تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وماي 2017، 40 عريضة وردت عن مجموعة من أصحاب التاكسي الفردي تتعلق جميعها بشبهات فساد في عملية توريد سيارات منسوبة لشركة خاصة لبيع السيارات والغرفة الوطنية للتاكسي الفردي المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتعلّقت العرائض بتظلّم المبلغين من الاضرار والخسائر المالية الحاصلة لهم جراء شراء سيارات شابتها عيوب في الصنع وكذلك نتيجة المماطلة والتلاعب بمصالحكم من قبل الشركة الخاصة والغرفة الوطنية، وفقا للتقرير السنوي للهيئة لسنة 2018. وباشرت الهيئة وفقا لما يخوله القانون البحث والتقصي في الملفات التي تفيد أنه فور تسلم المبلغين للسيارات والشروع في استعمالها تبين أن بها عيوبا كبيرة في الصنع تمس المحرك والمقود وغيرها من القطع الاساسية كحاقنات الوقود، مما كبدهم مصاريف الاصلاح وتغيير بعض القطع وحتى المحرك بالنسبة للبعض. وأفاد العارضون بأنه وقع التلاعب بمصالحهم تبعا لابرام اتفاقية دون رضاهم بين الشركة الخاصة والغرفة الوطنية تم بموجبها حصر العيب في الصنع في حاقنات الوقود دون سواها من العيوب الاخرى. واستكمالا لمسارات التقصي تولت الهيئة توجيه مراسلات للجهات المعينة من وزارة النقل ووزراة الصناعة والتجارة ومنظمة الاعراف، من أجل التحري لديهم في الموضوع، وقد تلقت الهيئة ردا من وزارة النقل أوضحت فيه أن عملية التوريد شملت 1750 عربة من نوع "بولو7" خصيصا للاستعمال كتاكسي. وأكدت وجود اخلالات في الصنع باعتراف من المصنع الذي تكفل في اطار الاتفاقية بين وكيله، اي الشركة الخاصة المبلغ عنها والجامعة الوطنية للنقل بمنظمة الاعراف بإصلاح حاقنات الوقود فقط وبتعويض كامل المحرك بالنسبة الى البعض والتعويض المادي عن ايام التوقف، وذلك دون تقديم اي تدقيق او اي تفاصيل في خصوص المنتفعين بالتدخلات. ولم تتلق الهيئة اي رد من الجهات المعنية الاخرى، معتبرة ان الامتناع عن الاجابة قرينة تدعم صحة ادعاءات العارضين سيما أن تأكيد المصنع ووزارة النقل على وجود اخلالات في الصنع يعزز شبهات الفساد المبلغ عنها الأمر الذي دفع الهيئة إلى إحالة الملف على القضاء. وقد ضمنت القضية بتارخ 14 فيفري 2019 لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي قررت في شأنها الاحالة على الادارة للقضايا الاجرامية لمزيد التعمق في البحث.