تبعا لتصريحات شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال الندوة الصحفية المخصصة لعرض محتوى تقرير اللجنة لسنة 2018 حول ملف بيع سيارات تاكسي بها عيوب صنع، فإن المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie، يعرب عن استنكاره وتنديده بما جاء من تهم مباشرة وتشهير بأعضاء الغرفة والحديث عن تورطهم وتواطئهم مع المؤسسة الموردة لهذه السيارات، حيث اتخذت هذه التصريحات طابع الاتهام المباشر والجزم بالتورط والتواطؤ والحال أن مثل هذه التهم تبقى من مشمولات القضاء دون سواه في الإدانة من عدمها. ويهم الغرفة أن تحيط الرأي العام علما أنها قد قامت منذ جانفي 2018 بتوجيه تقرير مفصل وجملة من المؤيدات إلى الهيئة حول هذا الملف، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف. كما لفتت الغرفة أنه ليس لها أي دور في عملية توريد أي نوع من السيارات ، وأنها عند إثارة ملف سيارات التاكسي VOLKSWAGEN "بولو 7" من قبل المهنيين المتضررين وبطلب منهم ومن المؤسسة الموردة لهذه السيارات للتدخل وتم إبرام اتفاقية انتفع بها حوالي 800 صاحب سيارة تاكسي من خلال إصلاح العيوب بمبلغ يناهز مليون و300 ألف دينار تونسي ( تغيير محركات وقطاع غيار ) وحولي 380 ألف دينار كتعويض مادي عن الفترة التي بقيت فيها السيارات المعنية في ورشات الإصلاح. كما تؤكد الغرفة أن هذه الاتفاقية المبرمة لم تكن إلزامية للمتضررين بل اختيارية وهو ما حرص أعضاء الغرفة على التصريح به حينها في كل وسائل الإعلام الوطنية مع حفظ حق المهنيين المتضررين في التوجه للقضاء . وبناء على ما تقدم فإن المكتب التنفيذي للغرفة يتمسك بتقديم الهيئة اعتذارها على الضرر والتشهير الذي طالها.
