رغم تعالي أصوات الفلاحين ومربي المواشي والتجار والهنيين والناشطين في المجال منذ سنوات لتدخل الجهات الرسمية لإنقاذ قطاع الأعلاف سواء منها المدعمة أو المركبة إلاّ أن وضعه لا يزال اليوم يرزح تحت «كومة» من الأزمات التي أثرت سلبيا على القطاع الفلاحي وخاصة على مربي الماشية والمنتفعين بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا القطاع. والمسألة تشمل عدة أنواع من العلف على غرار الفول والشعير و»السداري» و»النخالة» و»الفصة» وغيرها من أنواع العلف الخاصة بالمواشي والابقار وأيضا تربية الدواجن. وهو ما أكده حافظ الشفاري رئيس نقابة المجمع المهني لمزودي الأعلاف موضحا أن تداعيات أزمة العلف في تونس اليوم على غاية من الخطورة خاصة أن عددا كبيرا من الفلاحين قرروا التفريط في مواشيهم بسبب عدم توفر العلف خاصة منه السداري والشعير باعتبارها تصنف في خانة العلف المدعم. وقال في نفس السياق: «هناك نقص كبير في هذه الأنواع من العلف التي يحتاجها الفلاحون الصغار بالأساس نظرا الى ن أسعارها تعد في المتناول لاسيما في ظل نقص المساحات المخصصة للرعي وقد تحركت نقابتنا في السنوات الأخيرة بالتنسيق والتعاون مع هياكل ومؤسسات ونقابات ذات علاقة بالقطاع وقدمنا مشاريع قوانين شارك في وضعها خبراء ومختصون في المجال، تهدف لتنظيم القطاع والقضاء على الممارسات والظواهر السلبية التي ألحقت به أضرارا كبيرة ولكن وجدنا أبواب السلط الرسمية مغلقة إذ لم تتجاوب مع مقترحاتنا إلى اليوم». صعوبات وتخبط في المشاكل من جانبه لم ينف شكري الرزقي نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري ما يعيشه القطاع من صعوبات سواء تعلق الأمر بالسداري الذي يعد علف من لا طاقة له لشراء العلف المركب نظرا لكونه غير متكامل من حيث القيمة الغذائية أو غيرها من الأنواع الأخرى من الأعلاف بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر خارطة واضحة بموجبها يتسنى تنظيم عمليات البيع والتزود من ناحية وعدم انتظام السوق لعدة أسباب منها تغول لوبيات الاحتكار والمضاربة في المجال من ناحية أخرى مما يؤثر على الإنتاج الحيواني بشكل عام. وبين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة أن العملية تخضع لرقابة لجان مختصة تابعة لديوان الحبوب وتسهر على عملية توزيعها في الجهات وفق حصص محددة بنسب القطيع الذي يتحدد بدوره حسب شهائد التلاقيح. وأوضح أنه رغم كل التدابير المتخذة فإن القطاع يتخبط في المشاكل على مستويات عديدة الأمر الذي يتطلب معالجة جذرية تشمل نظام العمل في المطاحن وعمليات التزود وتحديد الكميات وضبط مسار استغلالها. تجارب استثنائية ناجعة وأرجع الرزقي سبب تأزم الوضع في قطاع الأعلاف بشكل خاص إلى العشوائية المعتمدة من قبل بعض الجهات في التعاطي مع القطاع الحيوي على اعتبار أن اقتصاد بلادنا يرتكز بالأساس على الفلاحة وقال في نفس الإطار: «الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يعد من بين الهياكل التي تحرص على تنظيم القطاع بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للفلاحة وقد اعتمدنا طريقة بهدف تنظيم عمليات التزود بالعلف داخل كل ولاية، التي تحدد حسب عدد المواشي المتوفرة بكل واحدة، وتتمثل في بطاقة تزود أطلقنا عليها بطاقة «حصة» وتعد التجربة إلى الآن ناجحة في ولايتي باجة ونابل فيما لم ينجح هذا التمشي في بقية الجهات الأخرى بسبب انتشار ظاهرة المضاربة والمتحيلن على القوانين». في سياق متصل أكد حافظ الشفاري أنه يعايش يوميا بصفته فلاح ومربي مواش في جهة صفاقس صعوبات كبيرة من أجل توفير الأعلاف التي يحتاجها وهي نفس المعاناة تقريبا يعاني منها عديد الفلاحين أساسا منهم الصغار في أغلب جهات الجمهورية. وبين أن القطاع في حالة انهيار تام لاسيما في ظل توسع دائرة الفساد والإشكاليات التي تنخره على غرار التهريب بعد أن أصبح الفلاحون المستفيدون من خدمات هذا القطاع خاضعين لقانون «السوق السوداء» كواقع وليس كخيار بسبب النقص الكبير في الأعلاف وضبابية عمليات التزود. ودعا رئيس نقابة المجمع المهني لمزودي الأعلاف وزارة الفلاحة الى ضرورة التدخل العاجل للإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة التي أصبحت فيها المواشي مهددة بالانقراض بسبب عزوف الفلاحين على الاستثمار في المجال لعدم القدرة على مجاراة نسق المصاريف ومعاليم الخدمات والأعلاف لاسيما في ظل انتشار ظاهرة تهريب الغنم والأبقار إلى بلدان مجاورة. في سياق آخر أكد شكري الرزقي أن الاتحاد قدم مقترحا يهدف لتنظيم القطاع ويتمثل في فسح المجال للشركات الخاصة للاستثمار في العلف المركب وإعادة النظر في طريقة التزود ببعض المواد العلفية على غرار السداري. واعتبر أن العاملين في المجال قادرون على تنظيم القطاع والحد قدر الإمكان من الظواهر السلبية التي أنهكت الجميع خاصة في ظل وجود مناشير وزارية خاصة بالغرض إضافة إلى التوافقات بين اتحاد الفلاحين والمندوبيات الجهوية للفلاحة وخلايا الإرشاد التابعة لها. نزيهة الغضباني
