كشف تقرير منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الانسان في العالم لسنة 2013 الذي تم اعداده في الفترة الممتدة من غرة جانفي 2012 الى غاية الاشهر الاولى من السنة الجارية تواصل ممارسة التعذيب في تونس واستعمال القوة المفرطة من قبل الشرطة ضد المتظاهرين الى جانب التمييز في القانون والممارسة ضد المراة واستمرار الحكم بالاعدام في حق 9 أشخاص دون تنفيذه بعد . كما اظهر تقرير المنظمة الذي تم اطلاقه اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانشاء المنظمة أن الوضع في تونس اتسم بفرض السلطات قيودا على حرية التعبير وتعمد مقاضاة العديد من الاشخاص في عهد الرئيس السابق بالاستناد الى قوانين قمعية حسب تقديرها. وأفادت رئيسة فرع تونس لمنظمة العفو الدولية سندس قربوج في ندوة صحفية عقدتها بالمقر الجديد للمنظمة بالعاصمة بأن التقرير ركز في ما يخص تونس على التضييق على الحريات وخاصة حرية التعبير باعتباره حسب رأيها الباب الذي حصل فيه أكثر انتهاكا لحقوق الانسان. وأوضحت أنه تم استعمال نفس القوانين التي وظفها الرئيس السابق زين العابدين بن علي لسجن العديد من الصحفيين والمدونين والفنانين والنشطاء السياسيين مشيرة الى أن اعتقال المنتج التلفزي وباعث قناة التونسية سامي الفهري يعد حسب تعبيرها تعسفيا نظرا الى أن محكمة التعقيب أصدرت قرارا باطلاق سراحه. واضافت قربوج أن التقرير بين أيضا أن الحكومة الحالية تواصل تطبيق قانون الارهاب الذي تم سنه سنة 2003 في ظل الحكم السابق بهدف التضييق على الحريات وحق التعبير على حد قولها مبرزة ضرورة ان تتصدى الدولة للجريمة وتضمن حق الامن. ولاحظت بخصوص باب العدالة الانتقالية أنه منذ صدور التقرير تم تسجيل تطور ملحوظ في منظومة العدالة الانتقالية بفعل الضغط المتزايد من قبل المجتمع المدني مشيرة في المقابل الى تواصل البطء في التعاطي مع ملفات جرحى وشهداء الثورة سواء على مستوى الاسراع في الكشف عن الحقيقة او صرف التعويضات.
وفي ما يخص عقوبة الاعدام أورد التقرير حسب ما صرحت به قربوج أن هذه العقوبة ما تزال سارية النفاذ بصدور أحكام بالاعدام على 9 أشخاص في هذه السنة مشيرة الى رفض الحكومة التونسية في سبتمبر 2012 توصية الية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان بالغاء عقوبة الاعدام مقابل محافظتها على قرار وقف تنفيذها منذ سنة 1991. وذكرت أن السلطات التونسية قامت بتخفيف أحكام الاعدام الصادرة في حق 125 شخصا الى الحكم بالمؤبد بينما ظل179 شخصا تحت طائلة الاعدام مع موفى سنة 2012 وفي مجال حقوق المرأة افادت قربوج بان التقرير كشف أن النساء يتعرضن للتمييز في القانون والممارسة مبينة في ما يتعلق بقضايا اغتصاب المراة في تونس أن الفصل 227مكرر من المجلة الجزائية ينص على أن الرجل الذي يقوم باغتصاب امراة أو اختطاف أنثى قاصر يمكن أن يفلت من العقاب عن طريق الزواج منها وطالبت في هذا الصدد بضرورة تنقيح هذا الفصل. واكدت ان التقرير لم يخل من رصد لحالات تعذيب وسوء المعاملة في تونس من طرف الشرطة مشيرة الى ان فرع تونس لمنظمة العفو الدولية تلقى عديد الشكاوى في الغرض. وبالنسبة الى وضع حقوق الانسان في منطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا فقد اظهر التقرير الذي تطرق في 305 صفحات الى وضع حقوق الانسان في أكثر من 297 دولة أن النزاعات المسلحة في سوريا أدت الى وقوع خسائر فادحة وأسفر عن مقتل ما يناهز 70 الف شخص منذ سنة 2011 وفقا للارقام التي نشرتها منظمة الاممالمتحدة. كما بين التقرير بالخصوص ان الحكومة الاسرائيلية ما زالت مستمرة في تطبيق سياسات العقوبات الجماعية في الاراضي المحتلة وتوسيع المستوطنات وفرض قيود على حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية اضافة الى ارتفاع نسق اختطاف واعتقال النشطاء والسياسيين والمعارضين في البحرين ومصر وتشديد القيود على وسائل الاعلام في الاردن والجزائر وتنامي تجارة الاسلحة وارتفاع عدد اللاجئين والمهجرين في العالم.
