسبة التضخم مثل معضلة حقيقية على مدى السنوات الأخيرة ؟ الارتفاع الذي سجل في نسبة التضخم سببه انزلاق الدينار، لما توليت مهامي صلب الوزارة كان في حدود 5،8 بالمائة ثم ارتفع إلى 7،8 بالمائة والان في حدود 6،3 بالمائة ويتجه نحو 6 بالمائة. - ماهي الحلول الممكنة لتراجع نسبة التضخم في 2020 إلى 5.5 بالمائة وهي التي بقيت سنة 2019 في حدود6,5 بالمائة بعد ان كانت 7,5 سنة سنة 2018 ؟ الدينار لما يفقد قيمته يخلق مشكل «التضخم المستورد»، ومع تحسن الدينار لم يعد التضخم المستورد مطروحا، لاسيما ان التحكم في الدينار كان من أبرز أهداف الحكومة، ومع تواصل الجهود والصابة والمخزون المائي، تبدو الآفاق واعدة ليكون التضخم في حدود 6 بالمائة أو أقل اذا تواصلت نفس السياسات. - ما مدى نجاح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لوضع حد لانزلاق الدينار، والتحكم في عجز الميزانية؟ لما شرعت الحكومة في عملها وجدنا نسبة العجز في الميزانية 7 بالمائة واتخذنا إجراءات مؤلمة لكنها كانت ضرورية للتحكم في عجز الميزانية الذي وصل إلى 3،5 بالمائة، كما اتخذنا إجراءات لوضع حد لانزلاق الدينار، حيث بلغت نسبة التحسن 3،5 بالمائة مقارنة بالدولار، وهذا ما كان له تأثير على التضخم. لا ننسى أن سنة 2018 فقد الدينار 18 بالمائة من قيمته، وبعد هذه الإجراءات بلغنا نسبة تضخم معقولة. - شهدت الأشهر الأخيرة انفلاتا في الأسعار أثر على المقدرة الشرائية للمواطن فماهي الأسباب؟ 80 بالمائة من أسعار المواد حرة، تخضع لقاعدة العرض والطلب والباقي أسعار مؤطرة للمواد المدعمة، والدولة تتحمل أكثر من 2 مليار دينار سنويا كلفة الدعم. وهدفنا كوزارة توفير العرض واحكام تزويد السوق بكافة المواد بالتنسيق مع الفلاحة والوزارات التقنية، وكلما تم تسجيل نقص في بعض المواد نلتجئ إلى التوريد لتعديل السوق، باعتبار أن الاضطراب في التزود هو الذي يخلق الارتفاع في الأسعار، لذلك نتوجه إلى تزويد السوق حتى تكون الأسعار معقولة. - ماذا عن المواد التي ستضطر الوزارة الى توريدها مثل البطاطا واللحوم الحمراء وغيرها؟ الواقع أن نقص إنتاج البطاطا مثلا ينجر عنه ارتفاع الأسعار، ولما كان سعرها في السنة الماضية في حدود دينار قفزت إلى 1600 مليم، والتجانا مؤخرا إلى توريد 15 الف طن من تركيا وهولندا لتعديل السوق، وذا بلغت قيمة توريد البطاطا والحليب ب25 مليون دينار فإننا نورد في السنة ب55 مليار دينار، وهو ما يعني أن توريد المواد الظرفية لتعديل السوق يمثل 0،4 بالمائة من الواردات. - لكن الأسعار شهدت التهابا غير مسبوق سواء بالنسبة للخضر والغلال أو اللحوم أو غيرها من المواد؟ اعتقد ان الأسعار الان في المتناول ومعقولة سواء في الخضر أو اللحوم، مع تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار القوارص مقارنة بالسنة الماضية لوجود نقص في الإنتاج هذه السنة بنسبة 20 بالمائة. - البعض أرجع موجة الغلاء إلى ضعف الجانب الرقابي، باعتبار وأنه كلما تحركت الفرق الرقابية وانتشرت في الأسواق، الا وانطفأ لهيب الأسعار؟ ليس صحيحا، لان الغلاء سببه «الانخرام» في السوق بين العرض والطلب وهو ما يضطرنا الى التعديل بين فترة وأخرى، والرقابة تلعب دورها على مستوى مدى جودة المواد ومواجهة الاحتكار، وانتدبنا مؤخرا 100 عون رقابة ومكناهم من سيارات وتحفيزات، تتمثل في نسب مائوية من المحجوزات. كما اننا ذهبنا بعيدا في الجانب الرّدعي من خلال قرارات الغلق ثم القرارات السالبة للحرية بطبيعة الحال بواسطة القضاء. _ ما مدى صحة ما يروج حول الترفيع في اسعار بعض المواد الاستهلاكية سنة 2020؟ لا نية للترفيع في بعض المواد سنة 2020 ، وحتى من يدعي ارتفاع سعر اللحوم الى 40 دينارا فقد تم تكذيبه من طرف عدد من زملائه النقابيين سواء بقابس او صفاقس، وسعر كيلوغرام اليوم بين 26 و28 دينارا، وبالنسبة لنا لم نرفع في الأسعار مهما كانت المواد. - كيف ستواجه الوزارة أزمة الحليب التي تطل برأسها في كل مرة من جديد؟ لا وجود لأزمة حليب في الظرف الراهن، قمنا مؤخرا بتوريد كمية ضئيلة نسبيا بين 2 و3 ملايين لتر لتعديل السوق، واتخذنا إجراءات في السنة الماضية بالترفيع في الأسعار على مستوى الإنتاج وإجراءات أخرى على مستوى تحفيز المربين لا قتناء الأراخي والعجول، وأؤكد ان الترفيع في سعر الحليب غير مطروح في الوقت الراهن . - ما حقيقة إعادة النظر في منظومة الدعم التي كثيرا ما أثارت الجدل مع اقتراب دخول كل عام جديد ؟ لا نية للتخلي عن نية الدعم وانما ثمة توجه نحو الإصلاح، وذلك من دعم المواد الى دعم المداخيل، وبرنامجنا واضح في هذا المجال وينبني على استرتيجية متكاملة ومقاربة ناجعة، وان شاء الله الحكومة المقبلة تطبق هذا البرنامج في اطار توجيه الدعم لمستحقيه . - ماهي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الاختلال الخطير في ما يتعلق بالمبادلات التجارية لاسيما مع بعض البلدان مثل تركياوالصين؟ اتخذنا عديد الإجراءات لمعالجة هذا الاختلال، مع تركيا تم الترفيع في المعاليم الديوانية لقائمة بعض المواد، اما بالنسبة للصين فان هدفنا دفع الاستثمارات الصينية في تونس، لاسيما مع تمويل الصين لعدد من المشاريع الضخمة، أبرزها المستشفى الجديد بصفاقس، ولا وجود لاختلال مع بقية البلدان. - الى أي حد يمكن أن تستفيد تونس من دخولها إلى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»؟ «الكوميسا» سوق حرة تشمل 500 مليون نسمة وافاقها واعدة جدا، وأول جانفي 2020 تكون الانطلاقة الفعلية، ومن المؤمل ان تستفيد تونس كثيرا من هذا الفضاء الجديد. - ماهي الملفات التي يجب ان تحظى بأولوية من الحكومة المقبلة، من وجهة نظرك؟ أول ملف يجب ان تنكب عليه الحكومة المقبلة هو اصلاح منظومة الدعم، من دعم المواد الى دعم المداخيل عن طريق تحويلات مباشرة للمواطنين، وهذا الملف اشتغلنا على مختلف جزئياته. - هل من مقترحات للحكومة المقبلة؟ أتمنى كل التوفيق للحكومة المقبلة، التي أرجو ان تشتغل في ظروف طيبة . - في ظل تباين ما يروّج، هل حسم حزب «تحيا تونس» موقفه من المشاركة في الحكومة؟ حزب «تحيا تونس» حسم موقفه منذ أسابيع بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.
