لا تزال أكثر من 11 ألف عينة من البذور التونسيّة موجودة في بنوك الجينات الأجنبية والهياكل الدوليّة. ويعتبر البنك الوطني للجينات، الذي تمكن من جمع 6 آلاف عيّنة من العيّنات المنهوبة، بمثابة سفينة نوح لهذه العيّنات التي يسهر منذ إنشائه سنة 2007، على المحافظة عليها وعلى كل الموارد الجينية الوراثية من حبوب وبقول وأعلاف وأشجار مثمرة ونباتات زينة وتوابل والنباتات الرعوية والغابية والنباتات العطرية والطبية والموارد الوراثية الحيوانية والبحرية والكائنات الحيّة المجهريّة. كما يسهر على حماية هذه الجينات المهددة بفعل تقدم التكنولوجيا الحيوية والتغيرات المناخية والتصحر الجيني وهي العبارة التي تشير، وفق العلماء، إلى خسارة الجينات أوالجينات المهجنة على غرار تلك الموجودة بمناطق محددة وأثبتت تأقلمها مع الظروف المناخية لتلك المناطق. وتمكن بنك الجينات في تونس من المحافظة إلى حد الآن على 44 ألف عينة من الموارد الجينية النباتية والحيوانية 65 بالمائة منها تتعلّق ببذور الحبوب المحليّة و21 بالمائة بالأعلاف المحليّة و23 بالمائة بمختلف بذور النباتات العلفية والطبيّة والأصناف الحيوانيّة. ولأوّل مرّة بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 ، استمع أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة بمجلس نواب الشعب يوم 9 جانفي 2020، إلى كل من مدير عام البنك الوطني للجينات، مبارك بن ناصر، ومدير عام ديوان الحبوب، توفيق سعيدي. ويأتي تخصيص جلسة استماع لممثلي بنك الجينات وديوان الحبوب في إطار قضيّة توريد حبوب ملوّثة، أثارت مؤخرا جدلا واسعا وجذبت اهتمام النوّاب، وفق الرئيس السابق للجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب زهير الرجبي. ودعا البرلمانيون، بالمناسبة، إلى إلحاق بنك الجينات من وزارة البيئة والشؤون المحلية إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وقد أعرب الرجبي عن استغرابه من الحاق بنك الجينات بوزارة البيئة عوضا عن الفلاحة، خاصة وأن اختصاص البنك متعلق أساسا بالحبوب وبالمجال البيولوجي. "من الضروري وضع البنك الوطني للجينات تحت اشراف وزارة الفلاحة وينبغي أن تولي هذه الأخيرة اهتماما أكبر لمسألة الأمن الغذائي، خاصّة وأن التوقعات المناخية تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات القادمة. وتظهر أصناف بذور الحبوب التونسية مقاومة لدرجات الحرارة لذلك من المهم حماية هذه الموارد الجينية لضمان أمننا الغذائي في ظل هذه التغيّرات"، بحسب الرجبي. المحافظة على الموارد الجينية لا تكفي في الحقيقة فإنّ أكثر من 100 صنف من بذور القمح الصلب التونسيّة يقوم البنك الوطني للجينات بعمليّة حفظها، لكن لا يقوم الفلّاحون التونسيون باستغلال، سوى، 5 أصناف منها مقابل استغلال 50 صنف في أربعينات القرن المنقضي، بحسب ما تقدّم به مدير عام بنك الجينات، مبارك بن ناصر. وأوضح بن ناصر، أنّ تراجع استغلال البذور المحليّة ضمن دورات الانتاج يؤدي إلى تدهور الجينات موصيا، في هذا الصدد ، بإعادة إدماج الحبوب المحليّة في الضيعات الفلاحية للإكثار منها والتقليص، بالتالي، من التبعيّة الغذائيّة. وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" الموارد الجينيّة بالنسبة إلى الغذاء والفلاحة أساسيّة لضمان الانتاج الغذائي وتحسينه "وبالتالي فإنّ النفاذ إلى هذه الموارد يسنح باستعمالها لتحقيق الأمن الغذائي بشكل مستديم". ومكنت جهود البنك الوطني للجينات في المحافظة على عيّنات محليّة من القمح الصلب والشعير، مثلا، واعادة استغلالها لدى بعض الفلاحين من إكثار هذه البذور والترفيع في عدد الأصناف المستغلة منها في الزراعات الكبرى. وأظهرت نتائج الأداء أن العيّنات من البذور المحليّة من قمح "بسكري" يمكن ان يمثل حلاّ مستديما ومهما في عدد من المناطق الرطبة مع تحقيق انتاجية أرفع من تلك المسجلة من قبل الأصناف التجاريّة، التي يتراوح معدل انتاجها ما بين 10 و60 قنطارا في الهكتار الواحد، وفق تقرير المحكمة العليا للمحاسبات لسنة 2016 بخصوص مجال الحبوب. ويتعارض ذلك مع الطرح المتعلق بضعف أداء الأصناف المحليّة من البذور، التي غالبا ما يستعملها بعض المسؤولين لتبرير اللجوء إلى البذور الأجنبيّة. غياب التشريعات الضروريّة يشكل تهديدا واعتبر مدير عام البنك الوطني للجينات أنّه في ظل غياب الإطار التشريعي فإنّ ظاهرة سرقة الجينات من الأصناف الفلاحيّة التونسية يسمح لكائن من كان وخاصّة الزوّار الأجانب من نقل حبوب المزروعات وهو ما يشكل تهديدا للموارد الجينية المحليّة. ويوافق المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية هذا الراي باعترافه بالغياب الكلّي لاطار قانوني لمنع السرقات والنقل غير القانوني للموارد الجينيّة. "في الواقع فإن زوّار تونس (من سيّاح وشركاء أجانب والبرامج البحثيّة ...) بإمكانهم نقل الفسائل وغيرها عبر الحدود ممّا يشكّل تهديدا للموارد الجينية المحليّة. ومن المهم منع نقل البذور التونسية دون الحصول على ترخيص خصوصي عبر نقاط العبور الحدوديّة (مطارات وموانىء ومناطق عبور بريّة) وفق ما هو معمول به في كل البلدان الغربيّة" حسب المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيّة في تقرير أصدره سنة 2019 حول "دور البنك الوطني للجينات في المحافظة على التنوّع البيولوجي والأمن الغذائي في تونس". كما ان جزءا كبيرا من التراث الجيني معرّض للإنقراض ويتعلق الامر وفق تقرير المعهد باصناف الخضروات في عديد المناطق ومن ذلك التوت والتين وخرّوب منوبة وورد أريانة وقناويّة المرسى وفراولة وشتاتا وإجّاص بن حسّان من المكنين ومشمش حاجب العيون والشبيكة وتفّاح بوحجلة والشراردة ودلاّع وبطيخ مدنين وتفّاح سبيبة ودلاّع سيدي بوزيد وخرّوب القلعة الكبيرة وإجّاص رادس وعديد الأصناف الأخرى. تبعيّة خطيرة إلى الخارج يعاني مجال الحبوب من مشاكل هامّة تتعلّق بتوفر الأصناف التونسية مقارنة بالأصناف الأجنبيّة مما يشكل تبعيّة خطيرة الى الخارج ونزيف قار ومتواصل للعملة كما أشار إلى ذلك المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية. "أكثر من ذلك فان تطوّر الشركات الموردة للبذور الأجنبيّة وحتّى الحبوب يطلق ناقوس الاخطر بالنسبة إلى أمن البلاد الغذائي. كما أنّه ثبت استعمال اصناف تونسيّة في عدة مناطق من البحر الأبيض المتوسط إن على مستوى برامج تحسين أو مباشرة على غرار صنف "كريم" في المغرب دون أن يكون هناك أرباح تعود إلى تونس". ويظهر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الاستعمال الضعيف للموارد الجينية المحلية ضمن برامج تحسين الحبوب. ومن الضروري ان تسعى استراتيجية البنك الوطني للجينات على المدى الطويل الى تحقيق الهدف المتعلق بتحرير تونس من هيمنة "تارميناتو" وهو الاسم الذي تم اطلاقه على التكنولوجيات المعتمدة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات لجعل الحبوب المحورة جينيا عقيمة وغير منتجة. ومن خلال هذه التكنولوجيا تمكنت حفنة من هذه الشركات المتعددة الجنسيات من السيطرة على السوق العالمية للحبوب.
