أفاد الخبير في المحاسبة وليد بن صالح في تصريح خص به «الصباح» بان تونس انطلقت مع مطلع السنة الجارية 2020 في خلاص ديونها التي تناهز ال11 ألفا و678 مليارا، موزعة بين 7 آلاف و916 مليارا قيمة الديون الأصلية وفي حدود ال3 آلاف و762 مليارا قيمة الفوائد، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.3 بالمائة مقارنة بحجم الديون لسنة 2019. وأكد بن صالح في ذات السياق أن أكثر من نصف الديون المزمع تسديدها هذه السنة ستكون بالعملة الصعبة باعتبارها ديونا خارجية وتناهز في مجملها ال6 آلاف و617 مليارا، كما أن حجم هذه الديون قابلا للتغيير باعتبارها تخضع لسوق الصرف ولسعر الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية المرجعية. وتشير تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2020، أن كل زيادة ب10 مليمات في أسعار صرف الدينار مقارنة بالدولار والأورو، تترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي لسنة 2020. وباحتساب الديون التي ستسددها بلادنا هذه السنة والبالغ حجمها 11.678 مليار دينار، ترتفع نسبة التداين العمومي لتونس إلى حدود ال 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى حد اليوم، و بنسبة 9.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2020 لوحدها بمعنى ما تحققه الدولة من ثروة خلال السنة الجارية سيتم الاقتطاع منها ما قيمته 9.3 بالمائة ستوجه مباشرة لاستخلاص الديون. وأشار بن صالح إلى أن هذه الديون تخص فقط ديون الدولة التونسية ولا تشمل ديون المؤسسات العمومية ولا ديون المزودين التي تعتبر كبيرة خاصة في قطاع البناء والأشغال العامة، ولا حتى فوائض الاداءات، مبينا أن هذه الديون في صورة دخولها في حجم الديون العمومية لتونس ستكون أثقل بكثير من 11.678 مليار دينار. وحول وضعية المؤسسات العمومية المالية وفي صورة عجزها عن استخلاص ديونها، تتكفل الدولة بسداد هذه الديون وتحل محلها مهما كان حجمها باعتبار أنها الضامن الوحيد لها وهو ما من شانه أن يثقل كاهلها أكثر مع ارتفاع ديونها. ومع تزايد ديون تونس من سنة إلى أخرى، تصبح ديونها الجملية تناهز ال94 مليار دينار مقابل 86 مليار دينار في 2019، وما يعادل 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حتى يصل نصيب كل مواطن تونسي من هذه الديون إلى 8 آلاف دينار في 2020 مقابل 7 ألاف و400 دينار في 2019، وفق ما أفاد به الخبير في المحاسبة بن صالح. وحول القروض التي انطلقت بلادنا في تسديدها منذ مطلع هذه السنة، فهي موزعة بالأساس بين قروض مباشرة وأخرى بعد خروجها للأسواق المالية الدولية، من بينها أقساط قرض صندوق النقد الدولي التي تناهز لوحدها ال 538 مليون دينار وقرض السوق المالية العالمية المقدر ب400 مليون أورو، فضلا عن قسط من الاكتتاب الخاص القطري المقدر ب250 مليون دولار، إلى جانب تكفلها بسداد رقاع الخزينة بمبلغ جملي يناهز 2،166 مليار دينار وكذلك أقساط تعود إلى القرض البنكي بالعملة الصعبة والبالغ حجمه 248 مليون أورو. ويتوقع أن يواصل حجم التداين العمومي لتونس ارتفاعه في السنوات القادمة في ظل صعوبة تعبئة الدولة لموارد مالية إضافية لدعم ميزانيتها التي تعرف هي الأخرى تزايدا ملحوظا من سنة إلى أخرى حتى تصل هذه السنة وحسب ما تضمنه قانون المالية وقانون الموازنة العامة، إلى حدود ال 47 مليار و227 مليون دينار أي بزيادة 9.5 بالمائة مقارنة بحجم ميزانية الدولة في سنة 2019 وهو ما يعني زيادة ب4106 مليار دينار بالنظر إلى النتائج المحينة لسنة 2019. وتعول الدولة في تعبئة ميزانيتها لسنة 2020، على القروض خاصة الخارجية منها والتي حددتها بما قيمته 11248 مليون دينار منها 2400 مليون دينار اقتراض داخلي والبقية إلى اقتراض خارجي. ومع تواصل ارتفاع التداين العمومي لتونس، يبقى ملف الاقتراض من أهم الملفات التي يجب على الحكومة القادمة أن تأخذه على محل الجد وتوليه الأهمية البالغة حتى تجد له حلولا بديلة والتي على رأسها دفع الإنتاج والإنتاجية في القطاعات ذات القيمة المضافة على غرار قطاع الفسفاط والمناجم.. وفاء بن محمد
