أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية في السعودية، أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 أشخاص بالسجن لمدة قد تصل إلى 24 عاما. وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان بن راجح بن شلعان في مؤتمر صحافي عقد بمقر النيابة العامة بالرياض الاثنين، إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. ولفت بن شلعان إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، بحضور المهتمين، وأبناء خاشقجي ومحاميهم، وكذلك ممثلي سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. ولفت بن شلعان إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل، مؤكدا أن "جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته أحيل الى المحكمة ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده". وأشار بن شلعان إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه، ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص. وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، أوضح بن شلعان أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام لا زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك. وكان خاشقجي شوهد للمرة الأخيرة في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018، حيث كان سينجز أوراق زواجه. وبحسبما أوردت التقارير الإعلامية فقد تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على رفاته حتى الساعة. وقالت حينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ال"سي آي إيه" إنها تعتقد أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أمر بالقتل، لكن المسؤولين السعوديين نفوا الأمر، مؤكدين أن لا دور له في ذلك.
